النمسا ترحب بتحفظ على الاتفاق الروسي ndash;الأوكراني



فيينا

رحبت الحكومة النمساوية ولكن بتحفظ على الأنباء الواردة من موسكو حول التوصل إلى اتفاق بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا بشأن تسوية النزاع حول أسعار الغاز، والذي أدى إلى صدور قرار من شركة (غازبروم) الروسية باستئناف إمدادات الغاز السائل بعد الاتفاق على سعر جديد، وبمعدل 230 دولار للطن المتري الواحد، أي بزيادة 140 دولار للطن المتري الواحد. فقد شجبت وزيرة الخارجية النمساوية أرسولا بلاسنيك ما وصفته بـ quot;المعايير الأحادية الجانبquot; التي طغت على جولات المفاوضات بين عدد من كبار المسؤولين عن قطاع الطاقة والغاز في روسيا وأوكرانيا خلال الأيام القليلة الماضية. وأكدت الوزيرة النمساوية في بيان صحافي وزعته الليلة الماضية أن المعايير الأحادية الجانب، ولاسيما في مجال الطاقة والتي شكلت أداة ضغط روسية خلال المفاوضات أوكرانيا، أصبحت في المفهوم الأوروبي بحكم الماضي والتي أكل الدهر عليها وشرب. وأشارت الوزيرة بلاسنيك إلى quot;خطورة الخطوات الرادعة التي لجأت إليها روسيا وأدت إلى قطع إمدادات الغاز عن أوكرانيا وبقية الدول الأوروبيةquot; التي تربطها اتفاقات في هذا المجال، في مبادرة تهدف إلى زيادة أسعار الغاز.واعتبرت وزيرة الخارجية النمساوية quot;إصرار شركة (غازبروم) الروسية العملاقة، والتي تسيطر على حوالي 25 % من إمدادات الغاز الطبيعي في روسيا والعالم، على زيادة أسعار الغاز، لا يهدف إلى زيادة الأسعار على أوكرانيا وحدها بل إلى بقية الدول الأوروبيةquot;. وحذرت من مضاعفات النزاع بين روسيا وأوكرانيا على ضمان إمدادات الغاز إلى عدد من الدول الأوروبية، وخصوصاً دول رئيسية في الاتحاد الأوروبي. وشددت الوزيرة بلاسنيك على ضرورة أن تتوصل كل من روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق معقول ومقبول وطويل الأمد بشان ضمان صادرات الغاز السائل إلى الدول الأوروبية باعتبارها أول من تتأثر عند حدوث أي خلل. من جهة ثانية، أكد مسؤول كبير في مؤسسة الطاقة والنفط والغاز النمساوية أن شركة (غازبروم) الروسية استأنفت الليلة الماضية ضخ الكميات المتفق عليها من الغاز الطبيعي إلى النمسا عبر الأراضي الأوكرانية، وذلك بعد عدة ساعات من هبوط الإمدادات المعتادة بمعدل 65 % بسبب النزاع على الأسعار بين روسيا وأوكرانيا. وكان الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة والغاز النمساوية فولفغانغ روتنيستوفر أبلغ التلفزيون النمساوي قبل منتصف الليلة الماضية قوله أنه يمكنه التأكيد في هذه اللحظة أن إمدادات الغاز الروسية قد عادت إلى مستوياتها الطبيعية المعتادة. وبعدما اعترف روتنيستوفر بأن التخفيضات الأخيرة في الإمدادات الروسية من الغاز إلى النمسا وبقية الدول الأوروبية كانت أكبر من المتوقع، وأثارت موجة من القلق والمخاوف، أشار إلى أن شركة الطاقة والغاز النمساوية تمكنت من احتواء آثارها السلبية، من خلال اللجوء إلى السحب من الاحتياطات وزيادة الإنتاج المحلي. وأكد أن شركة الطاقة والغاز النمساوية ما تزال تقوم بتوريد كل ما تحتاج إليه النمسا من الغاز الطبيعي وهو 8.6 مليار متر مكعب سنوياً. وجدير بالذكر أن النمسا تستورد حوالي 60 % من احتياجاتها من الغاز من روسيا، وحوالي 20 % من دول أوروبية وشرقي أوسطية. كما تنتج حوالي 20 % من الغاز محلياً.وكانت أنباء من موسكو أكدت أنه تم التوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا حول سعر جديد للغاز. ونقلت الإذاعة النمساوية عن رئيس شركة غازبروم ورئيس شركة نافتوغاز الأوكرانية قولهما أنه تم الاتفاق على معدل سعر جديد كان مقبولاً من الطرفين، مع مراعاة أهمية نقل كميات هائلة من الغاز السائل من روسيا إلى العديد من الدول المستهلكة في أوروبا عبر الأنابيب التي تمر في أراضي أوكرانيا. و كانت شركة غاز بروم اتهمت أوكرانيا بسرقة الغاز المخصص لأوروبا، وهو ما نفته كييف جملةً وتفصيلاً.ويخشى المراقبون في العواصم الأوروبية أن تكون (أزمة النزاع) بين روسيا وأوكرانيا حول الغاز ومروره عبر الأراضي الأوكرانية، أزمة مصطنعة في محاولة تهدف إلى زيادة أسعار الغاز الروسي على الدول الأوروبية. وتستورد أوكرانيا كميات كبيرة من الغاز والنفط من الدول المجاورة من بينها كازاخستان وتركمانستان، وهي تشتري الطن المتري الواحد من الغاز بحوالي 40 دولار فقط.وكان احتدام النزاع بين كل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا بشأن ضح الغاز الطبيعي السائل إلى النمسا ومنها إلى عدد من الدول الأوروبية أثار مخاوف وقلق العديد من المسئولين ولاسيما النمسا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي. وفي اطار ترجمة هذه المخاوف والتعبير عن هذا القلق، استدعت وزارة الخارجية النمساوية يوم الاثنين الماضي سفيري روسيا وأوكرانيا لدى النمسا للتعبير عن قلق الاتحاد الأوروبي للنزاع القائم بين البلدين على خلفية قيام شركة (غازبروم) الروسية العملاقة بخفض ضخ كميات كبيرة من الغاز الطبيعي السائل إلى زبائنها من الدول المستهلكة في أوروبا. كما حثت البلدين على ضرورة التوصل ألى حل توافقي للنزاع لأن استمراره سيؤدي إلى عواقب وخيمة في الدول الأوروبية المستهلكة للغاز الروسي.