هيئة حماية المستهلك بالسعودية
جدة
ذكرت صحيفة الحياة اللندنية أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي تنظر في شكل جدي في المطالبة الرابعة لمجلس الشورى، بإقرار هيئة حكومية تعنى بحماية المستهلك، وتأتي هذه الخطوة، بعد أن أكد أعضاء مجلس الشورى في جلسته الأخيرة قبل عيد الأضحى، على ضرورة إنشاء مثل هذه الهيئة، بهدف حماية laquo;المستهلكraquo; من أخطار الحوادث الناجمة عن استخدام المنتجات الضارة أو الأجهزة غير الآمنة، إضافة إلى الدفاع عن مصالحه وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة.
وقالت مصادر مطلعة في تصريح إلىraquo;الحياةraquo; إن التوجه الحكومي الساعي لإنشاء هيئة وطنية مختصة بحماية laquo;المستهلكraquo;، يجيء لتحقيق نوع من التوازن بين مصالح أطراف التعامل، المتمثلة في laquo;المستهلك والتاجرraquo;، laquo;بعدما ضمنت الحكومة تمثيل مصالح مجتمع الأعمال السعودي من خلال مجالس الغرف التجاريةraquo;. وتتابع: laquo;إن المجلس أوكل لوزارة التجارة والصناعة مهمة إعداد صيغة نهائية لنظام الهيئة، بحيث تساند وتكمل الأجهزة الحكومية المختصة في مكافحة أساليب الغش والخداع والتدليس وغيرها من الممارسات التي تؤثر في صحة وسلامة المستهلك، إلى جانب الآثار السلبية الآخرى على الاقتصاد الوطني والبيئةraquo;.
وأشار إلى أن laquo;المطالبة بإنشاء هذا الهيئة تمت منذ عشرة أعوام، لعوامل عدة، منها انتشار ظاهرة الإغراق التجاري، والغش التجاريraquo;، نافياً laquo;وجود أي أسباب تربط بين السعي إلى إنشاء الهيئة ودخول السعودية منظمة التجارة العالميةraquo;.
وفي شأن ذي صلة، حصلت laquo;الحياةraquo; على المسودة الخاصة بإنشاء الهيئة الوطنية لرعاية شؤون المستهلك، المرفوعة من جانب وزارة التجارة والصناعة إلى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، تمهيداً لدرسها ومن ثم إقرارها.
وتضمنت المسودة خمسة أهداف رئيسة، في مقدمها العمل على نشر الوعي الاستهلاكي، وتبصير المستهلك بسبل ترشيد الاستهلاك، من خلال توعيته بالقيمة الحقيقية للمنتجات، وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس، مع السعي إلى الحفاظ على سلامة المستهلك من أخطار الحوادث والأضرار، التي يمكن أن تلحق به، جراء استخدام بعض المنتجات الضارة أو المركبات غير الآمنة.
واشتملت الأهداف كذلك، على المطالبة بالدفاع عن مصالح المستهلك، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، والتعاون مع الأوساط المعنية لنشر البحوث والدراسات والمعلومات المتعلقة بذلك، إضافة إلى تقديم الاستشارات اللازمة، ومساندة جهود الأجهزة الرسمية في كل ما من شأنه رعاية المستهلك وحفظ حقوقه.
وفي المقابل، وضعت وزارة التجارة والصناعة في المسودة المقدمة 13 بنداً لتحقيق هذه الأهداف، من أبرزها: اقتراح سياسات خاصة لرعاية شؤون المستهلك، مع اقتراح مشاريع الأنظمة واللوائح الخاصة بالأنظمة والقواعد الخاصة بحماية المستهلك مع إمكان تعديلها، والإسهام في متابعة تنفيذها.
وتحوي البنود المطالبة بإعداد خطط وبرامج إرشادية لتغيير سلوك وأنماط الاستهلاك للإسهام في ترشيده، والاستفادة من مختلف الخدمات بصورة آمنة، مع تقديم اقتراحات تهدف إلى مساندة جهود الأجهزة الحكومية لرصد مخالفات الغش التجاري والتقليد والاحتيال وضبطها، مع تطبيق الأنظمة الرادعة بشأنها.
وأدرجت الوزارة في المسودة بنوداً تتعلق بالمطالبة بجمع المعلومات والدراسات الخاصة بالسلع والمواد الاستهلاكية المتداولة في السوق السعودية من المصادر الموثوقة والمحايدة، وتحليلها ونقل نتائجها إلى المستهلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة، بهدف توعية المستهلك وتعريفة بحقيقة هذه المنتجات، وتحذيره من مخاطر السلع الرديئة والضارة بصحته وسلامته، إضافة إلى الدعوة إلى عقد ندوات دورية لتوعية المستهلك والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة التعاون والتنسيق مع اللجان والهيئات المعنية بتوعية المستهلك وحمايته، بما يحقق تكامل الجهود وتطوير الخدمات وتجنب الازدواج والتداخل في الاختصاصات، ودعم التعاون مع الجامعات والمراكز العلمية في الداخل والخارج في إجراء الدراسات والبحوث وتجميعها، مع متابعة ما ينشر من إعلانات عن قضايا المستهلك في وسائل الإعلام المختلفة، وتبني القضايا الجادة والموضوعية، ومتابعة ما ينشر من إعلانات تجارية للتأكد من دقتها وخلوها من أساليب التضليل والخداع، والادعاءات غير المؤيدة بالدليل العلمي الثابت، إضافة إلى السعي لنقل وجهة نظر ورغباته وطموحاته إلى الجهات المعنية، والتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المختصة بشؤون المستهلك، وإصدار مجلة خاصة بشؤون المستهلك.
واختتمت وزارة التجارة laquo;مسودتهاraquo; المرفوعة بإقتراح يطالب بأن تكون الهيئة مستقلة مالياً وإدارياً، ويتم اختيار الرئيس وجميع أعضاء مجلس الإدارة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومن المواطنين الذين تتركز اهتماماتهم في شؤون المستهلك، وكذلك قطاع رجال الأعمال لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من إنشائها.
التعليقات