مقاولو البحرين يشتكون غلاء الرمل السعودي


مهند سليمان من المنامة


طالب تجار ومقاولين بحرينيين الجانب السعودي بضرورة أعادة النظر في السعر النهائي للرمل السعودي والذي قدر 26 ريال دون شموله سعر النقل إلى موقع المناولة بحيث لا يزيد عن ذلك، كما طالبوا بتشكيل فريق عمل من ذوي العلاقة من أجل التفاوض مع الجانب السعودي في هذا الخصوص، جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عقد صباح اليوم بغرفة تجارة وصناعة البحرين حول آخر مستجدات والتطورات المتعلقة بموضوع استيراد الرمل من المملكة العربية السعودية.

وترأس الدكتور عصام عبدالله فخرو رئيس الغرفة الاجتماع الذي تناول مناقشة المذكرة المقدمة من الغرفة حول المستجدات المتعلقة باستيراد الرمل السعودي إلى مملكة البحرين، وقد حضر الاجتماع عدد من المعنيين من قطاع المقاولات والبناء بالمملكة، وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة.

وقد أشارت المذكرة إلى الإجراءات والاشتراطات التي تم الاتفاق عليها بين المسئولين في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وبالنسبة لمملكة البحرين فقد تم الاتفاق على ان يتم خلال تفريغ كافة الكميات المستوردة من الرمال من المملكة العربية السعودية في مناطق محددة حازت على موافقة الجهات المختصة في مملكة البحرين، وإعادة شحن الرمال على ناقلات بحرينية إلى الشركات المستفيدة في البحرين.

أما السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية فقد وافقت على تصدير الرمل السعودي إلى مملكة البحرين من خلال تكليف الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) بتنظيم عملية نقل الرمل من المملكة العربية السعودية إلى الموقع المحدد في مملكة البحرين.

وقد أكد المجتمعون بأن السعر المحدد حالياً من قبل شركة سابتكو سيكون مرتفعاً إذا ما قورن مع أسعار الرمل البحري وأسعار الرمل البري المستوردة قبل الحظر، وبالتالي فأن الأسعار لا تزيد بأي حال من الأحوال عن 26 ريال واصل إلى موقع المناولة في البحرين، علماً بأن السعر لا يشمل نقل الرمل من موقع المناولة في البحرين إلى المستفيدين، خاصة وان أغلب الحضور لديهم تأكيدات من العديد من مصدري الرمل تؤكد على السعر المذكور.

وقد اتفق المجتمعون على رفع توصية إلى وزارة الصناعة والتجارة من أجل حث الجانب السعودي على أهمية إعادة النظر في السعر النهائي الواصل إلى موقع المناولة بحيث لا يزيد عن 26 ريال، وتشكيل فريق عمل من ذوي العلاقة من أجل التفاوض مع الجانب السعودي في هذا الخصوص.

كما اطلع رئيس الغرفة الحضور على قيام الغرفة باستقطاب عروض الشركات الاستشارية من أجل إعداد دراسة جدوى تأسيس شركة لنقل الرمل السعودي وسيتم إبلاغ الأعضاء بما يستجد في هذا الصدد، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة استمرار دعم ومساندة حكومتي البلدين لهذا التوجه، مشيداً بتعاون ودعم وزارة الصناعة والتجارة قي مملكة البحرين ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة النقل والمواصلات بالسعودية.