إسرائيل تستعد لأزمة نفط عالمية


خلف خلف من رام الله


ناشد وزير البنية التحتية الإسرائيلية بنيامين بن إليعيزر إسرائيل أن تستعد لأزمة عالمية في النفط، أو ارتفاع كبير في أسعار مواد الطاقة، خلال الأربعين عاما القادمة. وأضاف بن إليعيزر في مؤتمر هرتسيليا بشأن الطاقة إن الدولة تتبع عدة طرق لضمان توفير النفط والغاز للمرافق الاقتصادية.


ومن بين الحلول التي اقترحها بن إليعيزر إجراء مفاوضات مع تركيا بشأن مد أنبوب نفط وغاز من تركيا إلى إسرائيل. وأضاف أنه ينبغي إجراء مفاوضات مع quot;بريتش جازquot; لمد الغاز من الحقل الذي تمتلكه ويقع أمام سواحل غزة، كما تجري اتصالات للحصول على الغاز من
أذربيجان.


وفي سياق منفصل، أبلغ 33 ألف صاحب مصلحة صغيرة ومتوسطة في إسرائيل عن أن البنوك أعادت إليهم 4 شيكات على الأقل في الربع الأخير، بعقب التعديل القانوني الذي يحظر خرق الاعتماد والذي دخل حيز التنفيذ في تموز 2006. وهذا ما يظهر من استطلاع أجرته سلطة المصالح الصغيرة والمتوسطة.


ويتبين كذلك أن نحوا من 15 في المائة من جملة المستطلعة آراؤهم ذكروا أن البنك أعاد إليهم شيكين فصاعدا. أجري الاستطلاع على عينة تمثل 400 مصلحة. يجب أن نذكر انه إذا ردت 10 شيكات في غضون مدة سنة، فانه يمكن تقييد حساب البنك وصاحبه. والمعنى العملي هو انه لا يسمح للزبون أن يسحب أموالا من هذا الحساب؛ ولا يُسمح له بفتح حساب شيكات؛ ولا يستطيع الانضمام كمفوض أو كمخول التوقيع في حساب زبون آخر. كذلك تلغى بطاقات الاعتماد لهذا الحساب.


ومن بين جملة أصحاب المصالح الذين ابلغوا عن إعادة شيك واحد فصاعدا، أبلغ نحو 60 في المائة أن سبب ذلك هو خرق إطار الاعتماد. وذكرت نائبة المدير العام لسلطة المصالح الصغيرة والمتوسطة المحامية ليلاخ نحاميا أن quot;الخوف الرئيس الذي يثور بعقب الاستطلاع هو أن لا يستطيع أصحاب المصالح الذين دُفعوا إلى صعوبات اقتصادية إلى حد تقييد حساب البنك، العمل أكثر من ذلك مع البنوك، وان يضطروا بلا مفر إلى العمل على نحو غير مشروع على أساس الدفع نقدا، مع تجاهل دفعات الضرائب من الدولةquot;، على حد قولها.