بسبب الاجازات الرسمية
300 مليون خسائر البحرين في 10 ايام



مهند سليمان من المنامة:تسببت كثرة عدد الاجازات الرسمية التي شهدتها البحرين ، ووصلت بسبب اجازة العيد ووفاة امير الكويت إلى 10 ايام متواصلة إلى خسائر وصلت إلى نحو 300 مليون دينار بحريني كون التقديرات الرسمية الحكومية ذكرت بأن تكلفة إجازة اليوم الواحد تتراوح بين 25 إلى 30 مليون دينار، غرفة تجارة وصناعة البحرين حذرت من مغبة زيادة الإجازات الرسمية والعطل الطارئة على النشاط الاقتصادي في البحرين، وشددت على لسان رئيسها التنفيذي السيد أحمد نجم عبدالله النجم على ضرورة مراعاة التبعات الاقتصادية السلبية لهذه الزيادة .

وقال نجم في بيان تلقت ايلاف نسخة منه أن النظام الاقتصادي القائم على آليات السوق يفرض لنجاحه القدرة على الإنتاجية والمنافسة، خاصة في هذه المرحلة التي نشهد فيها متغيرات ومستجدات تفرض علينا جعل هذين المحورين في صدارة اهتماماتنا وأولوياتنا .

وأشار إلى أن التقديرات ذكرت بأن تكلفة إجازة اليوم الواحد تتراوح بين 25 إلى 30 مليون دينار، واكد أن ذلك يعطي مؤشراً هاماً على ضرورة إجراء مراجعة دقيقة ومتأنية للكثير من الحسابات والاعتبارات المتعلقة بهذه الزيادة في الإجازات ، في الوقت الذي يتطلب من على القطاع الخاص التركيز وباهتمام بالغ على كفاءة السوق والحيلولة دون انحرافه وما يؤثر على سير تقدمه وتطوره.

وأضاف الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين بأن وجود قطاع خاص قوي وقادر على تحمل مسؤوليات ومتطلبات المرحلة، والدفع به إلى أن يصبح هو القاطرة التي تجر عجلة الاقتصاد إلى مزيد من التنمية والتقدم، وأن يلعب دوراً في توفير المزيد من فرص العمل، يفرض على الجميع استيعاب حقيقة مهمة، وهي أنه لن يتأتى لنا تحقيق هذا الهدف إلا من خلال زيادة معدل الكفاءة الإنتاجية للقوى البشرية، وتعزيز قدراتنا التنافسية البشرية والإنتاجية، وأن من المتفق عليه أن التنمية عن طريق زيادة إنتاجية الموارد المتاحة أجدى وأكثر فاعلية في تحقيق هذا الهدف، وبالتالي فإنه ليس من اليسير على القطاع الخاص أن يقبل بما يؤثر سلباً في السير نحو هذا الهدف، وشدد على أن كثرة الإجازات والعطل هي من بين أكبر المعوقات التي تقف حجر عثرة في تحقيق هذا الهدف .

وأكد نجم بأنه سيكون من الخطأ الفادح الاستمرار في التعاطي مع مسألة الإجازات والعطل الطارئة من منظور يغفل البعد الاقتصادي، خاصة وأننا أصبحنا في وقت لا يمكن فيه أن نعمل بمعزل عن محيطنا الإقليمي والعربي، وعن مجريات الحقائق المستجدة على الصعيد العالمي، وبدون الدخول في تفاصيل متطلبات المرحلة، ومـا تفــرزه قضايا العولمة وتحرير العلاقات الاقتصادية من ضغوط ، فإن النقطة الأساسية والجوهرية التي أصبحت الدول تركز عليها هي رفع الإنتاجية وخلق قاعدة إنتاجية قوية تعزز من قدراتها التنافسية، وترسيخ قيم العمل والانضباطية والإنتاجية، وأنه يتعين علينا في مملكة البحرين أن نبذل أقصى الجهود والإمكانيات لدفع أطراف الإنتاج إلى هذا الاتجاه، لاسيما وأننا نريد أن نعزز من تنافسية المركز المالي والخدماتي وأن نجذب المزيد من الاستثمارات والشركات وأن نواكب ما تفرضه المرحلة الحالية للتنمية وما تتطلبه المتغيرات الاقتصادية، والمنافسة الإقليمية والعالمية المحتدمة، إلى جانب ما يتطلبه معالجة أوجه التشوهات الحالية التي يعاني منها الاقتصاد البحريني.

