رضى تونسي عن حصيلة عام 2005
إيهاب الشاوش من تونس
اصدر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بيانا أشار فيه إلى أن الظرف الاقتصادي العالمي شهد تحسنا خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2005 الا أنه قد يتأثر من جديد بالتوترات على سوق النفط. وبالنسبة للاقتصاد التونسي اشار البيان إلى ان حصيلة سنة 2005 كانت مرضية في الجملة خاصة بفضل مواصلة النمو في الخدمات لا سيما تلك المتعلقة بالسياحة والنقل الجوى وقطاع المواصلات وكذلك في العديد من فروع الصناعات المعملية على غرار الصناعات الميكانيكية والكهربائية والصناعات المختلفة.
تقدم الصناعة و السياحة:
وقد سجل الانتاج الصناعي تقدما طفيفا ب 7ر0 بالمائة خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2005 حيث تأثر خاصة بانخفاض الإنتاج في قطاع النسيج والملابس وفي الصناعات الغذائية. وفي قطاع السياحة تبرز مؤشرات النشاط الأداء الجيد للقطاع.
فالليالي المقضاة تقدمت بنسبة 7ر10 بالمائة في سنة 2005وهو ما يؤدى إلى تحسن نسبة الملء ب6ر3 نقاط مائوية لتبلغ 3ر52 بالمائة في المعدل.
أما بالنسبة للتجارة الخارجية فشهدت المبادلات خلال عام 2005 تقدما ب 9ر12 بالمائة على مستوى الصادرات و 2ر7 بالمائة للواردات وهو ما نتج عنه انخفاض العجز التجاري بحوالي 5ر10 بالمائة وتحسن نسبة التغطية ب 1ر4 نقاط مائوية لتبلغ 6 ر79 بالمائة.
النسيج يسجل انخفاضا
وفيما عدا صناعة النسيج والملابس التي سجلت انخفاضا ب 9 ر0 بالمائة شهدت الصادرات زيادة وعلى وجه الخصوص في قطاعي الطاقة والصناعات الميكانيكية والكهربائية. أما زيادة الواردات فشملت خاصة الطاقة (8ر36 بالمائة).
وعلى مستوى المقابيض السياحية من العملة الأجنبية فقد ازدادت ب 12 بالمائة لترتفع الى 564ر2 مليون دينار مقابل 290ر2 مليون دينار في سنة 2004. وقد مكن الأداء الجيد لمبادلات السلع والخدمات من تخفيف عجز ميزان العمليات الجارية الذي تراجع إلى 3ر1 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي خلال سنة 2005 مقابل 2 في المائة في عام 2004. وبلغت الاحتياطات من العملة الأجنبية في نهاية سنة 2005 مستوى 872ر5 مليون دينار اى ما يعادل 124 يوما من التوريد.
وقد تقلص فائض السيولة الذي ميز وضعية السوق النقدية خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2005 في شهر ديسمبر وتدخل البنك المركزي في هذه السوق لاسترداد مبلغ وسطي قدره 85 مليون دينار في شهر ديسمبر 2005 مقابل 114 مليون دينار في الشهر السابق.
وتراوحت نسبة الفائدة ليوم واحد في السوق المصرفية بين 97ر4 بالمائة و 03ر5 بالمائة فيما بقيت النسبة الوسطية لهذه السوق في مستوى 5 بالمائة. وفي ما يتعلق بتطور الأسعار فقد انحصرت نسبة التضخم في مستوى 2 بالمائة خلال عام 2005 مقابل 6ر3 بالمائة في سنة 2004 و 9ر3 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي. وفي سوق الصرف سجل الدينار في سنة 2005 انخفاضا بنسبة 1 ر12 بالمائة ازاء الدولار الامريكي وارتفاعا ب 8ر0 بالمائة مقابل الاورو.
وعلى ضوء هذه النتائج قرر مجلس إدارة البنك المركزي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي بدون تغيير مع توخي اليقظة بخصوص تطور أسعار البترول وانعكاساته على التوازنات الجملية
التعليقات