برنامج تطوير سوق المال المصري في العام 2006


محمد نصر الحويطى من القاهرة


استعرض اليوم الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري والدكتور هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال، ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية، و علاء عامر نائب رئيس هيئة سوق المال، وعبد الحميد إبراهيم كبير مستشاري وزير الاستثمار لشئون التمويل خطة تنمية سوق المال المصرية خلال العام المالي 2006، وقام وزير الاستثمار باستعراض التشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال المصري حيث تم تعيين كل من السيد أسامة عبد المنعم صالح والدكتور محمد علوي تيمور، والدكتور/ أحمد محمد نور والسيد/ حسين حسن شكري.

وقام رئيس هيئة سوق المال المصرية ورئيس البورصة المصرية بعرض البرامج والإجراءات المستهدف تحقيقها خلال هذا العام و التي من الممكن تلخيصها في الآتي:


أولاً: الأدوات المالية الجديدة
تمت الإشارة إلي نجاح أول عملية توريق للديون الخاصة بقروض سيارات الركوب حيث تم تغطية هذا الطرح 2.5 مرة، حيث تعاونت الهيئة بشكل كامل مع الجهات المعنية بالطرح، وإلي ضرورة تفعيل سندات التوريق الخاصة بالقروض العقارية حيث ستساهم الهيئة العامة لسوق المال بالمعونة الفنية والاستشارية لأية جهة ترغب في إصدار مثل هذا النوع من السندات وذلك لتشيط السوق.

وبالنسبة للشراء بالهامش، تمت الإشارة إلي أنه تم الترخيص بالفعل لثلاثة بنوك للقيام بهذا الأمر، وتم الربط بين البورصة والمقاصة لتفعيله، وانه يتم دراسة جميع المقترحات المقدمة من هذه البنوك سواءً الإجرائية أو التنظيمية أو التشريعية لتفعيل هذا النظام بصورة أكبر.
أما بالنسبة لبيع الأوراق المالية المقترضة فقد تم الانتهاء من وضع جميع القواعد المنظمة لهذا الأمر وانه سيتم الانتهاء من الجلسة التجريبية الأخيرة بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة بنهاية شهر يناير 2006 تمهيداً لبدء العمل الفعلي لهذا النظام.

وبالنسبة لوثائق البورصة المتداولة، تمت الإشارة إلي نجاح الطرح الخاص الذي قامت به البورصة المصرية بالتعاون مع مؤسسة ABN AMRO وأنه يتم دراسة إصدار هذه الوثائق في بورصة لندن بالإضافة إلي إصدارها للتداول بالبورصة المصرية خاصة مع وجود طلب محلي كبير من قبل المؤسسات المالية المحلية لإصدار هذا النوع من الأوراق المالية. كما تمت الإشارة إلى أنه سيتم تدشين مؤشر مشترك في مارس 2006 بين البورصة المصرية وشركة داوجونز العالمية, وستكون ربحية الشركات أحد العوامل المحددة لإدراجها بالمؤشر.

ومن جانب آخر، تم الانتهاء تقريباً من جميع الأمور المتعلقة بإصدار دفتر استثمار البورصة بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد وبعض المؤسسات المالية المحلية وذلك لتحفيز المستثمرين الصغار واستثمار مدخراتهم.

و بالنسبة لسوق السندات، تمت الإشارة إلي أنه تم الانتهاء من وضع الاتفاق الموحد المنظم لعقود إعادة الشراء لأذون الخزانة وذلك بالتعاون مع وزارة المالية وأحد الخبراء الأجانب، ومن جانب آخر، تم الانتهاء أيضاً من وضع القواعد المنظمة لتداول السندات خارج المقصورة تمهيداً لتطبيقه بالكامل بنهاية يونيو 2006.

ثانياً: تطوير أنظمة التداول وملكية الأسهم
أما بالنسبة لنظام التداول عبر الإنترنت، تمت الإشارة إلى أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة النواحي القانونية والتشريعية والفنية لهذا الأمر وتم بالفعل إصدار الموافقة المبدئية لشركتين للعمل بهذا النظام وأنه من المقرر بدء تفعيل النظام بنهاية شهر مارس 2006. وتمت الإشارة أيضاً إلي نجاح نظام التداول في النفس الجلسة الذي صرح لـ 17 شركة بمزاولته وما حققه من تعميق السوق وزيادة السيولة.

ومن جانب آخر، تمت الإشارة إلي أنه سيتم تفعيل نظام المالك المسجل Registered Owner والمالك المستفيد Beneficiary Owner بنهاية مارس 2006. كما أنه تم تطوير البنية التحتية للبورصة المصرية بما يسمح بتطبيق نظام لربط المكاتب الخلفية لشركات السمسرة بالبورصة لتوفير الوقت والإجراءات في تنفيذ العمليات وسوف تضع البورصة الحد الأدنى من المعايير لحماية هذه الشبكة.

هذا بالإضافة إلي أنه تم دراسة الدخول في عقد شراكه بين البورصة وشركة OMX العالمية المتخصصة في مجال تسويق نظم التداول والمعلومات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.


ثالثاً: تعزيز الرقابة والإفصاح والإشراف علي السوق
تمت الإشارة إلى أن هيئة سوق المال تلزم جميع الشركات المصدرة بتطبيقات المعايير الدولية للمحاسبة والإفصاح وأنه يتم حالياً الانتهاء من تعريب القواعد الدولية. وبالنسبة لحوكمة الشركات فقد تمت الإشارة إلى أنه يتم دراسة عمل تقييم للشركات من منظور مدى تطبيقها، لقواعد حوكمة الشركات ونشر هذا التقييم بصفة دورية، وذلك تأكيداً لأهمية تطبيق هذه القواعد علي السوق ككل.

ويتم حالياً مراجعة وتطوير قواعد عضوية الشركات العاملة في مجال الوساطة المالية في البورصة المصرية وذلك بالتعاون مع مؤسسة ناسد الأمريكية ومعهد الأوراق المالية بلندن، بالإضافة إلي مراجعة وتطوير قواعد الإصدارات الجديدة وتوحيدها، وقواعد الترخيص للشركات الجديدة ومنها كفاية رأس المال والسيولة وغيرها من الأمور.

رابعاً: التطوير المؤسسي لهيئة سوق المال
تمت الإشارة إلي أنه تم الانتهاء من الهيكل التنظيمي الخاص بهيئة سوق المال وانه تم استحداث وحدات جديدة بالكامل منها وحدة تلقى الشكاوى والتفتيش، هذا بالإضافة إلي أنه سيتم نقل معظم أنشطة الهيئة إلي القرية الذكية بحلول مارس 2006.

ومن جانب آخر، تمت الإشارة إلي أنه تم تحديث البنية التحتية للبورصة بالكامل بحيث أصبحت ذات قدرة استيعابية كبيرة، هذا بالإضافة إلي أنه يتم إنشاء موقع بديل للبورصة المصرية في حالة حدوث ما يدعو لاستخدامه علي أن يكون جاهزاً خلال الربع الأول من عام 2006