تقدير سعر النفط في الميزانية الايرانية مرتفع جدا


طهران

قال بعض النواب الايرانيين ان مسودة مشروع الميزانية الايرانية للسنة المالية 2006-2007 جرى إعدادها على أساس تقدير مرتفع جدا لسعر النفط خلال العام وان هذا قد يخفض تدفق الاموال الى صندوق ايرادات النفط الرئيسي في البلاد.

وتيتم تحويل فائض ايرادات النفط المدرجة في الميزانية الى صندوق استقرار النفط لاستخدامها في الاستثمار الرأسمالي وتغطية أي عجز عندما تنخفض أسعار النفط، ونقل التلفزيون الحكومي عن فرهاد رهبر رئيس هيئة الادارة والتخطيط الايرانية قوله ان مسودة الميزانية للسنة المالية التي تبدأ في 22 مارس أذار 2006 جرى إعدادها على أساس سعر للنفط الخام قدره 39.30 دولار للبرميل.

ويمثل هذا السعر زيادة نسبتها 40 في المئة عن سعر 28 دولار للبرميل الذي جرى إعداد ميزانية العام الحالي على أساسه. ويمثل النفط أكثر من نصف إيرادات الحكومة وثلاثة أرباع دخل الصادرات، ومن المقرر أن تعرض ميزانية 2006-2007 في وقت لاحق هذا الشهر على البرلمان للموافقة عليها.

ورغم دخل النفط القياسي في الأعوام الأخيرة بفضل ارتفاع الأسعار التي تبلغ حاليا نحو 62.60 دولار للبرميل في الاسواق العالمية الا أن عدم تحقيق المستوى المستهدف لمصادر دخل أخرى مثل الضرائب وتنامي الانفاق الحكومي أجبر الحكومة على السحب بصورة متكررة من صندوق استقرار النفط لتغطية نفقات جارية مثل أجور موظفي الدولة.

ونقلت صحيفة دنيا الاقتصاد الاقتصادية اليومية عن النائب الياس نادران قوله quot;تحديد مثل هذا السعر (للنفط) سيقضي عمليا على فوائد صندوق استقرار النفطquot;، وقال نادران quot;اذا فشلت الحكومة في تحقيق هذا الدخل في الاعوام المقبلة فستقع في العديد من المشاكل. هذا سيزيد من اعتماد الحكومة على دخل النفط.quot;

وقال مسؤولون حكوميون ان الرئيس الجديد محمود أحمدي نجاد يريد أن يسخر المزيد من ايرادات الدولة لمساعدة الاسر منخفضة الدخل والمناطق الاكثر فقرا في البلاد، لكن نائبا آخر هو غلام رضا مصباحي مقدم قال ان توقعات سعر النفط توضح أن 40 دولارا للبرميل ليس سعرا غير منطقي.

وتكافح ايران لتقليل اعتمادها على النفط وتشجيع القطاع الخاص الذي يقول اقتصاديون انه يمثل أقل من 40 في المئة من اقتصاد البلاد، وقال عادل ازار عضو لجنة الميزانية في البرلمان لصحيفة دنيا الاقتصاد quot;التأثير الاول لهذا سيكون لطمة للقطاع الخاص وسيبذل البرلمان قصارى جهده لخفض ذلك الرقم.quot;

وفي أحدث تقاريره الشهر الماضي عن الاقتصاد الايراني حث صندوق النقد الدولي الحكومة على تحسين الانضباط المالي وخفض الدعم خاصة دعم الوقود لتقليل الضغوط الصعودية على نمو المعروض النقدي والتضخم، وينمو المعروض النقدي بمعدل سنوي نسبته 30 في المئة تقريبا. ويبلغ معدل التضخم السنوي لاسعار المستهلكين حوالي 14 في المئة .

وقال مسعود راض الاستشاري لدى مصرف كارافارين التابع للقطاع الخاص لرويترز عبر الهاتف اليوم الاربعاء quot;يؤدي سعر نفط أعلى في الميزانية الى سيولة أعلى واحتياطات أقل لصندوق استقرار النفطquot;، لكنه قال ان ضعف النمو الاقتصادي للقطاع الخاص الذي يذكيه عدم اليقين تجاه سياسات الحكومة الجديدة سيضمن على الارجح عدم خروج التضخم عن السيطرة، وقال quot;في وضع ترقب استثماري لا تتسبب زيادة السيولة في معدلات تضخم أعلى.quot;