البنك الدولي يعتزم قطع الدعم عن 80% من المنظمات المدنية باليمن

محمد الخامري من صنعاء

أكد مصدر مسؤول بالبنك الدولي ان80% من المنظمات التي تم دعمها من قبله والدول المانحة بمنح مالية وعينية لم تنفذ البرامج التي تقدمت بها لطلب الدعم ولم تتخذ أية مبادرات عملية باتجاه قضايا الفساد التي يوليها البنك مقدمة اهتماماته في المرحلة الراهنة.

وأضاف المصدر: أن البنك رفع بمخرجات الدراسة إلى المركز الرئيسي للبنك الدولي بواشنطن مرفقة بمقترحات يوصي بها فرع اليمن بتحويل النسب المستقطعة إلى أنشطة مجلس النواب المكرسة لمكافحة الفساد ، ونسبة أخرى أقل إلى المنظمات الفاعلة في الساحة اليمنية التي أكدت التقارير استيفائها شروط البنك ، والتزامها بلوائحه.

وكان مدير عام مكتب البنك الدولي باليمن أكد في تصريحات نشرتها quot;إيلافquot; في وقت سابق أن البنك الدولي حجز على الجمهورية اليمنية أكثر من 200 مليون دولار بسبب عدم التزام الحكومة بشروط البنك المتعلقة بتنفيذ المشاريع التي كانت مخصصة لها تلك المبالغ , مؤكداً على ضرورة وجود محاسبة دقيقة للحكومة.

وأضاف الدكتور منصور رويس أن شروط البنك التي فرضت في وقت سابق فشل تنفيذها لأن التنفيذ كان خطأ وليست السياسات , مشيراً إلى أن البنك انتقل بسبب ذلك إلى ما وصفه quot;فكرة التملك ليظهر اليمنيين تملكهم لهذه المشاريعquot;.

من جانبه هاجم النائب البرلماني فيصل أمين أبو رأس مجلس النواب محملاً إياه مسئولية السكوت على ما وصفها quot;السياسات القاتلةquot; التي دأبت عليها الحكومة ، واستشراء الفساد ، متهماً رئاسة المجلس بالارتباط quot; بعلاقة غير دستورية مع السلطاتquot; ، أسهمت في مصادرة حق مساءلة ومحاسبة الحكومة، بجانب فشل المجلس في quot; ترجيح كفة الشعب من خلال حق طرح الثقة لإسقاط، ما وصفه quot; حكومة الدمار الشاملquot; .

ودعا فيصل أبو رأس إلى إنشاء ائتلاف وطني لمكافحة الفساد وتحديد الخلل في القوانين والتشريعات والأنظمة الإدارية، مطالباً الحكومة بتقديم إستراتيجية وطنية واضحة وفاعلة من أجل مكافحة الفساد ت، وإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد يديرها قانونين ومشرعين متخصصين مستقلين من ذوي الثقة والنزاهة وتتمتع بصلاحيات دستورية وقانونية واسعة تمكنها من التحقيق والفصل في قضايا الفساد وإحالة ملفات المتورطين ومحاكمتهم.