استمرار انتعاش الاقتصاد الفلسطيني


خلف خلف من رام الله


قالت مصادر اقتصادية فلسطينية اليوم أن التقديرات الأولية للعام المنصرم تؤكد أن الاقتصاد الفلسطيني شهد تحسنا كبيرا، وذلك رغم تراجع في بعض الحالات نتيجة التصاعد في أسعار النفط، وحسبما أفاد التقرير السنوي الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية، فأن أداء الاقتصاد الوطني خلال عام 2004، هو الأفضل خلال خمس سنوات، من حيث معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع معدلات البطالة، وانتعاش حركة التجارة الدولية، وأوضح التقرير أنه على المستوى المحلي، لم تكن بوادر الانتعاش التي ظهرت في الاقتصاد عام 2003 نتيجة ظروف مواتية محلياً ودولياً، كافية للعودة بالاقتصاد الوطني إلى المسار الطبيعي، الذي كان عليه قبل الانتفاضة.

وجاء في التقرير أن هذه الظروف لم يستمر تأثيرها ليطال مؤشرات أداء الاقتصاد في عام 2004، فتباطأ النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية هذا العام إلى 6% (بعد تحقيق معدل 12% في عام 2003، الأعلى منذ بدء الانتفاضة).

مشيرا لتزايد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% فقط، مقارنة مع نمو بنحو 8% في عام 2003، في حين ارتفعت معدلات البطالة إلى 27%، وبلغ معدل التضخم 3%، كما ارتفعت نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 32% مقارنة مع 30% عام 2003.

وبين أنه ورغم استقرار عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي عند مستوى 56%، إلا أن عجز الحساب الجاري ارتفع إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي متأثراً بتراجع نسبة تعويضات العاملين للناتج المحلي الإجمالي إلى 9% من 11% عام 2003، وثبات مساهمة التحويلات الجارية دون مقابل في الناتج المحلي عند مستوى 35%.

وأظهر تقرير سلطة النقد أن العام الماضي ساده الكثير من التوقعات المتفائلة حول مخرجات الاقتصاد الوطني، والتي جاءت متأثرة بالهدوء النسبي على الصعيد السياسي والانسحاب الإسرائيلي من غزة، وما رافقه من تفاؤل على الصعيد الاقتصادي.

أما فيما يتعلق بالنمو الإجمالي المحلي فقد بين التقرير أن التوقعات تشير إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتعدى 8%، مع تراجع في معدلات البطالة بحدود 3%، في حين يتوقع أن يكون معدل التضخم في حدود 3%، وجاء في التقرير أن المخرجات المصرفية لعام 2004 جاءت لتؤكد نجاح مساعي سلطة النقد الفلسطينية، الرامية لتجاوز الأجواء الاقتصادية الراهنة، باستمرارها في تبني السياسات الهادفة إلى تطوير الجهاز المصرفي، وتنظيم عملية الرقابة والإشراف والتفرع، وتعزيز ثقة المواطنين فيه، واتخاذ التدابير الكفيلة للارتقاء بكفاءة وفعالية أداء هذا الجهاز وفقاً لأحدث المعايير الدولية في الرقابة والمحاسبة، ما أدى إلى تحسن مصادر الأموال المتاحة للمصارف.

وبينت سلطة النقد أن أبرز ما تميز به أداء الجهاز المصرفي خلال عام 2004، نمو ودائع العملاء بمعدل 9% مقارنة مع 6% في عام 2003، وارتفاع التسهيلات بمعدل 33% مقارنة مع 12% خلال نفس الفترة. كما ارتفعت أصول هذا الجهاز بنسبة 8%، إلى جانب ارتفاع آخر بنسبة 13% في عام 2003، حيث ارتفع إجمالي أصول سلطة النقد في نهاية عام 2004 إلى حوالي 569 مليون دولار، بزيادة مقدارها 49 مليون دولار، ونسبتها 9%، مقارنة مع نمو بحوالي 31% في عام 2003.

موضحا في الوقت ذاته، أن أصول سلطة النقد في ظل هذه الزيادة، حافظت على ثبات نسبتها إلى إجمالي أصول الجهاز المصرفي كما كانت عليه في عام 2003 عند مستوى 10%.

منوها أن إلى ارتفاع أصول المصارف العاملة في فلسطين إلى 5114 مليون دولار، مسجلة ارتفاعاً مقداره 385 مليون دولار، ونسبته 8%، وذلك امتداداً للنمو الذي حققته في عام 2003 البالغ حوالي 11%، ومحافظة على ثبات أهميتها إلى إجمالي أصول الجهاز المصرفي عند مستوى 90% خلال العامين.
وقال التقرير أن أهم مؤشرات الأداء للمصارف، التحسن الملحوظ الذي أظهرته غرف المقاصة التابعة لسلطة النقد في حجم تقاص الشيكات والتحويلات بين المصارف من حيث العدد والقيمة، وبمختلف العملات المتداولة (الدولار الأمريكي، والدينار الأردني، والشيكل الإسرائيلي، واليورو الأوروبي).

وفيما يتعلق بشيكات المقاصة، فقد أوضحت سلطة النقد أن مجموع الشيكات المقدمة بلغ خلال عام 2004 حوالي 1.81 مليون شيكاً، بارتفاع نسبته 29%، مقارنةً مع نمو بنحو 12% في عام 2003، وبقيمة إجمالية وصلت إلى حوالي 3950 مليون دولار، بارتفاع نسبته 26%، مقارنة مع ارتفاع بنحو 20% في عام 2003.

كما أظهر التقرير أن عام 2004 شهد تراجعاً في التحويلات (مقيمة بالدولار) بين المصارف بعملتي الدولار الأمريكي، والدينار الأردني تقريبا 86 مليون دولار، وبنسبة 14%، مقارنة مع ارتفاع وصل إلى 26% في عام 2003، لتنخفض إلى حوالي 519 مليون دولار.