ارتفاع صافي الدين العام على الاردن

عمان

ارتفع صافي الدين العام المترتب على الاردن خلال الاشهر ال 11 الاولى من العام الماضي عن مستواه في نهاية عام 2004 بحوالي 6ر271 مليون دولار او ما نسبته 6ر2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

ووفق البيانات المالية الرسمية الصادرة عن الحكومة الاردنية بلغ صافي الدين العام عشرة مليارات و416 مليون دولار فيما سجلت خدمة الدين الخارجي ( الحكومي والمكفول) على اساس الاستحقاق حتى نهاية نوفمبر الماضي ارتفاعا لتصل الى 704 مليون دولار منها 485 مليون دولار اقساط و 6ر218 مليون دولار فوائد.

وشكل رصيد الدين العام الداخلي خلال هذه الفترة حوالي ثلاث مليارات و315 مليون دولار او ما نسبته 7ر26 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام الماضي بارتفاع بلغت نسبته 2ر4 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2004.

ووفق البيانات تراجع رصيد الدين العام الخارجي ( الحكومي والمكفول) خلال الاشهر ال11 الاولى من العام الماضي بحوالي 453 مليون دورلار مسجلا حوالي سبعة مليارات و102 مليون دولار او ما نسبته 3 ر57 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2005 مقابل سبعة مليارات و555 مليون دولار او ما نسبته 5ر65 بالمئة خلال نفس الفترة من العام 2004.

وعزت البيانات التراجع الى انخفاض اسعار العملات الاجنبية مقابل الدولار الامريكي وبالتالي مقابل الدينار الاردني كما هي في نهاية نوفمبر الماضي مقارنة باسعارها في نهاية عام 2004.

اما عجز الموازنة العامة في الاردن فقد بلغ حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي بعد احتساب المساعدات الخارجية المتوقعة للعام الحالي حوالي 526 مليون دولار مقارنة مع 189 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2004 فيما تبلغ قيمة العجز قبل المساعدات حوالي مليار و177 مليون دولار مقارنة مليار و226 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2004.

يذكر ان ارتفاع اسعار النفط عالميا وانحسار المساعدات الخارجية شكلت ضغطا على موازنة الاردن الذي يستورد حوالي 95 بالمئة من حاجته من الطاقة من الخارج الامر الذي استدعى رفع اسعار المشتقات النفطية مرتين خلال العام الماضي في اطار خطة لتحرير القطاع بالاضافة الى فرض برنامج تقشفي في محاولة لسد عجز الموازنة وتخفيف الضغوط عليها.