توقعات من المجموعة الوزارية المصرية بانتعاش الأقتصاد

محمد نصرالحويطى من القاهرة


أشار تقرير للمجموعة الوزارية الأقتصادية تلقاه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصرى الى امكانية تحقيق دفعة ملحوظة فى اداء الأقتصاد المصرى خلال العام الجديد استنادا الى اتخاذ مجموعة من الأجراءات الأقتصادية مؤخرا مثل الأصالاحات الجمركية والضريبية بالأضافة الى تحسين مناخ الأستثمار وانتعاش سوق الأوراق المالية واستقرار سعر الصرف الى جانب التطورات التى تحققت فى العملية الديموقراطية فى مصر وانعكست بالأيجاب على الأداء الأقتصادى فى مصر.

وتوقع التقرير زيادة احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى الشهر المقبل الى 22.5 مليار دولار وذلك بعد ان سجل 21.98 مليار دولار فى نهاية ديسمبر(كانون الأول) الماضى حيث ارجع التقرير هذه الزيادة الى تحقيق زيادة فى عائدات السياحة والصادرات المصرية الى جانب زيادة الأستثمارتت الأجنبية المباشرة التى تدفقت للعمل بالسوق المصرية خلال العام المنقضى(2005) لتصل الى نحو 2.6 مليارولار فضلا عن تحقيق قناة السويس اعلى ايراد فى تاريخها العامالماضى بلغ 3.458 مليار دولار وتحقيق مزيدا من الفائض فى النقد الأجنبى فى سوق الصرف نتيجة تخلص المواطنين المصريين من ودائعهم الدولارية لدى البنوك البنوك لشرء اسهم فى البورصة المصرية وخاصة سهم الشركة المصرية للأتصالات والتى طرحت ما نسبته 20% من اسهمها للبيع.

كما توقع التقرير امكانية تحقيق معدل يبلغ 6% خل العام الخحالى مع دخول عملية تصدير الغاز المصرى لمرحلة مهمة وارتفع سعر البترول فى الأسواق العالمية والأستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مع افريقيا وتركيا والأتحاد الأوربى والدول العربية بالأضافة الى الى التوزسع فى بروتوكول الكويز(المناطق الصناعية المؤهلة) والأستمرار فى برامج الصلاح والتحرير الأقتصادى والتوسع فى قطاع الخدمات ورفع القدرة التنافسية للصناعة.

واشار التقرير ايضا الى دفع برنامج الخصخصة خلال الفترة المقبلة ليشمل مؤسسات القطاعين العام والخاص فى عملية التنمية مع مساندة القطاع الخاص ليقود الأستثمار واقامة المشروعات لزيادة فرص العمل والتشغيل.

وأوضح هذا التقرير اهمية تحسين البيئة الأقتصادية عن طريق اجراء تعديلا تشريعية ووضع شروط تتسم بالشفافية عندتخصيص الأراضى للمستثمرين.
وأكد التقرير ضرورة تطوير قطاعات التمويل العقارى والتأمين لتنشيط سوق العقارات وتطوير النظم لتأمينية وتحديثها فضلا عنتنفيذ برنامجلتنمية وزيادة الصادرات المصرية واقتحام الأسواق العالمية بالأضافة الى مساندة قطاع المقاولات والبناء باعتباره قاطرة تدفع الأقتصاد وتقوم عليه مجموعة من الصناعات الأخرى هذا الى جانب تطوير شبكات المواصلات وتحديث الموانىء والمطارات والنقل النهرى والسكك الحديدية.