الأمن الإسرائيلي سلب ميزانية الوزرات الاجتماعية والفقراء
بشار دراغمه من رام الله
قررت الحكومة الإسرائيلي تغطية الزيادة بنفقات وزارة الأمن من خلال اقتطاع جزء من مخصصات الوزارات الاجتماعية المختلفة وعدد آخر من الوزارات. وقالت مصادر إسرائيلية أن القرار الجديد يقضي بتقليص ميزانية كافة الوزارات بنسبة 3.5% من أجل تغطية الزيادة التي أضيفت على ميزانية الأمن. وقد تم إضافة مبلغ 1.9 مليار شيكل لميزانية الأمن، وسيطلب من الحكومة المصادقة على تقليصات بمبلغ 870 مليون شيكل فقط.
وبررت وزارة المالية الإسرائيلية هذا الفارق بأن معظم الزيادة لميزانية الأمن أخذت بالحسبان في فترة بناء الميزانية وأن التقليصات جاءت لتغطية مبلغا تجاوز المبلغ الأصلي. وسابقا صادقت الكنيست الإسرائيلي على قانون التسويات وكان وزير المالية، أفراهام هيرشزون، قد صرح بأنه على استعداد لمناقشة إجراء تعديل في قانون التسويات، بشرط إيجاد طريقة لتشريع قوانين اقتصادية في إطار آخر. وأضاف أنه لا يمكن إلغاء القانون بدون أن تقوم الكنيست بسن قوانين إقتصادية.
وكان الإئتلاف قد وضع على طاولة الكنيست الإتفاقيات التي تم التوصل إليها مع quot;يهدوت هتوراهquot; وquot;يسرائيل بيتينوquot; الذين تعهدوا بأن يصوت الغالبية مع الميزانية وقانون التسويات. وقد تم الاتفاق مع quot;يهدوت هتوراهquot; على صرف مبلغ 290 مليون شيكل بحسب قرارات الكتلة وبالتنسيق مع شعبة الميزانيات في المالية، ويتم تخصيص 260 مليون شيكل إلى ميزانيات المدارس الدينية العليا. كما حصلت quot;يسرائيل بيتينوquot; على تعهدات مالية تصل إلى 194 مليون شيكل..
التعليقات