ولفت نجم إلى أن تعثر قطاع التجارة والأعمال لأي سبب من الأسباب لن يخدم تطور اقتصادنا، وسيلقي تبعاته على سياسات التشغيل وتقليص فرص العمل، مما قد يؤدي إلى تفاقم ظاهرة البطالة وزيادة خطورتها ، الأمر الذي يفرض على أطراف الإنتاج الاتفاق على أن الهدف النهائي للسياسات الاقتصادية هو العمل على زيادة النمو الاقتصادي ورفع كفاءة الأداء والإنتاجية في قطاعاتنا التجارية والاقتصادية، داعياً الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للعب دور فاعل في توعية القطاع العمالي كطرف ثان في الإنتاج نقدر عطاءاته وإسهاماته بآثار زيادة الإجازات والعطل الطارئة على الوضع الاقتصادي، وتوضيح بأن ذلك سوف تنعكس أضراره على جميع الأطراف والمجتمع بوجه عام، وأوضح السيد أحمد نجم بأن الغرفة لم تصدر بياناً بالتعطيل في العطل الطارئة التي أقرت للقطاع العام من منطلق تلك الاعتبارات ، وتركت الحرية لتقديرات أصحاب الأعمال أنفسهم .

وأضاف بأن مبعث هذا الموقف من قبل الغرفة هو قناعتها الراسخة بالحرية والنهج المنفتح الذي يقوم عليه الاقتصاد البحرين، وأن من أهم مبادئ هذه الحرية هي ترك مؤسسات القطاع الخاص اتخاذ القرار المناسب، وهذا الموقف يستند في حقيقته إلى رغبة أصحاب الأعمال أنفسهم.

وقال انه في هذا الصدد فإن الغرفة تؤكد بأن هذا الموضوع كما أوضحته في البيان الذي نشرته قبل أيام في الصحافة المحلية وعلى موقعها الالكتروني كان قد أخذ حيزاً واسعاً من اهتمام الغرفة وارتكز على دراسات ومرئيات أصحاب الأعمال الذي عبروا عن هذه الرغبة في الندوة التي إقامتها الغرفة في شهر أكتوبر 2005، والتي تناولت فيها الإجازات التي يتمتع بها العاملون في القطاعين العام والخاص، كما تستذكر الغرفة نتائج دراسة مركز البحرين للدراسات والبحوث والتي تناولت استطلاعات للرأي حول موضوع الإجازات والعطل، وشارك فيها باحثين مختصين، وقد جاءت تلك الدراسات والاستطلاعات بنتيجة واحدة وهي التأثير السلبي للإجازات والعطل الطارئة على الاقتصاد الوطني .

وذكر بأن الغرفة لن تتخذ قراراً بدعوة القطاع الخاص بتعطيل العمل، وستترك القرار لأصحاب الأعمال أنفسهم، ولعل من المفارقة أن نجد شكاوى من أصحاب الأعمال في عدة قطاعات يشكون فيها من طول وكثرة الإجازات والعطل الطارئة وتأثيرها على سيرى أعمالهم ومصالحهم وما ذلك إلا أحد الأوجه التي تعبر عن التأثيرات السلبية لزيادات الإجازات ، معرباً عن أمله في تفهم وتعاون أطراف الإنتاج لهذه التأثيرات للحيلولة دون تفاقمها وترك آليات السوق تأخذ مجراها الطبيعي بحرية تامة وانسيابية تخدم تطلعاتنا المستقبلية المشتركة .

من جهة اخرى يبدأ موظفوا الحكومة البحرينية غدا الاربعاء بالعودة إلى العمل وليوم واحد فقط ايضا بعد اجازة نقاهة دامت 10 أيام بسبب عطلة عيد الاضحى واجازة الحداد على أمير الكويت.
(الحكوميون) يعودون إلى مكاتبهم quot; كسالىquot; وسط تطاير الملفات على الطاولات وتعطل معاملات المراجعين الذي ظلوا ينتظرون انتهاء الاجازة لتخليص معاملاتهم.

بورصة الإجازة المرضية quot;المجانيةquot; أو quot;المدفوعةquot; شهدت ارتفاعا حسب اطباء خلال اليومين الماضين على امل الحصول على اجازة ليوم واحد فقط لاستكمال اجازة النقاهة وعدم قطعها للذهاب إلى العمل.

واكد احد الاطباء لإيلاف بان معظم الذين كشف عنهم خلال اليومين الماضيين بالمركز الصحي هم من الموظفين الحكوميون وانهم يعترفون للدكتور قبل بدء الكشف عنهم بانهم quot; يريدون اجازةquot; وليس لديهم اي اعراض او مرض.

واضاف بان البعض يطلب الحصول على اجازة أو عذر طبي بسبب اصابته بامراض لا تستدعي الاجازة كمثال الزكام البسيط او الرشح ، والادعاء باصابات والالام وهمية لا توجد لها اعراض اصلاً.

