المؤشر السعودي يتجه بثبات نحو الـ20000 نقطة


فادي عاكوم

مما لاشك فيه ان عوامل عدة دفعت بالمؤشر السعودي الى الارتفاع هذا الاسبوع وفرضت حالة من الانتعاش على السوق بشكل عام، منها عوامل خارجية متعلقة بالزيارة المكوكية الاسيوية للملك عبدالله بن عبد العزيز، ومنها عوامل داخلية ترتبط بنتائج الشركات للربع الرابع من عام 2005، فزيارة الملك عبدالله للصين والهند اثمرت حتى الان عن توقيع عشرات الاتفاقات على الصعيدين الرسمي و الخاص مما سينعش الاقتصاد السعودي بشكل عام بسبب كثافة متوقعة للعرض والطلب في المرحلة المقبلة، وتترافق هذه الاتفاقيات مع الارتفاع القياسي لاسعار النفط العالمية، وبما ان غالبية الاتفاقية تتعلق بشكل او باخر بالنفط و مشتقاته مما سيضخ سيولة ضخمة في السوق السعودي، ويرى الكثير من المحللين ان هذه الارتفاعات ستتوالى في المرحلة المقبلة ليصل المؤشر الى حاجز الـ20000 نقطة لتكون نقطة الدعم الجديدة له .


وجاء هذا الاسبوع الاخضر بسبب توالي النتائج المالية المنتظرة لبعض الشركات وبسبب بعض التوقعات لنتائج الشركات التي لم يتم الاعلان عن نتائجها بعد فقد صعد سهم quot;الاتصالات السعوديةquot; بنسبة 15% على إثر توقعات المستثمرين لأرباح جيدة في الربع الرابع والتي لم تُعلن بعد وكذلك ارتفاع سهم quot;الراجحي المصرفيةquot; بنسبة 18.0% متأثراً بتحقيق الشركة لأرباح قياسية لعام 2005 وبنمو أرباح نسبته 92% عن 2004.

وكان هذا الاسبوع اسبوع الارتفاعات القياسية للمؤشر العام السعودي حيث اقفل مع ختام التداولات الاسبوعية على 18,751.78 نقطة بعد ان افتتح تداولاته يوم السبت الماضي على 17,653.72 نقطة وبذلك تكون نسبة الالاتفاع الاسبوعية6.22 % و منذ اول العام 12.2%، وقد بلغ عدد الصفقات التي اجريت 2,078,379 صفقة تم التداول من خلالها بـ358,227,498 سهما بلغت قيمتها 206,518,014,057.25ريالا سعوديا (97.3 بليون ريال الاسبوع الماضي )، وتم التداول باسهم 77 شركة ارتفع منها اسهم 59 شركة فيما انخفضت اسهم 18 شركة .

اما سهم quot;سابكquot; فكان له حصة الاسد في ارتفاع المؤشر خاصة بعد إعلان الشركة عن أرباح قياسية في 2005 بالرغم من انخفاض أرباح الربع الرابع بنسبة 7% عن أرباح الربع الثالث فيما تراجعت نسبة نمو الأرباح السنوية إلى 35% لعام 2005 مقارنة بنسبة 112% لعام 2004.

اما اللافت هذا الاسبوع اصدار هيئة السوق المالية قراراً هذا بعدم جواز شراء الأوراق المالية المدرجة في السوق أو بيعها من قبل الشركات المساهمة المدرجة في السوق إلا من خلال صندوق استثمار أو محفظة خاصة يديرها شخص مرخص له، كما يقضي هذا القرار بأن على تلك الشركات المساهمة المستثمرة في أسهم شركات أخرى تصحيح أوضاعها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ القرار. ومن المتوقع أن يكون لتلك القرارات أثر إيجابي في حماية المستثمرين وإرساء المزيد من الشفافية في السوق.
وقد استحوذت أسهم quot;سابكquot;و quot;مجموعة صافولا لهذا الأسبوع على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 5% لكلا منهما، ثم أسهم quot;شركة القصيم الزراعيةquot; بنسبة 4%.