الاقتصاد الاسود الاسباني

الاقتصاد الاسود الاسباني


مدريد

تؤكد بعض التقارير المالية أن نسبة الاقتصاد الاسود غير المصرح به فى اسبانيا الذى لا يخضع للمراقبة يصل الى 130 مليار يورو فى اسبانيا أى قرابة 20 بالمائة من الناتج الاجمالى للبلاد. وتفيد مختلف التقارير أن الحكومة الاسبانية تحاول دائما تجنب اعطاء أرقام محددة رغم توفرها عليها ذلك أن الاعتراف بمبلغ معين يعنى ضرورة بدء محاكمة وملاحقة المخالفين والمتهربين من اداء الضرائب مما قد يتسبب فى فوضى مالية ولهذا يعمل مفتشو الضريبة على معالجة هذه الظاهرة فى صمت وسرية باستثناء بعض الحالات التى يصل فيها الاختلاس الضريبى مبالغ مالية مرتفعة.

وتعترف الحكومة أن القطاعات التى تسجل أعلى نسبة من التهرب الضريبى والتصريح الحقيقى بالنشاط المالى قطاعى الزراعة والبناء فى حين أن الفواتير المزيفة أصبحت تقارب 7 بالمائة من مجمل الفواتير التى يتم التصريح بها لمصلحة الضرائب وأن هذه الظاهرة فى ارتفاع مستمر.
وساعدت العولمة وارتفاع التبادل التجارى بين اسبانيا وباقى دول العالم على التهرب من التصريح بقيمة المبالغ المصدرة أو المستوردة والتلاعب فى ضريبة القيمة المضافة.

وأعلنت حكومة مدريد فى أكثر من مناسبة نيتها مواجهة هذه الافة لكنها لم تنجح حتى الان ويبقى الهدف الاساس هو التقليل من تأثيراتها مستقبلا ذلك أن اسبانيا توجد أوروبيا فى مجموعة الدول التى تشهد هذه الظاهرة ضمن اليونان وايطاليا والبرتغال فى حين أن الدول التى تسجل نسبة محدودة من الاقتصاد الاسود هى السويد وفلنذا والنرويج.