فرض ضريبة إضافية على البنزين
الأردن يمضي في سياسة تعويم أسعار المحروقات


عصام المجالي من عمّان

قال برلمانيو أن الحكومة تنوي المضي في سياسة تعويم أسعار المحروقات وفرض ضريبة إضافية على البنزين، وذلك بعد قرار اللجنة المالية والاقتصادية النيابية بالموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2007.ولا يتضمن مشروع الموازنة أية مخصصات لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين بالرغم من النمو الايجابي لإيرادات الخزينة. وأشارت هذه المصادر إلى اتهام الإسلاميين لمشروع الموازنة بأنه يعتمدquot;النظام الربوي المخالف للشريعة لا يشتمل على موازنات المؤسسات المستقلة كالبلديات والجامعات quot;، وهي الجهات التي تتلقى دعما حكوميا يقدر بـ65 مليون دينار،بالرغم من أن الحكومة التزمت بذلك سابقا على خلفية مطالبات مجلس النواب لها في المرات السابقة على حد تعبيره.


وكانت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب قد أنهت أمس مناقشة ودراسة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007 وأقرت تقريرها النهائي وتوصياتها حول المشروع الذي سترفعه إلى مجلس النواب للموافقة عليه.


وقررت اللجنة تخفيض ما مقداره 71 مليون دينار من مجموع النفقات الرأسمالية وراعت بان لا يؤثر هذا التخفيض على المشاريع الحكومية.وأوصت في تقريرها حول مشروع القانون بعدم رفع أسعار المحروقات وان تقدم الحكومة التزاما بزيادة رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين.


كما أوصت الحكومة بضرورة الالتزام في معالجة الاختلالات الهيكلية التي أشير إليها في أكثر من وثيقة ووضع الخطط التنفيذية لمعالجة كل حالة وفق برنامج زمني محدد واستخدام الأدوات الاقتصادية والمالية والإدارية اللازمة لتوزيع المنافع المتأتية من النمو الاقتصادي بين جميع المواطنين بدل تركزها في قطاعات محددة.


وأوصت اللجنة الحكومة باستخدام الأدوات المالية والنقدية من قبل وزارة المالية والبنك المركزي في الحد من التضخم وإيلاء القدرة التنافسية الأردنية عناية خاصة حيث إن الصادرات هي مفتاح النمو الاقتصادي ووضع الإدارة العامة على قائمة الاولويات الحكومية من اجل تحسين وضع السياسات القطاعية الهادفة لمعالجة عجز التنمية في القطاعات المختلفة صحية أو تعليمية كانت أو عجز في المياه والطاقة.


ودعت إلى العمل على تحقيق مبدأ الاعتماد على الذات والاستقرار المالي والنقدي من خلال ضبط عجز الموازنة العامة وفقا لقدرات الاقتصاد الوطني والالتزام بالتوقف عن التوسع الأفقي والعمودي في أجهزة الدولة والعمل على دمج المؤسسات المتشابهة وعرض موازنات المؤسسات المستقلة على البرلمان والعمل على استصدار نظام موحد للهيئات والمؤسسات العامة المستقلة بما يكفل عدم التفاوت في الرواتب والأجور فيما بينها وبين نظام الخدمة المدنية.


كما أوصت الحكومة بالعمل على إنشاء محفظة استثمارية بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي بما لا يؤثر على مركزها المالي ودراسة إمكانية إنشاء محفظة استثمارية للتقاعد العسكري تمول من المساعدات وعوائد الخصخصة وتحسين كفاءة الإنفاق العام وربطه بالنتائج المنتظرة كما ورد في قانون تنظيم الميزانية رقم 39 لسنة 1962 واستخدام المعايير والمؤشرات اللازمة لقياس كفاءته بما يؤدي إلى توزيع مكاسب التنمية بعدالة.


وأشارت اللجنة إلى ضرورة دراسة أفضل البدائل عند تنفيذ برنامج الخصخصة والمحافظة على مستوى السيادة الأردنية في المشاريع المنوي خصخصتها واستثمار عوائدها فيما يحقق مكاسب استراتيجية على مستوى المديونية العامة وعدم الإسراع في خصخصة المؤسسات الحكومية خاصة ما يتعلق منها في قطاع الكهرباء والتأكد من الحصول على القيمة الحقيقية للقيمة الاحلالية والالتزام بزيادة رواتب الموظفين العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين وإعادة هيكلة جهاز الخدمة المدنية.
وقالت أن المواطنين الذين يدفعون ما يعادل 4ر3 مليار دينار سنويا كإيرادات محلية يستحقون العناية ورفع مستوى معيشتهم.