ترحيب واسع بتاجيل فتح البورصة الكويتية
فادي عاكوم
صبت جميع ردود الافعال بتاجيل اعادة افتتاح البورصة الكويتية حتى يوم السبت القادم في خانة الايجابية، على الرغم من الخسائر المفترضة بسبب الاقفال القسري منذ وفاة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، وكان سوق الكويت للأوراق المالية قد اوقف تداوله يوم الأحد الماضي ولمدة ثلاثة أيام ، وياتي هذا التاجيل بسبب الهواجس النفسية والمخاوف من تدني قيمة التداولات ونشاط عمليات المضاربة وراء إلغاء تداولات الأربعاء الوحيدة لهذا الاسبوع، ومنعا لاستغلال الظروف، وتقول مصادر الهيئة العامة للاستثمارانه ستكون هناك مواقف حازمة ازاء من يفكر في خلق جو من الهلع في البورصة،وان هدفها الحالي ضبط الايقاع وهناك خطوط حمراء لا يجب تجاوزها، لا سيما اذا تم الضغط على الاسعار.
وتقع المسؤولية الكبرى على عاتق الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها ابرز اللاعبين الكبار في سوق الكويت للاوراق المالية، عبر توفيرها السيولة ضخمة لعدد كبير من الصناديق، اضافة الى انها تقوم بدعم الافكار الاستثمارية الايجابية، مما شكل خلال السنوات الماضية عمقا استثماريا ومهنيا للسوق وزاد من جرعة الثقة لدى المتعاملين بفعل حرص الحكومة على تواجد laquo;يدهاraquo; الاستثمارية في البورصة مما يعكس قناعتها بجدوى الاستثمار فيه.
وقد شدد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر محمد السعد، في لقاء مع صحيفة القبس الكويتية ان laquo;الهيئةraquo; لديها اجراءاتها وقنواتها التي ستسلكها لحفظ وضمان سير التعاملات بعقلانية وفق الاصول والمعايير المهنية الاستثمارية، وانها ستحرص بالدرجة الاولى على تجنيب السوق الهلع، او اي ضغط قد يكون متعمدا، مؤكدا ان الهيئة ستبادر الى التواصل مع مديري الصناديق الاستثمارية للتعرف إلى توجهاتهم وخطتهم، لاستقبال السوق بعد الظروف التي مرت فيها البلاد.
اما اتحاد شركات الاستثمار فتقول انه يبقى ان تحذو القوى الاخرى في السوق حذو هيئة الاستثمار laquo;المشرفraquo; في العبور بالبورصة الى بر الامان، لا سيما مع الاجماع على ان الانتقال السلسraquo; لمسألة الامارة نال اعجاب الجميع لا سيما لجانب السرعة التي تمت به وقال المصدر ان موقف الهيئة سيسجله السوق بحروف من ذهب، كما ان عددا من المجموعات الاستثمارية الكبيرة اتخذت قرارات بدعم السوق وعدم السماح بالنزول المفتعل غير المبرر.
ويوجد عوامل عديدة تدعم السوق منها عامل الارباح وتوزيعات العام التي ستكون قياسية، خصوصا ان السوق لم يبدأ حتى اللحظة في التفاعل مع هذه الارباح، كذلك الامر فان النشاط الذي شهدته غالبية اسواق المنطقة خلال الاسابيع القليلة الماضية والذي قابله هدوء في سوق الكويت عزز جاذبية الفرص المتاحة في البورصة الكويتية التي اصبح معامل السعر السوقي الى الربحية فيها منخفضا جدا عن باقي اسواق المنطقة.
واشار رئيس احدى الشركات الاستثمارية النشطة في سوق الاسهم لصحيفة الراي العام الكويتية الى انه، ولله الحمد، لا يوجد اي شيء سلبي يدعو الى القلق لناحية العوامل الاقتصادية سواء ارباح الشركات او اسعار النفط او العقود الهائلة أوالسيولة الضخمة المتوافرة لافتا الى ان ما ينتظره الجميع هو انتهاء الاجراءات الدستورية، خصوصا ان الكويت بلد مؤسسات دستورية ولا يوجد خشية على فعالية هذه المؤسسات ودورها في تحديد كل الامور والمسائل التي تتعامل مع اي مستجد او تطور يشهده البلد مهما كانت طبيعته او نوعه.
دعا مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية الى عدم التسرع في اتخاذ قراراتهم، رغم ان laquo;حدث وفاة أمير الكويت سيلقي بظلاله على التداول في سوق الكويت للأوراق الماليةraquo;، وأوصى laquo;المتداولين خاصة صغارهم بعدم التسرع باتخاذ قراراتهم وعدم الاندفاع بالبيع حيث ان الأمر لا يستدعي ذلك نظراً لكون الكويت دولة مؤسسات ولا يهز من كيانها واقتصادها مثل تلك الأحداث بالرغم من اثرها النفسي الأليم والعميقraquo;.
