بشار دراغمه من رام الله

أكد وزير المالية الفلسطينية المستقيل الدكتور سلام فياض، ورئيس قائمة الطريق الثالث للانتخابات التشريعية، على أن الاقتصاد الفلسطيني يمر بمرحلة صعبة خاصة فيما يتعلق بالموضع المالي للسلطة الفلسطينية مبينا أن وضع السلطة من الناحية المالية بات صعبا للغاية وأنها تعيش مرحلة خانقة من الأزمة المالية، وذلك بعد قرار السلطة رفع رواتب الموظفين والعاملين في الأجهزة الأمنية في وقت بقي فيه حجم الإيرادات منخفضا حيث تبلغ هذه الرواتب 95 مليون دولارت شهريا في حين لايتجاوز إيراد السلطة الوطنية من الضرائب والرسوم 59 مليون دولار شهريا وهذا بحد ذاته مؤشر خطير على الوضع المالي الحرج للسلطة.

وناشد فياض دول العالم بضرورة الاستمرار في تقديم المساعدات للاقتصاد الفلسطيني من أجل إنقاذ هذا الاقتصاد، وقال فياض:quot;لا يمكن الاستغناء عن المساعدات الخارجية لافتقاد الأراضي الفلسطينية للموارد الطبيعية والصناعية.