قطاع الامن يوفر اماكن عمل


اعتدال سلامه من برلين

من اجل ردع الارهاب خصصت حكومة التحالف الكبير بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد الوطني المشكل من الحزبين المسيحيين الديمقراطي والبافاري اكثر من 145 مليون دولار للبحوث الامنية، وهذا البرنامج يوفر دخلا ضخما للعلماء في هذا القطاع، لكن هناك من يحذر من الاعتماد على التقنية المتطورة وحدها في محاربة الارهاب. واشار تقرير الى ان هذه المبالغ المخصصة لا تدخل في اطار ما قيمة بوليصات التأمين على الاشخصا والممتلكات ضد المخاطر ووصلت قيمتها الى المليارات العام الماضي.


وحسب معلومات وزارة البحوث الاتحادية من الاموال التي خصصت للاربعة اعوام القادمة تريد ايضا زيادة تأهيل عناصر الامن والبحوث في كل المجالات الامنية وتريد وزيرة البحوث العلمية انيتا شافان رفع مستوى كل المؤسسات الامنية لمحاربة الارهاب وجريمة المنظمة. وهذه القضية ستكون محور عمل رئاسة المانيا للاتحاد الاوربي . فحتى عام 2013 سيخصص حوالي المليار وربع المليار دولار للبحوث الامنية.


الا ان المعارضة السياسية والعديد من خبراء الامن انفسهم يشككون في قدرة مواجهة خطر الارهاب والجرائم بالتقنيات الحديثة والمتطورة ، والمثل على ذلك وسائل المراقبة عالية التقنية للمجموعات الاسلامية المتطرفة التي لم تف بالغرض المنشود. ويقولون من يعتمد على التقنية فقط من اجل الحماية من الاعتداءات الارهابية او منع وقوعها يضع كل البيض في سلة واحدة. فالذي يريد القيام بعملية انتحارية او ارهابية لا يهم اذا ما ظهر على شاشة المراقبة ام لا.

الا ان قطاع تطوير وسائل الامن و المراقبة الامنية يشهد حاليا رواجا كبير بعد تدفق الاستثمارات عليه وتمكن من توفير الالاف من اماكن العمل، وتعتقد الحكومة ان برنامجه لوحده سوف يوفر ما بين ال800 الى الف مكان عمل.