اعتراض بحريني على تسعيرة نقل الرمل السعودي


الدمام


تبحث غرفة تجارة وصناعة البحرين مع رجال الأعمال البحرينيين المستثمرين في الرمل المستورد من السعودية إيجاد حلول سريعة بشأن التسعيرة التي أقرتها وزارة النقل السعودية لعملية نقل الرمل.

وأشارت لــصحيفة quot;الاقتصاديةquot; مصادر بحرينية إلى أن التسعيرة لم تلق موافقة المستثمرين، كونها باهظة، مضيفة أن اجتماعا سيعقد الإثنين المقبل في غرفة تجارة وصناعة البحرين في الشأن ذاته مع مندوب من شركة النقل الجماعي quot;سابتكوquot; المخولة بنقل الرمل إلى البحرين وسيناقش ويفصح عن الموافقة على تكلفة النقل من عدمها.

وأوضحت المصادر أن تسعيرة نقل الرمل والبحص التي أقرتها الوزارة بلغت 31.5 ريال للطن الواحد من أقرب محجر للرمل، يبعد 80 كيلو مترا عن جسر الملك فهد، فيما راوحت التسعيرة من المحاجر البعيدة بين 32 و34 ريالا حسب مسافة المحجر عن الجسر.
وتطرقت المصادر إلى أن اعتراض المستثمرين البحرينيين، كان بسبب المبالغة في الأسعار الجديدة لنقل الرمل، إذ كان سعر نقل الطن قبل فترة حظر نقله إلى البحرين لا يتجاوز2.7 دينار ( 27 ريالا).

وتابعت المصادر أن ثمة رسوما إضافية على السعر الجديد سيتم احتسابها من قبل المستثمرين في البحرين من أجل إعادة بيعه وتوزيعه داخليا، وهو الأمر الذي سيصل بسعر الطن المعتمد من وزارة النقل السعودية إلى أكثر من سعر الرمل quot;المغسولquot; المستخدم حاليا في البحرين وتبلغ تكلفته ثلاثة دنانير (30 ريالا).

من جهة أخرى، اعتذر مسؤولون في quot;سابتكوquot; عن الحديث في ذات الموضوع حاليا بحجة انشغالهم بنقل الحجاج إلى مكة المكرمة، مفضلين إحالة الموضوع إلى ما بعد فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وفي تطور آخر علمت quot;الاقتصاديةquot; من مصادر مطلعة، عزم إحدى الشركات العاملة في المنطقة الشرقية التي تم إرساء مناقصة نقل الرمل عليها من quot;سابتكوquot; رفض المشاركة في عملية النقل، بعد أن اشترطت الأخيرة على الناقلين أن تكون جميع المعدات والآليات من أملاك الشركة الناقلة وعدم ترسيتها بالباطن على مقاولين في هذا المجال، وهو الأمر الذي حدا بالشركة ذاتها إلى نيتها رفض المشاركة، كون هامش الربح يعد ضئيلا بالنسبة لهم، على حد قول المصادر نفسها.