قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك


الكويت: فسخ عقد شركة يترأسها نائب سلفي


فاخر السلطان من الكويت

أوصى ديوان المحاسبة في الكويت الهيئة العامة للصناعة بفسخ عقد شركة quot;الوسيلةquot;، التي يترأس مجلس إدارتها النائب السلفي في مجلس الأمة فهد الخنة الذي ينتمي إلى التجمع السلفي الذي تمثله جمعية إحياء التراث، وهو ما يعني أن النائب الخنة سوف يواجه إحراجا في المجلس نظرا للتوجه الراهن للنواب للكشف عن ذممهم المالية.


وقال الديوان في تقرير أن العقد يتعلق بإنشاء مجمع للحرفيين والصناعات الصغيرة بمنطقة في الشمال من مدينة الكويت حيث اجرت الشركة تغييرات في طبيعة المشروع اخلت بموجبه بشروط العقد الذي ابرمته الهيئة معها. وقال الديوان أن ذلك الامر quot;اثر على المال العامquot;.
واشار التقرير الى جملة مخالفات اهمها الزيادة الكبيرة في عدد معارض الاكسسوارات والمواد الاولية بفارق وصل الى 1105 معارض عن العدد المحدد في دراسة الجدوى رغم الطبيعة الحرفية للمشروع، وزيادة مساحة المباني بنسبة 170 في المائة تقريبا، وزيادة نسبة المعارض بمقدار 454 في المائة عما هو مقرر، بالاضافة الى استحداث مساحة اضافية خارج حدود المشروع.


واشار الديوان في تقريره كذلك الى ان quot;ابرز هذه التعديلات استحداث مبنى اضافي (مركز تسوق تجاري) يحتوي على 683 معرضا تجاريا بمساحة تفوق المساحة الاجمالية للمشروع بصورة مخالفة لبنود العقدraquo;، موضحا ان شركة الوسيلة استغلت الارض الممنوحة لها في تأسيس شركة مساهمة وادراجها ضمن الاصول العينية.


واوضح الديوان ان شركة غلوبل قيمت ارض المشروع بمبلغ 800 .19 مليون دينار (60 مليون دولار) وبنسبة 99 في المائة من كامل رأس مال الشركة، مستغربا من عدم اخطار هيئة الصناعة بالتغييرات التي جرت على كيانها القانوني والمالي، وكذلك عدم تزويد الديوان ببراءة الاختراع الخاصة بالمشروع.
وكان مجلس إدارة شركة quot;الوسيلةquot; رفض استقالة رئيس المجلس النائب الخنة التي قدمها قبل مدة ولم تخطر وزارة التجارة والصناعة بها.
جدير بالذكر أن الخنة كان قد حصل على مشروع الوسيلة ووقع العقد مع الهيئة قبيل أدائه القسم كنائب في الفصل التشريعي العاشر quot;الحاليquot;، وكان تخصيص أرض في منطقة العارضية الصناعية التي تعد من الأراضي مرتفعة السعر لشركة الوسيلة تم من دون دخولها في منافسة مع شركات أخرى وهو ما يخالف قانون أملاك الدولة.


ويقول مراقبون أن الغريب في أمر موضوع شركة quot;الوسيلةquot; هو صمت التجمع السلفي الذي يمثله وزير في الحكومة (وزير العدل أحمد باقر) والنائب الخنة. ويقول هؤلاء أن هذا الصمت من شأنه أن يكلف التجمع ثمنا سياسيا فادحاbull;
وكانت الهيئة العامة للصناعة طلبت من البلدية ايقاف جميع الاجراءات المتعلقة بمشروع شركة الوسيلة للتجارة العامة والمقاولات.
يذكر ان النائب الخنة وجه حزمة اسئلة الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي تناولت اختصاصات ديوان المحاسبة، بعد ان طلب الديوان ايقاف مشروع الوسيلة.