تعدد الهيئات يعيق عمليات الاستثمار في البلاد العربية

خالد طه من الدوحة

اكدت دراسة اقتصادية جديدة أن تعدد المؤسسات والهيئات المعنية بالاستثمار يؤدى إلى خلق نوع من الازدواجية وتضارب وتنازع الصلاحيات مما ينتج عنه تعدد مراكز اتخاذ القرارات التي يتعين على المستثمر التعامل معها.

واوضحت الدراسة الصادرة عن المنظمة العربية للتنمية الصناعية أن المستثمرين يعانون كثيرا من الإجراءات الإدارية الطويلة والروتينية المعقدة عند طلب الحصول على تراخيص الاستثمار، وما يتسببه ذلك من تدني أداء هذه الأجهزة في تنفيذ السياسة الاستثمارية.

وقالت الدراسة إنه نظرا لعدم اتباع النافذة الاستثمارية الواحدة، فإن عملية الحصول على الترخيص بالاستثمار تتطلب الكثير من الوقت والجهد من المستثمر الذي يدرك اكثر من غيره اثر التأخير والروتين على خطة تنفيذ استثماراته.. إضافة إلى أن عملية تشجيع الاستثمار والترويج له تتطلب بدورها توفير الكوادر اللازمة لهذه العملية ورفع وتطوير قدراتها في هذه المجالات.

وأشارت الدراسة إلى عدم وضوح سياسات أولويات الاستثمار وتوالي إدخال التعديلات عليها واتساع نطاق شموليتها لمختلف قطاعات الاستثمار، ولا تأخذ في الاعتبار الخصوصية الاستثمارية للقطاع والأنشطة الاقتصادية المختلفة.. إضافة إلى نقص المعلومات والاحصاءات المتاحة حول المعطيات اللازمة للاستثمار الصناعي، رغم الجهود المبذولة في هذا المجال إلا أنها لا تلبي حاجة المستثمرين واصحاب رؤوس الأموال حيث يعانون من نقص الوثائق والإحصاءات في مختلف مجالات الاستثمار التي يمكنهم الركون إليها للتنبؤ السليم بمستقبل استثماراتهم.

ونوهت الدراسة إلى تواضع موقع الصناعة العربية في مراحل الحلقة التكنولوجية مؤكدة أن معظم الاستثمارات الصناعية تتجه في الغالب صوب ميادين لا تحتاج إلى تقنيات متقدمة أو إلى خبرة وكفاءة عالية، فهي مشاريع إما تتواجد عند المنبع وتقوم بتحويل المنتجات الأولية (الزراعية والتعدينية) وتقف عند هذا الحد، وإما تتواجد في وسط أو آخر الحلقة التكنولوجية، مؤكدة أن مثل هذه المشاريع يقع إنجازها إما لتكملة المنتج الذي تم تصنيع جزء منه في البلدان الأصلية، أو إنتاج مكونات حسب الطلب لا يمكن للصناعي المحلي أن يغير منه شيئا! وهذا النوع من المشاريع الصناعية لا يستقطب استثمارات مرتفعة ولا يساعد على تنمية القدرات التقنية للعاملين ولا يمكن أن يثري النسيج الصناعي العربي

واعتبرت الدراسة ضعف مستوى الخدمات الصناعية أحد المعوقات التي تواجه الاستثمار الصناعي، حيث هناك نقص واضح في مكاتب الاستثمارات والخبرة والدراسات والمختبرات وورشات الصيانة وغيرها من الخدمات التي تشجع رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار الصناعي وتطمئنهم على الاستثمار فى الإنتاج دون توقف لفترات طويلة.. ناهيك عن نقص البنية التحتية رغم الجهود الكبيرة التي بذلت في سبيل توفير الهياكل والتجهيزات الأساسية من طرق وموانئ ومطارات واتصالات والمرافق الأخرى ومدن صناعية تتوافر فيها التجهيزات والخدمات ومناطق حرة موجهة للتصدير - وذلك فى جميع أرجاء الوطن العربي - إلا أنها مازالت تعتبر من اكبر المعوقات التي عاني منها المستثمرون، إما لعدم كفاءتها (خاصة فى الأقاليم النائية) أو كفاءتها وارتفاع تكاليف استخدامها أو الحصول عليها.