ارتفاع رؤوس اموال الشركات الاردنية الجديدة


عمان

ارتفعت رؤوس اموال الشركات الجديدة المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة خلال العام الماضي بنسبة / 5ر115/ بالمائة لتصل الى 8ر848 مليون دينار مقارنة ب/394 / مليون دينار للعام الذي سبقه . ووفق الارقام الرسمية الصادرة عن الدائرة ارتفعت ايضا اعداد الشركات بمقدار /1238 / شركة لتصل الى 7950 شركة مقارنة ب /6712/ شركة .

كما ارتفعت رؤوس اموال الشركات المساهمة العامة بنسبة / 231/ بالمائة لتصل الى 346 مليون دينار والمساهمة الخاصة بنسبة /3ر44/ بالمائة لتصل الى 9ر149 مليون دينار وذات المسؤولية المحدودة بنسبة /8ر111 / بالمائة لتصل الى 3ر218 مليون دينار والتضامن بنسبة / 6ر71/بالمائة لتصل الى 8ر106 مليون دينار .

كما ارتفعت رؤوس اموال شركات التوصية البسيطة بنسبة /5ر27/ بالمائة لتصل الى/9ر15/مليون دينار والمعفاة بنسبة/ 55/ بالمائة لتصل الى /8ر10/ مليون دينار فيما انخفضت رؤوس اموال الشركات غير الربحية بنسبة / 12/ بالمائة لتصل الى /600/ الف دينار مقارنة ب /700/الف دينار. وبحسب البيانات ارتفعت رؤوس اموال الشركات الجديدة المسجلة في قطاع التجارة بنسبة / 7ر267/ بالمائة وقطاع الزراعة بنسبة /8ر309/ بالمائة والمقاولات بنسبة /193/ بالمائة لكل منها والخدمات بنسبة / 92/بالمائة فيما انخفضت في قطاع الصناعة بنسبة /6ر20/ بالمائة .

وارتفع لذات الفترة صافي تعديلات رؤوس اموال الشركات بنسبة /7ر136/ بالمائة لتصل الى مليار دينار مقارنة بـ /6ر433/ مليون دينار كما ارتفعت رؤوس اموال الشركات المفسوخة بنسبة /4ر44/ بالمائة لتصل الى /5ر101/ مليون دينار مقارنة ب /3ر70/ مليون دينار .

واحتلت محافظة العاصمة المرتبة الاولى من حيث اعداد ورؤوس اموال الشركات المسجلة خلال العام الماضي لتصل الى /6245/ شركة براس مال /3ر782/ مليون دينار ثم العقبة/282/ شركة براس مال /28/ مليون دينار واربد /503/ شركات براس مال/21/مليون دينار والزرقاء /350 /شركة براس مال /3ر6/ مليون دينار والبلقاء /115/ شركة براس مال /8ر2/ مليون دينار.

وقال مراقب عام الشركات الدكتور محمود العبابنة ان تسجيل الشركات الجديدة حقق العام الماضي رقماً قياسياً من حيث كونه اكبر حجم لرؤوس ألاموال التي تم تسجيلها منذ تأسيس المملكة . وبين أن المؤشرات الإيجابية جاءت من رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لمستقبل الأردن ودور الاستثمار في ازدهار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية للاندماج مع الاقتصاد العالمي بهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطن .

واشار العبابنة الى اهمية السياسة الاستثمارية التي اعتمدتها الحكومة في استقطاب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وسهولة وتبسيط الإجراءات المتمثلة بسرعة انجاز معاملات المستثمرين . واوضح العبابنة أن دائرة مراقبة الشركات تولي اهمية لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة حيث تنظر الحكومة إلى سيادة القانون بعين الاهتمام لاهميته في تحقيق العدالة والتنمية .

وقال العبابنة أن التعديلات الكبيرة التي حدثت على رساميل الشركات العام الماضي جاءت نتيجة زيادة رأس المال نقداً أو عن طريق رسملة الأرباح المدورة أو أجزاء من الاحتياطيات وتحويل الصفة القانونية لعدد من الشركات .