صندوق فلسطيني لضمان الاستثمار ضد المخاطر السياسية


سنقرط: - quot;مؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمارquot; يحتضن 3 مبادرات
- فلسطين بحاجة الاستثمارات ماسة لكثير من المشاريع الإستراتيجية والحيوية


عصام المجالي من عمّان

أكد شريف الزعبي وزير الصناعة والتجارة الأردني أن مؤتمر quot;فلسطين للتنمية والاستثمارquot;، الذي سيعقد في مدن بيت لحم, غزة والقدس في 8 , 9 و 10 نيسان (إبريل ) المقبل يعتبر فرصة رائدة ومتميزة لتطوير وبناء الاقتصاد الفلسطيني مشيرا إلى أن المؤتمر يمثل أول تجربة فلسطينية من هذا النوع تدعو للنهوض ونمو الاقتصاد الفلسطيني، ويعتبر خطوة نوعية من شأنها أن تعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في فلسطين.

جاء ذلك خلال ملتقى quot;نظرة استشرافية على مؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمارquot; الذي نظمته اللجنة التنظيمية لمؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمار تحت رعاية الزعبي مساء أمس في فندق quot;فورسيزنزquot; في عمان بحضور المهندس مازن سنقرط وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني ومقرر المؤتمر ونخبة من رجال المال والأعمال وعدد من كبار المسؤولين في الأردن.

وقال الزعبي إن وجود اقتصاد فلسطيني قوي إلى جانب الاقتصاد الأردني هو مطلب حيوي يصب في المصلحة الاقتصادية للبلدين خصوصا وأننا ننظر إلى السوق الفلسطيني كامتداد للسوق الأردني والعكس صحيح. وأضاف إن أسواق الأردن كانت ولا تزال مفتوحة أمام الأسواق الأخرى خصوصا العربية والفلسطينية لدخول مختلف المنتجات والسلع.

وقال: نأمل أن يساهم هذا المؤتمر المهم في توسيع قاعدة الاستثمار المشترك بين القطاع الخاص الفلسطيني والأردني وأن يسهم في زيادة حجم التجارة البينية بين البلدين وفي تطوير ونمو الاقتصاد الفلسطيني ودعم الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في فلسطين من خلال التخطيط والعمل المنظم على مختلف المستويات المحلية والعربية والإقليمية.

ودعا quot;الزعبيquot; رجال الأعمال الأردنيين للنظر إلى الاقتصاد الفلسطيني كاقتصاد شريك وأن يشاركوا بشكل فاعل في أعمال مؤتمر quot;فلسطين للتنمية والاستثمارquot;.

من جهة أخرى، قال معالي المهندس مازن سنقرط وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني: تأتي زيارتنا إلى المملكة الأردنية الهاشمية ضمن الجولة الترويجية الخاصة بإطلاق فعاليات المؤتمر في المنطقة العربية وللبحث عن شركاء إضافيين والترويج للمؤتمر. وسوف يلي هذه الزيارة عدة جولات ترويجية في مدن عربية وأجنبية بهدف حشد الدعم السياسي وحث رجال الأعمال والاقتصاديين على حضور المؤتمر والمشاركة فيه بفعالية.

وأضاف: إن هذه المبادرة الاقتصادية تحظى بالرعاية والدعم الكاملين من اللجنة الرباعية المتمثلة بالولايات المتحدة وأوروبا وممثل الرباعية السيد جيمس وولفنسون والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) وجامعة الدول العربية ومؤسسات القطاع الخاص العربي وشركائه.

وذكر quot;سنقرطquot; بأن تنظيم هذا المؤتمر في فلسطين يأتي بعد الممارسة الفعلية للديمقراطية وتطبيق مفاهيم الحكم الصالح والشفافية وبرامج الإصلاح التي تتولاها القيادة والحكومة والقطاع الخاص الفلسطيني وبمفهوم المسؤولية الاجتماعية.

وأشار إلى أن المؤتمر يعد فرصة لإظهار الوجه الآخر لفلسطين المتمثل بالحرص على الالتزام والبناء والاعمار مؤكدا بأن فلسطين لديها من التشريعات والقوانين الاقتصادية والمالية التي تعد الأفضل في المنطقة من حيث الحوافز والإجراءات التي تتماشى مع المعايير الدولية وأن لدى فلسطين اتفاقيات تجارية نموذجية مع الدول العربية وفي مقدمتها الأردن بالإضافة إلى اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والاتحاد الأوروبي واتفاقية أفضلية مع الصين.

وكشف quot;سنقرطquot; أن القطاع الخاص أعد حزمة من المشاريع الاستراتيجية بالتعاون مع مؤسسة ارنست آند يونغ تبلغ حوالي 5 مليار دولار أميركي سيتم عرضها خلال quot;مؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمارquot; تتعلق بقطاعات اقتصادية مختلفة كالمناطق الصناعية الحرة، والزراعة، والسياحة، والصناعة، والنقل، والإسكان، وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

وقال أن هناك إشباعا كبيرا من الاستثمارات في المنطقة العربية بينما لا زالت فلسطين بحاجة ماسة لكثير من المشاريع الاستراتيجية والحيوية مشددا على دور مصادر نمو هذا الاقتصاد في التشغيل والحد من الفقر وإعلان الهوية الاقتصادية لفلسطين إقليميا وعالميا.

وأضاف: quot;لقد وضعنا لجميع الراغبين في الاستثمار في فلسطين كافة الضمانات السياسية والمالية لتلك الاستثمارات من حوافز من التشريعات والقوانين والإجراءاتquot;.

وأكد انه تم حشد تأييد محلي وعربي ودولي للمؤتمر، من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية والبنك الدولي والقطاع الخاص العربي، وفلسطيني المهجر، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وهناك واجب وطني وقومي شرعي على العرب والفلسطينيين في المهجر للمشاركة في بناء واعمار فلسطين والمستقبل، كما نتوقع أن تطرح مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني خلال quot;مؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمارquot; رزمة مشاريع تقدر بـ 5 مليار دولار أميركي.

وكشف وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، عن ثلاث مبادرات مهمة سيحتضنها مؤتمر فلسطين الأول للتنمية والاستثمار، تتعلق الأولى بإنشاء صندوق ضمان الاستثمار ضد المخاطر السياسية بقيمة 250 مليون دولار للعام 2006 من خلال تجمع أوبك والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية وبنك الإنماء الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، والثانية خاصة برهن الأراضي الحكومية والوقفية بأسعار خاصة للتأجير أو للتمليك أو عن طريق المزاد العلني للمشاريع الاستراتيجية مثل الإسكان والسياحة والزراعة والمناطق الصناعية وغيرها أما المبادرة الثالثة فتتعلق بطرح الخدمات للخصخصة مثل تجارة الإسمنت والبترول وإدارة الميناء والمطار والمعابر، تلبية لتوجهات القيادة والحكومة.

وأشاد quot;سنقرطquot; بالجهود الكبيرة التي بذلها مجلس العمل الفلسطيني في تأطير القطاع الخاص الفلسطيني في دول الخليج بشكل خاص واستعداده للعمل في منطقة الخليج للحشد لمؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمار ومتابعة أعماله.

وأعلن quot;سنقرطquot; عن الأسماء الرئيسية الراعية للمؤتمر الاستثماري حتى الآن، وهي شركة فلسطين للتنمية الاستثمار( باديكو)، واتحاد المقاولين CCC، والبنك العربي صندوق الاستثمار الفلسطيني، والشركة العربية الفلسطينية للاستثمار(أبيك)، والبنك الإسلامي العربي، ومجموعة الاتصالات الفلسطينية (بال تل جروب).