تطور التعاون الاقتصادي العربي



القاهرة

قال رئيس اتحاد المستثمرين العرب السفير جمال البيومي ان التعاون الاقتصادي العربي يمر بمرحلة تطور ملموس خاصة بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة العربية في يناير 2005 بين 17 دولة عربية أقرت الغاء الرسوم الجمركية فيما بينها بنسبة 100 في المائة.

واوضح البيومي في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة مرور عام على الغاء الرسوم الجمركية بين الدول العربية أن هناك مؤشرات ايجابية تؤكد ارتفاع مؤشر التعاون بين الدول العربية في السنوات الماضية في شتى النواحي السياسية والاقتصادية والتجارية.

وأضاف أن من الخطأ تقييم توجهات التعاون العربي على أساس مؤشر التجارة البينية فقط الذي مازال في حدود 9 في المائة فقط حسب مؤشرات 2004 وهو ما يمثل نسبة 4 في المائة من حركة التجارة العالمية مشيرا الى أن نسبة 70 في المائة من حركة التجارة تقتصر على صادرات بترولية ومواد معدنية.

وذكر ان الاستثمارات العربية البينية وصلت الى نحو 45 مليار دولار بنسبة 5 في المائة من حركة التجارة فيما حققت الصادرات العربية 303 مليارات دولار بنسبة 4 في المائة والواردات العربية 199 مليار دولار بنسبة 5ر2 في المائة.

وقال ان مؤشرات حركة الاستثمار والتجارة العالمية توضح أن اجمالي الناتج العالمي 32 تريليون دولار واجمالي الناتج العربي 580 مليار دولار والاستثمارات العالمية المباشرة 537 مليار دولار والاستثمارات العربية خارج الحدود بلغت 100 مليار دولار.

وأكد أن تأسيس البرلمان العربي الذي أطلقه الزعماء العرب في القاهرة مؤخرا يعد أفضل وأقوى اجراء سياسي أقرته الدول العربية وأن اختيار دمشق كمقر دائم للبرلمان يعد مساندة عربية قوية لسوريا في هذه المرحلة الصعبة.

وأوضح البيومي ل (كونا) أن تأسيس البرلمان العربي لفترة مؤقتة مدتها خمس سنوات يمثل خطوة أولى وسوف يتطور من خلال العمل العربي المشترك ليصبح برلمانا دائما ذا صلاحيات أكبر في مجال اتخاذ القرار والتحكيم واعتماد الميزانيات والتصديق على الاتفاقيات الدولية.

وقال رئيس اتحاد المستثمرين العرب ان الحراك السياسي الذي سيترتب على انشاء البرلمان العربي وتفاعله سياسيا سينشط التعاون العربي اقتصاديا وتجاريا ويرفع المؤشرات الايجابية التي تؤكد أن أكبر المستثمرين في المنطقة العربية هم ست دول عربية وتاتي السعودية والكويت والامارات وليبيا وقطر والبحرين على قائمة أكبر الدول استثمارا في مصر.

وذكر البيومي أن مؤشرات مستقبل التعاون العربي تؤكد أنه يمكن زيادة حجم التجارة البينية العربية بنسبة تتراوح بين 2 و 3 في المائة عن الحجم الحالي لتصل الى 12 في المائة وذلك بتوفير مشروعات تنموية تغطي الفجوة في الواردات العربية والتي ترتكز في ثلاثة محاور رئيسية هي الآلات والأجهزة والمعدات الصناعية ومجال وسائل النقل البري والبحري والجوي والسيارات بأنواعها.

وقال ان الفجوة تتمثل ايضا في مجال المواد الغذائية الطازجة والمصنعة حيث توجد فجوة غذائية عربية تصل الى 18 مليار دولار سنويا مضيفا أن دولة عربية واحدة مثل السودان الغني بثرواته الغذائية يمكن أن تغطي أعلى نسبة من هذه الفجوة.

وأضاف أن من أفضل مجالات التعاون العربي الذي أتى بثمار واضحة هي مشروع الربط الكهربائي الذي يعد من أقوى المشروعات الاقتصادية في السنوات الأخيرة حيث تعمل الشبكة العربية الموحدة على ربط مشروعات الكهرباء من المغرب غربا وحتى بغداد مرورا بالأردن وفلسطين وسوريا ولبنان هذا غير الجزء الذي تم من شبكة الغاز العربية بين مصر والأردن.

واوضح ان الشبكة الكهربائية تعمل على تقوية العائد من مشروعات الكهرباء المحلية وذلك من خلال الاستفادة من فارق التوقيت وفائض التشغيل لأن ساعات الذروة بين الدول العربية مختلفة وهذا يحقق فائضا كهربائيا يصل الى 30 في المائة.