الحكومة الفلسطينية تقدم مشروع موازنة 2007 للتشريعي لاقرارها
بشار دراغمه من رام الله
قال سمير أبو عيشة القائم بأعمال وزير المالية ووزير التخطيط بأن الحكومة تمكنت من تقديم مشروع الموازنة للسنة المالية 2007 رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية،حيث قدمت للمجلس التشريعي يوم أمس تمهيدا لنقاشها واقرارها وفق الاصول.
وأكد أبو عيشة أن التقديرات الخاصة بمشروع الموازنة جاءت متماشية مع الاوضاع التقشفية التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية ،وهو ماانعكس على مشروع الموازنة المقدم حيث يبلغ اجمالي النفقات العامة المقدرة حوالي (2،562 مليون دولار) ، بينما تشمل تقديرات الايرادات المحلية بما فيها ايرادات المقاصة 1,200 مليون دولار ، فيما تبلغ قيمة المنح والمساعدات المقدرة حوالي 1,362 مليون دولار، لدعم الموازنة.
وأشار القائم بأعمال وزير المالية د. أبو عيشة الى أنه تم التركيز في مشروع الموازنة على ترشيد وتقليص الكثير من النفقات، كالنفقات التشغيلية، والنفقات الرأسمالية بحيث لا تشمل اي اعتمادات لسيارات جديدة على سبيل المثال ، وتخفيض صافي الاقراض لحدوده الدنيا بحيث قدر بحوالي 120 مليون دولار، أما مخصصات المشاريع التطويرية التنموية الممولة من الدول المانحة فقد قدرت بحوالي 300 مليون دولار.
ومن المتوقع أن يحيل المجلس التشريعي في جلسته القادمة المشروع المقدم من قبل الحكومة الى لجنة الموازنة من أجل دراستها ومراجعتها وتقديم تقرير خاص بها للمجلس التشريعي، لتستكمل الاجراءات القانونية لاقراره،بعد خطاب يلقيه القائم بأعمال وزير المالية يبين فيه السياسات المالية للحكومة والسلطة الوطنية الفلسطينية.
وعبر د.سمير أبو عيشة عن أمله بالعمل بشكل ايجابي جاد وفعال مع المجلس التشريعي ولجنة الموازنة ليتم اقرار مشروع الموازنة قبل انقضاء المدة القانونية التي حددها القانون بثلاثة أشهر منذ بدء العام الحالي حتى 31/3/2007 وهو ما تتطلع اليه الحكومة.
التعليقات