تجميد بيع أسهم الحكومة الأردنية في شركة الفوسفات

تجميد بيع أسهم الحكومة الأردنية في شركة الفوسفات

عصام المجالي من عمّان

قالت مصادر برلمانية لـ quot;إيلافquot; اليوم أن الحكومة الأردنية جمدت العطاء الذي طرح لعملية بيع أسهمها في شركة مناجم الفوسفات الأردنية، إحدى شركات التعدين الكبرى في البلاد.ولم تستفيد أي من الشركات المتقدمة لهذا العطاء في وقت سابق.

وكانت الحكومة الأردنية ممثلة بالهيئة التنفيذية للتخاصية(الخصخصة) قد بدأت باستدراج عروض في شهر تشرين أول(أكتوبر) الماضي لبيع ما نسبته 37 في المائة من حصتها والتي تبلغ 66 في المائة من رأسمال الشركة.

وتنفذ المملكة استراتيجية في بيع حصص الحكومة في المؤسسات والشركات بدأتها في العقد الماضي، وهو ما يعني أن الحكومة ستبقي على ما نسبته 29 في المائة من حصتها في الشركة، التي يبلغ رأسمالها 44 مليون دينار.

وبدأت الشركة في التعثر منذ تسعينات القرن الماضي، وتفاقم الأمر مع مطلع العقد الجاري، بسبب انخفاض أسعار الفوسفات في السوق العالمية ونقص الكميات المباعة، وارتفاع كلفة الإنتاج الناجمة في شكل رئيس عن المصاريف الصناعية، وزيادة المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف التسويق، وخطوات إدارية أخرى، وهو ما اعتبرته الشركة في حينه مؤثراً سلبياً في قدرة الشركة التنافسية، وتعويقاً لدخول بعض الأسواق العالمية.

وعزي هذا التراجع في أداء الشركة إلى التغيرات السياسية التي حدثت في أوروبا الشرقية في مطالع التسعينات، حيث كانت أوروبا الشرقية سوقاً رئيسة للفوسفات الأردني، وكذلك إلى الأزمة الاقتصادية التي شهدتها دول جنوب شرقي آسيا، وهي سوق أخرى كبيرة للفوسفات الأردني، وإلى حدة المنافسة التي تشهدها سوق الفوسفات العالمية، وإلى القيود البيئية التي فرضت على صناعة الأسمدة في بعض بلدان أوروبا الغربية.

وتأسست شركة مناجم الفوسفات الأردنية في العام 1953، واحدة من أكبر خمس شركات في الأردن، إلى جانب شركة البوتاس العربية، وشركة مصفاة البترول الأردنيـة، وشركة مصانع الإسمنت الأردنية، وشركة الكهرباء الأردنية. وتبلغ مساهمة رأس المال غير الأردني فيها نحو 19 في المائة.