وأشار الجمان الى laquo;ان التدافع في البيع قد يؤدي الى انخفاض السوق دون مبرر ومن ثم اشاعة القلق بين المتداولين المترددين والمترقبين الذي قد يشكل موجة اخرى من عمليات البيع العشوائية مما سيغري الراغبين بالشراء حتى بمستويات سعرية أعلى من الحالية لسحب طلباتهم والتفرج على التخبط في التداول والبيع الانفعالي وبالتالي سيكونون اكبر المستفيدين من تلك الحالة بشراء اسهم ممتازة بأسعار منخفضة لم يكونوا يحلمون بها، وما ان يسترد السوق عافيته خلال وقت قصير يقومون ببيع ما اشتروه من اسهم على ذا المتداولين انفسهم الذين باعوا اسهمهم من قبل ولكن بأسعار أعلى محققين ارباحاً كبيرة وسريعة على حساب المرتبكين، وقد حدثت عدة حالات مماثلة من قبل منها ما تم اعقاب احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 حيث ان معظم الذين باعوا تأثراً بتلك الاحداث قاموا بالشراء بعد وقت قصير ولكن بأسعار أعلى الذي يجب ان يكون درساً قيماً يجب الاستفادة منهraquo;.
وضمن هذا الاطار اعتبر نائب الرئيس في شركة الاستشارات المالية الدولية laquo;ايفاraquo; صالح السلمي في تصريح له لصحيفة الوطن الكويتية ان حزن الكويت على أمير القلوب أكبر بكثير من تداولات اليوم laquo;الأربعاءraquo; موضحا ان الحزن على فقدان سموه سيكون حاضرا بقوة في أول يوم تداول بعد فترة توقف التداولات.
من جهة ثانية، توقع النائب والرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار عبدالرحمن السعيد ان تتسم تداولات اول يوم عمل بعد انتهاء فترة التوقف بتدني قيمة التداولات بشكل واضح وهو الأمر الذي اعتبره السعيد منطقيا قياسا على حالة الحزن الكبيرة التي يعيشها الشعب الكويتي على رحيل أمير القلوب، وأكد السعيد ان البورصة لن تتأثر برحيل صانع ومهندس الاقتصاد الكويتي لأن انجازات سموه أرست الاقتصاد على أساس مؤسسي يضمن الثبات والقدرة على مواجهة الصعاب والمحن مع امكانية التأثير النفسي الذي يبدو قليل الاثر وبصورة انفعالية وقتية وسريعة لتعاود البورصة مواصلة نشاطها بعد تجاوز العامل النفسي.
ومن جانبه اوضح رئيس مجلس ادارة شركة الانابيب المعدنية لؤي الخرافي ان القواعد الدستورية التي تعمل وفقها الدولة ومؤسساتها ستساعد كثيرا على استمرار الوضع الاقتصادي بقوته الحالية ونحن متأكدون ان الحكم الجديد ستكون له اضافات اخرى ونحن طموحون ببلوغنا المراتب الافضل.
وطالب لؤي الخرافي ان يلعب القطاع الخاص دوره المهم في مساندة الحكومة في الفترة العصيبة الحالية ليكون مكملا لها في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني بما فيه قوة البلاد وخيرها حيث ان قوتنا تكمن في تعاضدنا وقوة اقتصادنا بفرض اكمال المسيرة التي بدأها الراحل المغفور له صاحب السمو أمير البلاد.
واكد الخرافي على ان المرحلة الحالية تتجه الى كل الفئات والفعاليات والشركات عامة وخاصة الى المشاركة والتجانس في العملين الحكومي والخاص خاصة من خلال الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية ودعم الخطط بكامل مشاريعها.
واختتم الخرافي كلامه بالتأكد على ان الكويت بلد ديموقراطي يعتمد على آلية المؤسسات رغم كبر الراحل الا ان اصرار الشعب الكويتي على اكمال المسيرة تخفف من وطأة احزاننا وفي بلد المؤسسات لابد ان تستمر روح العمل والمبادرات حتى لا يصبح هناك اي تعطل لاي خطط تنموية هادفة.
كما شدد الرئيس التنفيذي للمجموعة الدولية للاستثمار سامي البدر على ان جميع المؤشرات تؤكد متانة وضع السوق في ظل عدم وجود مؤشرات سلبية، وقال ان ما يمر به السوق هو حالة طارئة ولكن الوضع بشكل عام مطمئن حيث سيتم خلال الايام المقبلة اعلانات الشركات ونتائج الارباح والتوزيعات والتي في معظمها تحمل مؤشرات لربحية جيدة للشركات.
