ارتفاع نسبة دعاوي البنوك الإسرائيلية

ارتفاع نسبة دعاوي البنوك الإسرائيلية ضد زبائنها بشكل كبير

خلف خلف من رام الله

بينت إحصاءات جديدة أن نسبة الدعاوي البنكية الإسرائيلية ضد زبائنها في ارتفاع متزايد، حيث زادت النسبة إلى 18% عن العام الماضي، وأظهر فحص أجرته شركة ساجي لحساب الفوائد أن حجم الدعاوى في العام 2005 بلغ ما يقارب 6.30 مليون دولار في حين وصل في العام 2004 إلى ما يقارب 5.90 مليون دولار.

وأظهر الفحص كذلك أن عدد الدعاوى المرفوعة ضد زبائن البنوك قد سجل ارتفاعا بنسبة 5% في العام الفائت عنه في العام 2004، حيث بلغ عدد الدعاوى في العام 2005(29300 ) دعوى و(27900 ) دعوى في العام الذي سبقه، وكما كشف الفحص أن زيادة بنسبة 13% قد طرأت على حجم دعاوى الجمهور ضد البنوك حيث بلغت قيمة هذه الدعاوى ما يقارب 1.5 مليون دولار في العام الماضي مقارنة بـ مليون وربع دولار في العام قبل الماضي،

ويرى المختصون أن الزيادة في حجم دعاوى البنوك ضد الزبائن تعكس انعدام الصبر لدى البنوك وعدم ثقتها بقدرة بعض الزبائن على تسديد ديونهم، فيما صرح مختص في دعاوى الزبائن ضد البنوك إن الأمر الأكثر بروزا في دعاوى السنة الفائتة هو ادعاء الزبائن بأن البنوك أوقفوا اعتمادات كثيرة وتمويلات لشركات بشكل عشوائي دون دراسة ما أدى لانهيار الكثير من الورش والمصالح، وزاد هذا المختص أنه في العام 2005 طرأ ارتفاع بنسبة 80% على عدد توجهات الزبائن لفحص الفوائد البنكية التي سحبت من حساباتهم.