الاماراتمركزا لاستقطاب الإستثمارات


أبوظبي

أكدتوزيرة الإقتصاد والتخطيطالشيخة لبنى بنت خالد القاسمي أن دولة الامارات أصبحت مركزا لاستقطاب الإستثمارات والأعمال التجارية من كافة دول العالم عبر تقديمها الحوافز المغرية وتوفيرها بيئة إستثمارية خالية من الضرائب في معظم القطاعات التجارية .

وقالت معاليها في كلمة أمام /قمة الإشتراك/ التي أختتمت أعمالها أمس في الهند إنه لا توجد في الإمارات سياسيات تمنع أو تعيق حرية ممارسة أنشطة تجارية للشركات الأجنبية بل على العكس فإن السياسات التجارية تتركز على حرية إنتقال رأس المال داخل الدولة وخارجها وتسهيل الأجراءات التجارية وتدني نسبة الرسوم إلى خمسة بالمائة لمعظم السلع والبضائع وحرية إنتقال العمالة وقوانين تعويض مرنة مشيرة إلى أن السياسات التجارية في دولة الإمارات تساهم في الوصول إلى الأسواق العربية الأخرى عبر منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى .

وأضافت أن قوانين المناطق الحرة في دولة الإمارات تسمح بالتملك الكامل وتقدم الكثير من التسهيلات والحوافز التي تجعل منها بيئة إستثمارية عالية المستوى ، وأوضحت معاليها أن دولة الإمارات تعمل على تحديث قوانين الشركات وإستحداث قوانين تنافسية لحماية المستهلكين وزيادة وتيرة خصخصة المرافق الأساسية .

وقالت إن الإمارات تتبنى نظرية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لافتة إلى برامج الخصخصة التي تسير بها الدولة وفق برامج محددة ومدروسة تساهم بشكل فاعل في تعزيز دور القطاع الخاص والإستفادة من إمكانياته الكبيرة في تطوير الإقتصاد الوطني، وأكدت معاليها أن دولة الإمارات أولت إهتماما خاصا لتنويع مصادر الدخل وتقليل الإعتماد على القطاع النفطي عبر إستحداث قطاعات تجارية أخرى خاصة قطاع الخدمات .

وقالت إنه تم تحقيق نمو يصل إلى أكثر من سبعة بالمائة خلال فترة وجيزة نتيجة التركيز على الخدمات المالية والسياحة والنقل وأعمال البناء، وأوضحت أن مساهمة القطاع النفطي من إجمالي الناتج المحلي للإمارات بلغت نحو 27 بالمائة فيما بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية 73 بالمائة في حين بلغت نسبة تجارة الخدمات نحو 25 بالمائة .

وأضافت أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الدولة تلعب دورا هاما في الدورة الاقتصادية في ظل التنامي الإيجابي المتزايد في هذه القطاعات بشكل يدعو للتفاؤل أن هدف التنوع الاقتصادي يسير في مساره الصحيح ويؤكد نجاح السياسة الاقتصادية للدولة لافتة إلى إلتزام الدولة بتبادل الخدمات التجارية في الخدمات وفق معايير منظمة التجارة العالمية .

وجاءت مشاركة معاليها في قمة الإشتراك تلبية لدعوة من معالي وزير التجارة والصناعة الهندي كامال ناث حيث تعد القمة منبرا للقادة ومتخذي القرارات ووزراء الإقتصاد والتجارة والصناعة للحوار وإكتشاف مجالات جديدة للتعاون .

وأكدت معاليها على إزدياد إهتمام العالم بتوسيع تبادل الخدمات التجارية في الأونة الأخيرة خارج نطاق الأسواق المحلية والإقليمية مشيرة إلى تلاشي المعوقات التي كانت تعاني منها التجارة في السنوات الأخيرة بفضل تطور وسائل النقل والتكنولوجيا خاصة أن تجارة الخدمات تخضع لعوامل الوفرة وسرعة النقل وتوافر وسائل الإتصالات .

وقالت إنه أصبح بمقدور بلدان العالم تصدير أي خدمات عبر كوابل الألياف البصرية مثل الخدمات المالية والتعليم والبحوث والأفلام، وأوضحت أن ندرة وسائل النقل الجوية بتكاليف إقتصادية في الماضي أدت إلى تضاؤل فرص وإنحسار نمو الخدمات بين الدول مما أثر سلبا على التجارة الإقليمية بسبب إرتفاع التكلفة المالية وزيادة فترة إنتقال الخدمات من مكان إلى أخر .

وتطرقت معاليها إلى تجربة إيرلندا والهند في التطور الإقتصادي وقالت إن حكومة الدولتين أولت إهتماما بفتح إقتصادياتها وأسواقها أمام الإستثمار الأجنبي المباشر مما أدى إلى زيادة مساهمة قطاع الخدمات إلى نحو 50 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في البلدين .