اعادةالنظر فى التركيبات الاقتصادية العربية



القاهرة

دعا الخبير الاقتصادى الكويتى عامر ذياب التميمى الى اعادة النظر فى التركيبات الاقتصادية للدول العربية واجراء إصلاحات مالية وادارية تسهم فى توفير بنية مؤسسية قادرة على استيعاب أموال الفوائض وتوظيفها فى استثمارات تخدم امكانات النهوض الاقتصادى فى هذه البلدان.

وطالب التميمى وهو رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية السابق خلال ندوة اقتصادية نظمتها هنا اليوم الجمعية العربية للبحوث العربية بتهيئة مناخ اقتصادى يعزز دور القطاع الخاص فى البلدان العربية لحفزه على دفع النمو وتعزيز قدراته للدخول فى مشاركات مع الشركات الأجنبية الكبرى تعود بالنفع على البلدان العربية.

وأشار خلال الندوة التى عقدت تحت عنوان quot;فوائض الاموال العربية وامكانات توظيفها فى خدمة التنمية الاقتصادية العربيةquot; الى معاناة أغلب الدول العربية حاليا من أوضاع اقتصادية تتسم بالتراجع مدللا على ذلك بالعجز التجارى لتعاملاتها مع الخارج الذى يصل الى 20 مليار دولار سنويا.

ولفت التميمى الى سيادة نمط الثقافة الاستهلاكية والتباطؤ فى الاداء الاقتصادى رغم ما تحقق من وفرة مالية نتيجة تعاظم عائدات النفط الريعية تم اهدار جانب كبير منها فى قروض استهلاكية عززت نمط الانفاق على سلع وكماليات ترفيهية.

وأشار الى ضعف نصيب البلدان العربية من الاستثمارت الأجنية المباشرة الذى لايتعدى 10 مليارات دولار سنويا من اجمالى 800 مليار دولار على مستوى العالم في حين تجتذب الصين ما لا يقل عن 50 مليار دولار سنويا من هذه الاستثمارات.

ونوه التميمي بتجربة الكويت فى اصدار قانون لانشاء quot;صندوق الاجيال القادمةquot; عبر استقطاع 10 فى المائة من فوائضها المالية وتوظيفها فى الاستثمار موضحا ان اجمالى أموال الصندوق بلغ نحو 90 مليار دولار عام 1990 تم استخدام جانب منها لتعزيز الاستثمارت فى دول الخليج.

من جانبه دعا الامين العام للاتحاد العربى للاسمدة شفيق الاشقر الى ايجاد آلية لسعر صرف عربى موحد وتفعيل دور صندوق النقد العربى وخلق أسواق أكثر استقرارا للحد من تسرب رؤوس الاموال للخارج ورفع حجم الناتج الاجمالى المحلى للبلدان العربية الذى لايتجاوز حاليا 700 مليار دولار.

ودعا الخبراء الاقتصاديون المشاركون فى الندوة الى اطلاق حوافز تسهم في جذب الفوائض المالية العربية فى الخارج والتى تقدر بنحو 2ر1 تريليون دولار أغلبها فوائض حكومية ترتكز بالاساس على العائدات من النفط الذى شهدت أسعاره طفرة فى السنوات الأخيرة.

واعتبر الخبراء المشاركون أن أغلب البلدان العربية ما زالت امكاناتها قاصرة عن استقطاب رؤوس الاموال العربية من الخارج بسبب ما عزوه الى quot;ضيق فى النظرة الاقتصاديةquot; قد يستلزم الاستعانة بخبرات أجنبية متخصصة لاقرار سياسات اقتصادية جاذبة لهذه الأموال وخلق فرص استثمارية مغرية لتوظيفها فى البلدان العربية.