تختص بالقيد وتنظيم قواعد السوق
البورصة المصرية تقر تعديلات جديدة

* رفع الحد الأدنى لرأس مال الشركات الى 100 مليون جنيه شرط قيدها.
* القواعد الجديدة تنظم تداول الشركات القابضة.
* عمليات بيع وشراء اسهم الخزينة اهم التعديلات.

محمد نصر الحويطى من القاهرة


اقرت ادراة البورصة المصرية مجموعة جديدة من القواعد والتعديلات التى تعتزم تطبيقها داخل السوق فى الفترة المقبلة والتى تختص بقواعد قيد وشطب الاوراق المالية المقيدة بجداول السوق وإصدار قواعد جديدة بهدف تحقيق المزيد من الضوابط فى عمليات القيد والتزام الشركات بالقواعد والافصاح وتنظيم قيد الانواع المختلفة من الاوراق المالية والتفرقة بين جداول القيد وأسواق التداول وتنظيم التعاملات على أسهم الخزينة والالزام بقواعد الحوكمة.

وقال ماجد شوقى رئيس مجلس ادارة بورصتى القاهرة والاسكندرية (الأثنين) فى تصريحات صحافية أن مجلس إدارة البورصة المصرية قد أقر التعديلات الجديدة وأنه تم عرضها على مجلس إدارة هيئة سوق المال لاقرارها بشكل نهائى، مشيرا إلى أن التعديلات تتضمن قواعد القيد ابرام الشركات المقيدة لعقد إتفاق مع البورصة يحدد مجموعة من الالتزامات الواجب الوفاء بها.

وأضاف ان القواعد الجديدة رفعت الحد الادنى لرأسمال الشركات التى يتم قيدها بالجداول الرسمية وغير الرسمية بالبورصة حيث تمت زيادة الحد الادنى للقيد بالجدول الرسمى الى 100 مليون جنيها بدلا من 20 مليون جنيها نتيجة لزيادة الحد الادنى لعدد الاسهم بالنسبة لشركاته الى 10 ملايين سهم بدلا من 2 مليون سهم حاليا.

وأوضح أنه وفقا لدراسة أعدتها البورصة فإن هناك مايزيد على 60 شركة مؤهلة للقيد بالجدول الرسمى، موضحا انه تم فى القواعد الجديدة إلغاء شرط استمرار الربحية كأحد شروط استمرار القيد بالجدول باعتباره شرطا غير موضوعيا ولايمكن للشركة ضمان تحقيقه.

ولفت رئيس مجلس إدارة بورصتى القاهرة والاسكندرية أنه سيتم القيد بالجدول الرسمى (2) للشركات الحكومية مع عدم اشتراط معايير مالية نظرا لان المالك فى هذه الشركات هو الدولة , مشيرا الى انه تم إقرار زيادة الحد الادنى لرأسمال شركات الجدول غير الرسمى الى 40 مليون جنيها بدلا من 10 ملايين جنيه وعدد الاسهم الى 4 ملايين بدلا من مليون سهم.

وبالنسبة للجدول غير الرسمى (2) فقد أوضح رئيس البورصة المصرية انه يشترط ألا يقل رأس المال عن 10ملايين جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه والا يقل عدد الاسهم عن مليون سهم بدلا من 500 الف سهم.

كما قال أن القواعد الجديدة نظمت قيد الشركات القابضة على ألا تقل نسبة إحتفاظ المؤسسين والمجموعة المرتبطة او اعضاء مجلس الادارة عن 25 فى المائة من اسهم رأسمال الشركة لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ إجراء الطرح.

ونوه شوقى الى إن القواعد قسمت أسواق التداول إلى سوق أساسية تضم الاسهم النشطة التى يجرى عليها التداول وأسواق موازية للاسهم غير النشطة وتنظم القواعد قيد سندات التوريق والسندات التى تصدرها المؤسسات المالية الدولية إضافة الى صكوك التمويل المتوقع لجوء الشركات لاصدارها قريبا للحصول على تمويل قصير الاجل من سوق الاوراق المالية.

وأضاف ان القواعد الجديدة نظمت أيضا قيد وثائق الاستثمار ووثائق الصناديق المتداولة على ألا يقل رأسمال الصندوق عن 20 مليون جنيه ، لافتا الى ان القواعد الجديدة إستحدثت قيد عقود المشتقات والادوات المالية المرتبطة باوراق مقيدة وقيد الاوراق المالية الاجنبية , كما نظمت قيد شهادات الايداع المصرية على الا يقل عدد الشهادات المصرية مقابل الاسهم المودعة ببنك الايداع عن 500 الف شهادة والا تقل القيمة السوقية للشهادات عن 10 ملايين جنيه .


وأشار ماجد شوقى رئيس مجلس إدارة بورصتى القاهرة والاسكندرية إلى أن القواعد الجديدة نظمت عمليات شراء وبيع أسهم الخزينة من خلال قيام الشركة بشراء أسهمها بثلاث طرق الاولى عن طريق عرض شراء اذا زادت الكمية المطلوبة عن 5 فى المائة من الاسهم المصدرة او الشراء من السوق اذا انخفضت الكمية المطلوب شراؤها عن 5 فى المائة أو الشراء من مجموعة من حملة الاسهم وان تحصل على موافقة لجنة التداول بالبورصة قبل تنفيذ الشراء .

ولفت إلى أن القواعد الجديدة ألزمت الشركة بإخطار هيئة سوق المال والبورصة بمن له حق إتخاذ قرار إعادة شراء الشركة لاسهمها وأثر عملية الشراء على اداء الشركة والغرض من الشراء ومصادر تمويل الاسهم المشتراة وخطة الشركة للتصرف فى الاسهم .

ونصت القواعد كذلك على قيد حقوق الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب بشكل منفصل عن الاسهم الاصلية وهو ماتجيزه لائحة قانون سوق راس المال ويحقق استقرارا للسوق خلال فترات الاكتتاب .


وتضمنت القواعد الزام الشركات المقيدة بقواعد الحوكمة خاصة فيما يتعلق بمجلس ادارة الشركة وان يتم تعيين عضو منتدب ثان فى حالة الجمع بين رئاسة المجلس ومنصب العضو المنتدب ، ويتضمن تشكيل المجلس ممثلا للاقلية ويكون دور لجنة المراجعة هو الرقابة على اداء مجلس الادارة.