قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك



أبو عيشة: حققنا إصلاحات مالية ووضعنا خطة لمواجهة الوضع الصعب


بشار دراغمه من رام الله


قال وزير التخطيط الفلسطيني والقائم باعمال وزير المالية الفلسطيني سمير أبو عيشة ان الحكومة ومنذ اليوم الاول لها سعت للالتزام بمسؤولياتها كاملة، لكنها ووجهت بتجميد اموال الضرائب لدى الجانب الاسرائيلي، واوقفت الجهات المانحة تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، ومنعت الحكومة من ادخال الاموال التي يتم جمعها في الخارج، ومع ذلك استطاعت الحكومة دفع نحو 66% من مستحقات الموظفين المدنيين و43% من مستحقات العسكريين، منوها الى ان سبب الفارق بين مستحقات المدنيين والعسكريين يعود الى الاتحاد الاوروبي.


وعبر د. ابو عيشة عن تفاؤله بقدرة الحكومة على الايفاء بالتزاماتها اتجاه الموظفين، مشيرا الى وجود قرابة 32 مليون دولار لدى الجامعة العربية، وكذلك الافراج عن 100 مليون دولار من الاموال المحتجزة لدى الجانب الاسرائيلي، كما ان هناك ايرادات محلية يتم تخصيص نصفها لصرف الرواتب، مضيفا بأن الحكومة التزمت قل حوالي ثلاثة اشهر لموظفي التربية والتعليم والصحة وقطاعات اخرى كالقضاء والقضاء الشرعي، وقد تمكنت من الايفاء بما تم الاتفاق عليه معهم.


وقال د. ابو عيشة ان الحكومة ورغم كل ما واجهته من حصار اثر على قدرتها على تطبيق جزء من برنامجها، الا انه تم انجاز الكثير من القضايا المتعلقة بالاصلاح المالي واعداد خطط لمواجهة الاوضاع الصعبة، وخطط متعلقة بعمل الوزارات المختلفة، وهناك تقرير يجري الاعداد له وسيصدر قريبا حول انجازات الحكومة الحالية، مضيفا انه للمرة الاولى يصل الجميع الى قناعة بضرورة العمل معا من اجل التغلب على الحصار.

وتطرق د. ابو عيشة الى ازمة شح الغاز في الاسواق الفلسطينية، مؤكدا ان هذه الازمة لا تتحمل الحكومة المسؤولية عنها وهي مشلكة واجهتها الاردن وسوريا واسرائيل، وهي تعود لاسباب كثيرة اهمها الطلب المتزايد على الغاز في فصل الشتاء وهذا ما يحدث في هذا الوقت من كل عام، وكذلك لجوء المواطنين الى تخزين كميات اضافية من الغاز لضمان عدم انقطاعه، بالاضافة الى الاحوال الجوية العاصفة والتي تحول دون امكانية تفريغ حمولة البواخر من الغاز.


واكد د. ابو عيشة ان استطاعت توفير كميات من الغاز تزيد بنسبة 10% عن تلك التي تم توفيرها في نفس الفترة من العام الماضي، ويتوقع ان تصل نسبة الزيادة حتى نهاية هذا الشهر الى 20% عن نفس الفترة من العام الماضي.


وردا على اسئلة الصحفيين حول متابعة الحكومة لقضايا الفساد، قال د. ابو عيشة ان الجهة الرسمية المكلفة بالكشف عن قضايا الفساد وملاحقتها هي النيابة العامة، وهذه الجهة كانت قد اعلنت في وقت سابق عن وجود ملفات فساد بمجموع 700 مليون دولار ولكنها لم تقم بمتابعتها، اما بعض القضايا المرتبطة بالمجلس التشريعي فهي متوقفة بسبب تعطل عمل المجلس بعد اعتقال نحو 40 نائبا في منتصف العام الماضي، كما ان اضراب الموظفين ومنهم موظفي دائرة الرقابة العامة كان دور في عدم استكمال اجراءات كشف ملفات الفساد.


وردا على سؤال حول التعيينات التي جرت خلال الحكومة الحالية، نفى د. ابو عيشة ان يكون هناك تضاعف لعدد الموظفين، مشيرا الى انه باستثناء افراد القوة التنفيذية تم تعيين اعداد قليلة كمدرسين وفي قطاع الصحة وغيرها، وتم اتباع الاجراءات القانونية في التعيين كاجراء امتحانات واعلان في الصحف وتشكيل اللجان، مؤكدا ان عدد الذين تم تعيينهم في كل الوزارات هم بضع مئات ولا يتجاوزون الالف موظف، اما افراد القوة التنفيذية فقد صادق الرئيس ابو مازن على تفريغ 5 الاف عنصر منهم.


واضاف د. ابو عيشة ان الحكومة طلبت تعيين نحو 100 موظف في وظائف عليا، وصدرت مراسيم رئاسية بتعيين 24 منهم، فيما نشر ديوان الرئاسة قوائم باسماء من تم رفضهم، مشددا على مطابقة جميع هؤلاء للشروط المطلوبة، معربا عن امله بأن يم التوقف عن اصدار هذه القوائم والا سيكون للحكومة رد قانوني عليها.


ونفى د. ابو عيشة ان يكون افراد القوة التنفيذية قد تسلموا رواتبهم بشكل كامل، مؤكدا ان افراد القوة التنفيذية لم يأخذوا قرشا واحدا زيادة على ما تم صرفه لباقي افراد الاجهزة الامنية، مشيرا الى ان صرف السلف للقوة التنفيذية تم في نفس اليوم الذي صرفت فيه السلف لباقي الاجهزة وعبر نفس القناة العسكرية، معتبرا ان ما تردد حول هذا الموضوع هي محض اشاعات وافتراءات مغرضة.