رفض برلين نصحية صندوق النقد

رفض برلين نصحية صندوق النقد

اعتدال سلامه من برلين

يزداد الضغط على الحكومة الالمانية من اجل التعجيل في معالجة العجز المالي لديها. فبعد الرسالة التي وصلتها من مفوضية الاتحاد الاوروبي وازعجت من مضمونها سمعت كلاما مماثلة من صندوق النقد الدولي الذي طالبها بتقليل العجز في الميزانية خلال العام الجاري .فعند استعراض تقارير الدول العضو في صندوق النقد الدول والتطرق الى الملف السنوي لالمانيا قال ايني شوبرا نائب مدير القسم الاوروبي في هذا الصندوق بان افضل وسيلة لمعالجة برلين للعجز المتراكم لديها لتخفيضه هو توزيع الديون بالتساوي على عامي 2006 و2007 ، فهذا لن يؤثر على امكانية النمو لديها.

وحسب حسابات صندوق النقد الدولي فان نسبة العجز في الميزانية الالمانية تصل حاليا الى 3،7% من الدخل القومي الاجمالي، وبهذا تكون وللمرة الثالثة على التوالي قد تخطت نسبة ال3% المعتمدة للاستقرار النقدي والاقتصادي للدول المعتمدة للنقد الموحد اليورو.لكن برلين رفضت هذه النصيحة او المطلب، ومن وجهة نظر بير شتاينبروك وزير المال يجب عدم لجم السياسة المالية مبكرا من اجل تقوية انتعاش السوق الداخلية التي تشهد انتعاشا ملموسا حاليا.
وسبق للوزير ان استبعد تمكنه من تحجيم الديون الجديدة خلال العام الحالي للوصول بالعجز المالي الي نسبة ال3 % المسموح بها، رغم ذلك وضع جوياكين الومانيا مفوض النقد في الاتحاد الاوروبي نصب اعينه التنازل ايضا هذا العام عن اتخاذ اجراءات ضد المانيا.

وحسب معلومات رسمية تتمسك الحكومة الالمانية بخطتها لتقوية اقتصادها هذا العام عبر اللجوء مرة اخرى قروض بالمليارات وتريد لعام 2007 اتخاذ موقف الليونة من اجراءات التوفير.

ومن وجهة نظر صندوق النقد الدولي فان تباطأ النمو الاقتصادي وتزايد نسبة البطالة العمالية في المانيا ما زالتا كما في السابق المشكلتان الرئيسيتان.
ويتوقع الصندوق نموا اقتصاديا في المانيا يصل هذا العام الى 1،5% وفي العام القادم ما بين ال0،75 او 1،25% لكن ذلك يتعلق بتأثير رفع الضريبة الاضافية. في الوقت نفسه مدح شوبرا حكومة التحالف الالمانية لبرامجها الاصلاحية التي وضعتها خاصة ما يتعلق بالاصلاح الضريبي الذي يسهل عمل النظم الضريبية، لكن يجب تفادي الحاق الضرر بحكومات الاقاليم لانها بحاجة للمال من اجل التخفيف من ديونها هي ايضا.