اقتصادات الخليج ستتباطأ قليلا لكن الازدهار مستمر

دبي

أظهر مسح أجرته رويترز يوم الاحد أن اقتصادات دول الخليج العربية ستتباطأ قليلا هذا العام لكن ايرادات النفط القياسية ستحافظ على ازدهار المنطقة في 2006 بالرغم من مخاطر التضخم ونمو مبالغ فيه لبعض اسواق الاصول، وأوضح مسح لاراء سبعة محللين ان النمو سيتراجع قليلا في كبار منتجي الطاقة
وهم السعودية والكويت وقطر والامارات مع استقرار انتاج وأسعار النفط بعد نمو قوي في 2005.

ومن المتوقع أن يستقر متوسط النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي للبحرين عند 6.6 في المئة بينما سيرتفع معدل نمو اقتصاد عمان الى 6.4 في المئة.
وحتى بالنسبة للاقتصادات التي يتوقع لها التباطوء في 2006 تتراوح التوقعات من 4.2 في المئة للكويت الى 7.9 في المئة لقطر، وقال تريستان كوبر نائب رئيس موديز لخدمة المستثمرين quot;بوجه عام التوقعات لدول الخليج ايجابية جدا.quot;

وسيكون التباطوء أكثر حدة في الاقتصادات الاكبر، ووفقا لمتوسط التوقعات في المسح الذي جري في الرابع والخامس من يناير كانون الثاني فسيتراجع نمو اقتصاد الامارات الى 5.8 في المئة في 2006 من نسبة مقدرة بواقع 6.9 في المئة في 2005 . وأظهر المسح أن النمو في السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم سيكون 4.9 في المئة في 2006 انخفاضا من 6.1 في المئة في 2005.

وتقدر وزارة المالية السعودية نمو الاقتصاد بنسبة 6.5 في المئة في 2005 ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 8.4 في المئة. وقال سايمون وليامز الاقتصادي البارز في نشرة ايكونوميست انتيلجنس يونيت في لندن أن القطاع غير النفطي سيكون المحرك الرئيسي للنمو عبر المنطقة، وقال quot;قطاع الطاقة سيكون عبئا على الاقتصاد لكن الفرص قوية للقطاع غير النفطي. والكثير منها سيقوده الاستثمار.quot;

وتابع quot;سنرى الايرادات الضخمة التي تم توليدها في 2005 وبدرجة أقل في 2004 و2003 تواصل تغذية اقتصاديات الخليج.quot; وتضخ الحكومات ايرادات النفط القياسية في مشروعات بنية تحتية هائلة فيما يفوز القطاع الخاص بعقود مربحة. وتغذي تلك الاموال طفرة في قطاع العقارات وأسواق الاسهم التي شهدت ارتفاع المؤشرات في بورصتي السعودية ودبي الى المثلين العام الماضي.

لكن هذا النمو السريع يحمل في طياته مخاطر، وقال كوبر quot;عوامل المخاطرة الرئيسية هي التضخم وفقاعات الاصول التي شهدنها في أسواق العقارات والاسهم. لقد أشرنا الى هذا الخطر في معظم دول الخليج لكن بوجه خاص في الامارات وقطر والسعودية.quot; وقال علاء اليوسف من بيت التمويل الخليجي في البحرين ان بعض أسواق الاسهم الخليجية لديها quot;تقييمات مضحكةquot; عند حسابها بمضاعف السعر الى الارباح. وقال ان المخاطرة تتمثل في أنه اذا لم تستمر تلك الاسعار لفترة طويلة جدا واذا كانت ممولة عن طريق اقتراض شخصي مبالغ فيه فستحدث صعوبات شخصية ومصرفية عندما تتعرض هذه الاسعار لتراجع تصحيحي.

وأشار بعض المحللين الى أوجه الشبه بين الخليج اليوم والازدهار العقاري في جنوب شرق اسيا قبل عقد مضى عندما استخدمت شركات التطوير العقاري القروض الاجنبية لتمويل مشروعات البناء. وألقى هروب رؤوس الاموال للخارج بالمنطقة في أزمة اقتصادية وأجبر دولا مثل تايلاند على خفض تقييم عملاتها، لكن اليوسف قال ان الطفرة العقارية الخليجية ممولة إلى حد كبير عن طريق رأس مال خاص ومدخرات مع قروض قليلة نسبيا. وأضاف أن هذا يقلل المخاطرة العامة مشيرا الى أن الخليج ليس في نفس وضع جنوب شرق اسيا في عامي 1997 و1998، ووافق ويليامز على أن المخاطر التي تواجه اقتصاديات الخليج في 2006 متواضعة نسبيا. وقال quot;لا أعتقد أن المخاطر قوية بالشكل الذي يقترحه البعض. أعتقد أن الكثير من ضيق المعروض الذي كان عاملا رئيسيا وراء التضخم في 2005 سيخف في 2006.quot;

وارتفعت قيمة تأجير الفيلات والشقق السكنية في الامارات وقطر بنسب تصل إلى 40 في المئة العام الماضي حيث اجتذبت الاقتصادات المزدهرة عمالا مغتربين يبحثون عن أعداد محدودة من المساكن المتاحة. لكن الاف المنازل الجديدة ستدخل سوق الاسكان هذا العام.

واستبعد كوبر ايضا مخاطر الاقتصاد الكلي قائلا quot;اذا تزامنت حركة تصحيح نزولي في سوق الاسهم مع تصحيح نزولي حاد في أسعار النفط فقد يكون لهذا وقع سلبي كبير على ما يحدث في الاقتصاد. لكن هذا سيناريو بعيد الاحتمال.quot;