محاكمة مجلس إدارة البنك الوطني المفلس بتهمة تبديد أموال المودعين


أماني الصوفي من صنعاء

أكدت مصادر مطلعة في المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا امن الدولة أنه من المقرر أن يمثل أمامها خلال الأسبوع القادم (7) من أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار الذي أعلن البنك المركزي اليمني إفلاسه أواخر العام الماضي 2005م ، مشيرة إلى أنهم سيمثلون أمام المحكمة بتهمة اختلاس وتبديد أموال المودعين والمساهمين في البنك والمقدرة بـ47,8 مليار ريال ( 300 مليون دولار تقريباً).

وأضافت المصادر أن النيابة الجزائية استكملت التحقيقات مع بعضهم ومنهم رئيس مجلس إدارة البنك الوطني الدكتور احمد الهمداني ومدير البنك الذي يحمل الجنسية الباكستانية وتم استكمال الملف وإحالته إلى المحكمة ،حيث سيتم تحديد موعد زمني ضمن جلسات هذا الأسبوع للبدء في المحاكمة ، فيما تستكمل النيابة تحقيقاتها مع عضوين بارزين في مجلس إدارة البنك المنهار اللذان تم القبض عليهما أمس الأحد بعد ملاحقة استمرت عدة أسابيع.

وكان البنك المركزي اليمني quot;مؤسسة النقد اليمنيةquot; اقر في السابع من ديسمبر الماضي وضع اليد على البنك الوطني للتجارة والاستثمار ابتداء من الساعة الثامنة من صباح غد الأربعاء ، مشيراً إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد أن وصل الحال بالبنك الوطني إلى وضع غير سليم وتوقفه عن دفع التزاماته.

وأضاف البلاغ الذي أصدره البنك المركزي اليمني اليوم أن هذا الإجراء يأتي استنادا للمواد (43 و44 و46) من القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك ، مؤكدا بأنه بهذا القرار يكون البنك المركزي قد ألغى كافة صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك الوطني للتجارة والاستثمار, وبالتالي آلت تلك الصلاحيات إلى لجنة وضع اليد المعينة من قبل البنك المركزي اليمني.

وكان البنك الوطني للتجارة والاستثمار وقع نهاية تشرين الثاني quot;نوفمبرquot; الماضي اتفاقا مع المؤسسة المالية العالمية ( O.I.T.C.) لدخولها كمساهم استراتيجي في البنك.

وأشار البنك في إعلانه بالمناسبة أنه وقع تلك الاتفاقية ليتمكن من تنفيذ تعليمات قرار البنك المركزي اليمني رقم (12) لسنة 2004م الخاص برفع رأسمال البنوك التجارية اليمنية إلى ستة مليارات ريال ، مشيراً إلى أن ذلك الإجراء تم رغبة من البنك في استقطاب مستثمرين دوليين لديهم القدرة المالية والفنية للإسهام الفعال في التنمية الاقتصادية والتنموية.