واوضح ان هناك بعض اللاعبين في السوق سيحاولون استغلال الوضع لتنزيل الاسعار للشراء و laquo;لمraquo; الاسهم الرخيصة، وذكر ان كل المؤشرات تدعم تماسك السوق مثل اسعار النفط ونتائج الشركات والسيولة المتوافرة وغيرها من العوامل الايجابية.
ومن جانبه قال امين سر مجلس الادارة في البنك الاهلي عبدالله الاسطى: انه من المتوقع ان يكون هناك نزول خفيف في بداية التداولات لكنها تتعدل في نهاية التعاملات في ظل الانتقال السلس للسلطة والذي تعززه مؤشرات اقتصادية مدعومة بنتائج ممتازة متوقعة للارباح السنوية، واشار الى ان انخفاض اسعار الاسهم laquo;اخذت حاصلهاraquo; في بداية تداولات العام الجاري.
ومن ناحيته اعتبر نائب المدير العام في بيت الاوراق المالية وليد الحوطي ان هناك مؤشرات على وضع السوق ولكنها لا تعتبر مؤثرات سلبية بقدر ما تكون مؤثرات تحمل روح العزوف عن التداول في بداية السوق ولكنها ستكون على مرحلتين مرحلة قصيرة للتذبذب والترقب.. ولكن السوق كفيل بتجاوزها واستيعابها لان الكويت دولة مؤسسات وستعمل وفق آليات السوق والتي تحمل مؤشرات ايجابية في هذه الفترة في ظل نتائج الاعمال السنوية والتوزيعات والارباح.
وأضاف أن بورصة الكويت شهدت خلال عصر أميرنا جابر نشاطاً وحيوية بتحقيق أرقام قياسية لتعكس الوضع الاقتصادي المتنامي للكويت مشيراً إلى أن البورصة لها ضوابطها الخاصة التي تستطيع أن تحكم التداول بجميع الظروف بإدارة واعية تماماً بمجريات السوق.
البورصة الكويتية
عرف الكويتيون التعامل في الأسهم منذ أول شركة مساهمة كويتية طرحت أسهمها للاكتتاب العام في 1952 - وهو بنك الكويت الوطني - ثم أخذت الشركات المساهمة بعد ذلك في التزايد حتى أصبحت تمثل منفذا استثماريا للأموال التي تراكمت من النشاط الاقتصادي خاصة بعد اكتشاف النفط.
وقد اكتسبت مرحلة بداية التعامل في الأسهم أهمية مميزة ، ليس فقط لأنها مثلت المرحلة الأولى لتأسيس الشركات المساهمة وظهور أسهمها كأول نوع من الأوراق المالية المحلية القابلة للتداول ، وإنما استمدت أهميتها من كونها شهدت تكوين المعالم والملامح الرئيسية للاقتصاد الكويتى الحديث . كما شهدت هذه المرحلة تدفق رؤوس الأموال الكويتية من الخارج للاستثمار المباشر ، بالاضافة الى استيراد السلع والخدمات .
وقد كان لصدور القانون التجاري رقم (15) لسنة 1960 دورا أساسيا في تنظيم إصدار الأوراق المالية والاكتتاب فيها ، وصدر أول قانون رقم (37) لتنظيم تداول الأوراق المالية في الكويت في أكتوبر من عام 1962 ، حيث اهتم بتنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المؤسسة في الخارج. ويعد صدور القانون رقم (32) لسنة 1970 والخاص بتنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة ، أول خطوة هامة لتنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة الكويتية.
وفي فبراير عام 1972 تم إنشاء مكتب لشعبة الأوراق المالية في المنطقة التجارية الخامسة بمدينة الكويت ، وتم في نوفمبر سنة 1976 صدر أول قرار وزاري رقم (61/1976) بتنظيم التعامل في الأوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة الكويتية وتشكلت بموجبه أول لجنة للأوراق المالية.
وفي إبريل عام 1977 تم افتتاح أول مقر للبورصة الكويتية في المنطقة التجارية الخامسة بمدينة الكويت ، حيث تولي العاملون فيه تجميع ما يتم تداوله يوميا من الأسهم ، ثم إصدار نشرة يومية بعدد الأسهم المتداولة وأسعارها وعدد الصفقات ثم توزيعها علي وسائل الإعلام ومكاتب الوسطاء.
وفي الرابع عشر من شهر أغسطس عام 1983 صدر المرسوم الأميري الخاص بإعادة تنظيم السوق كهيئة مستقلة بواسطة لجنة للأوراق المالية وإدارة تنفيذية تقوم بوضع القواعد والأحكام المناسبة لإعادة تنظيم السوق بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للبلاد .
المصدر: الصحف الكويتية الصادرة بتاريخ : 18 يناير 2006
- آخر تحديث :
التعليقات