البنك الدولي يحذر اليمن من الاعتماد على الإيرادات النفطية مستقبلاً

محمد الخامري من صنعاء

حذر البنك الدولي الحكومة اليمنية من الاعتماد على الإيرادات النفطية مستقبلاً ، مشيراً إلى أن اليمن تواجه حالياً تحديات كبيرة يجب أن تأخذها في الاعتبار في سعيها إلى تحقيق معدل النمو الاقتصادي المعقول والتغلب على العقبات والإشكاليات التي تقف في طريق تأهيلها اقتصادياً وان من أبرزها اعتماد الإيرادات العامة للموازنة اليمنية على الإيرادات النفطية وخاصة في ظل احتمالات انخفاض هذه الإيرادات مستقبلاً, إضافة إلى ضعف أداء المؤسسات الحكومية التي ما زال الفساد ينخر مفاصلها ويزيد ضعفها ضعفاً، فضلاً عن التخوف من معدل النمو السكاني المرتفع الذي ستترتب علية أعباء إضافية تفاقم حدة الإشكالية, بالإضافة إلى جانب تدهور وفرة المياه العذبة وتدني مخزونها.


وشدد التقرير الذي نشر بعنوان (اليمن مراجعة سياسية التنمية) على ضرورة معالجة تلك التحديات من خلال أجندة إصلاحات واسعة، بحيث تعمل على تحقيق خمسة أهداف رئيسية هي ضمان استدامة الموازنة العامة للدولة ،وتحسين مناخ الاستثمار ، وإدارة موارد الطاقة وموارد المياه بصورة اقتصادية رشيدة إلى جانب الحفاظ على معدل النمو السكاني.


وتوقع التقرير الذي صدر في تشرين الثاني quot;نوفمبرquot; الماضي ونشرته صحيفة الوحدة الرسمية أن يؤدي تنفيذ أجندة الإصلاحات الوطنية التي أقرها مجلس الوزراء مطلع العام الجاري إلى مزيد من التحسن في مؤشرات الحكم الجيد محدداً في هذه الأجندة مثل استقلالية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإصدار قانون الذمة المالية، إلى جانب إعداد قانون مكافحة الفساد، ودراسة مجلس الوزراء لكيفية انضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.


وأشاد التقرير بالتحسن الذي لوحظ على السلطة القضائية بعد أن تخلى رئيس الجمهورية عن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء وكذا البيئة الأساسية للسلطة القضائية التي تمضي في طريقها إلى التحسن، فضلاً عن التحسن الذي حدث في منظومة الحكم الجيد منذ عام2005م بحيث أدى إلى تحسن مؤشري التحكم في عمليات الفساد وجودة البيئة التنظيمية في مؤسسات الإدارة الرشيدة الستة لمعهد البنك الدولي.


ويؤكد التقرير أن الجميع باتوا مدركين خطورة الفساد في اليمن ، ولذلك سارعت الحكومة اليمنية إلى اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية والتنظيمية الهادفة إلى مكافحة الفساد بما في ذلك الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وصدور قانون بها عام 2005م.