واشار الطبيب إلى ان ايام السبت والاربعاء هي اكثر الايام التي يسعى الموظفين الحكوميين للحصول على اجازات فيها واصبحت هذه الايام كأنها ( ايام المرض الرسمي) في البحرين.

واضاف بان بعض الموظفين اعتادوا طوال السنوات الماضية على ان يكون يوم الاربعاء مثلا بمثابة الاستعداد للراحة الاسبوعية والتسرب من العمل مبكرا وعدم انجاز المعاملات كون اليوم الذي يليه اجازة اسبوعية ولا يمكنه اكمال المعاملات.
الطبيب طالب زملائه الاطباء قبل المسئولين بديون الخدمة المدنية بضرورة عدم التراخي مع quot; عشاق المرضيةquot; الذين يسعون لتعطيل مصالح الناس مقابل الحصول على يوم راحة وان لا يتساهلوا معهم.

د. جاسم العجمي رئيس جمعية الشفافية طالب الجهات المسئولة التي يعمل بهما الموظفين الحكوميون بالتأكد من وجاهة كل عذر يقدم إليها لتبرير الانقطاع عن العمل في هذا اليوم.
وقال ان المطلوب هو التشدد في اتخاذ الاجراءات في الكشف عن التجاوزات التي هي مكلفة للدولة وتعيق انجاز مصالح المواطنين وبالتالي تتسبب خسائر لهم.
واكد بان التسيب والانقطاع عن العمل يؤثر على قدرة الاقتصاد البحريني على المنافسة ، ويشكل كلفة على المال العامة ويخفض الانتاجية.
ويرفض د. العجمي التشكيك في الاطباء البحرينيين مؤكدا بان وزارة الصحة مطالبة بمعاقبة الجهة التي تعطي هذه التصاريح سواء خاص او عام دون استحقاق الموظف لها، وبين بان المطلوب هو مسائلة الجهات التي يثبت تساهلها.

من جهتها اكدت رئيسة الخدمات الطبية بالرعاية الصحية الاولية د. عواطف شرف بان الوزارة ومن خلال المراكز الصحية تتعاون مع اصحاب العمل في حالة الحاجة إلى التأكد من بعض البيانات الخاصة باجازات مرض تم اصدارها لموظفيهم عبر طلب رسمي تتقدم به الجهة المعنية.
وقالت د. عواطف ان عملية اصدار الشهادات المرضية في المراكز الصحية تأتي كجزء من نظام الشهادات المرضية في المراكز وذلك بعد المرور بعدة مراحل تبدأ عندما يعاني اطباء الرعاية الاولية المرضى المترددين على المراكز الصحية.

وذكرت ان الاطباء يضعون في اعتباراتهم العديد من المحددات قبل اتخاذ قرار اصدار الشهادة المرضية لأي مريض ويأتي في المقام الاول حالة المريض الصحية من حيث الاعراض ونتائج الفحص السريري وطبيعة عمل المريض.
واضافت بان الاطباء يأخذون ايضا في اعتبارهم محددات اخرى مثل معدل تردد المريض على المراكز الصحية ، ومعدل حصوله على الاجازات ومتى كانت اخر زيارة له واذا نتج عنها اصدار شهادة مرضية.


واوضحت بانه يمكن الحصول على بيانات هذه المحددات من خلال معاينة المريض والاطلاع على الملف الطبي وكذلك البيانات على اللاصق على الوصفة الطبية.

وقالت ان الاطباء يأخذون في اعتبارهم عند تطبيق المحددات المذكورة خصوصية بعض الايام والتي يكثر خلالها طلب المترددين على المراكز الصحية للاجازات المرضية ، وذلك مثل ايام المناسبات ، وايام الاجازات الرسمية لدى القطاع الحكومي وعندما يقع يوم دوام بين يومي اجازة وكذلك بعض ايام الاسبوع، مؤكدة بان الاحقية الفعلية للمريض تأتي بحسب حالته الصحية.


وذكرت د. عواطف انه بعد اتخاذ الطبيب لقرار اعطاء الاجازة تأتي مرحلة لتسجيل هذه الشهادة بواسطة استخدام نظام تسجيل يتم من خلاله تسجيل بيانات الاجازات في سجل خاص في قسم السجلات الصحية ، وقالت انه على سبيل المثال يتم ادخال اسم المريض ورقمه الشخصي وعنوانه وعدد ايام الاجازة ويتم بعد ذلك ختمها وحفظ نسخة منها في سجل خاص في المركز الصحي.


وكشفت بانه تم مؤخرا في احد المراكز الصحية ادماج نظام يتم خلاله ادخال بيانات جميع الشهادات المرضية الكترونيا ، وبالتالي ومع مرور الوقت وادخال البيانات اكثر يصبح بالامكان التعرف على عدد الاجازات المرضية الصادرة لكل فرد الكترونياً.