الفساد اكبر معوقات الاستثمار في مصر


محمد الشرقاوي من القاهرة

رصد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري المعوقات التي تحول دون تقدم بيئة الاستثمار في مصر وقال أنها تتمثل في تخصيص الأراضي للقيام ببعض المشاريع الاستثمارية بالاضافه إلى الفساد الإداري والبيروقراطية وطول فترة فض المنازعات وإحجام البنوك عن تمويل المشروعات الاستثمارية والتي لا يزال حجم إقراضها لا يتجاوز 3.5% .

وأضاف محيي الدين في تصريحات للصحافيين أمس أن هناك مجموعه من القوانيين سيتم إحالتها قريبا للبرلمان المصري لمناقشتها خلال الدورة الحالية ومن بين المشروعات التي سيتم تناولها مشروع قانون المحاكم الاقتصادية المتخصصة وقانون حرية تداول المعلومات ومشروع القانون الموحد للشركات .

ونفى بشدة أن يكون هدف وزارة الاستثمار هو البيع بأي ثمن لمن يتقدم بالشراء وعاد ليؤكد من جديد أن الوزارة لا تتخذ قرار بالبيع إلا إذا تأكدت أن المستثمر الجديد سيحافظ على النشاط القائم وكذلك على حقوق العمال .

وكشف الوزير عن أن هناك اتفاق مع وزير الإسكان المصري المهندس احمد المغربي لمراجعة نظام تخصيص الأراضي بالمدن الجديدة بما يضمن حقوق الممولين والمستثمرين أيضا مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي لتفعيل التمويل العقاري حيث وصل إجمالي عقود التمويل 43.6 مليون دولار .

وأضاف الوزير أن هناك مذكرة تفاهم تم توقيعها مع وزارة المالية وبنك الإسكندرية خلال الشهر الماضي بشأن انهاء مديونيات الشركات القابضة لدى بنك الإسكندرية والتي كان اغلبها للشركات القابضة للصناعات المعدنية والنسيج والغذائية وشكات أخرى وتقدر هذه المديونيات ب 1.19 مليون دولار مشيرا إلى أنها من ضمن 4.4 مليون دولار متوسط لمديونية الغير منتظمة والمستحقة للبنوك العامة من إجمالي 5.6 مليون دولار إجمالي المديونيات للبنوك الأربعة على كل الشركات القابضة .