قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

لا أفضلية للأمريكيين في قانون النفط العراقي الجديد



بغداد

أكّد مسؤولون عراقيون أن القانون الجديد المزمع إقراره لتنظيم استثمار الثروة النفطية في البلاد، لن يعطي الأمريكيين أي أفضلية بما يتعلق باستغلال النفط، الذي يقوم عليه الاقتصاد المحلي.إلا أنه، وبالمقابل، سيسمح للشركات الأجنبية تحويل الأموال التي تجنيها من عوائد النفط إلى الخارج، دون أي قيود.وقد كشفت وزارة النفط العراقية، أن مسودة القانون الجديد، ستشجع الشركات العالمية على الاستثمار في هذا القطاع، الذي يحتاج بشدة إلى إعادة ترميم لبنيته التحتية، وذلك عبر منحها 70 بالمائة من العائدات، كتعويض عن تكاليف التنقيب والاستخراج.

كما سيتاح للشركات العالمية تحويل 20 بالمائة من الأرباح إلى خارج العراق، دون أي قيود أو ضرائب.وقد تزايد الحديث عن هذا القانون، بعدما طرح الرئيس الأمريكي جورج بوش quot;إستراتيجيتهquot; الجديدة للعراق، والتي طالب من خلالها بتوزيع عوائد النفط العراقي على جميع شرائح الشعب، وهو أمر يعارضه الأكراد، فيما يضغط رئيس الوزراء نوري المالكي، لحسمه منذ تسلمه مهامه في مايو/ أيار الماضي.

وفي هذا السياق، نفى وزير التجارة العراقي، عبد الفلاح حسن السوداني، أن يكون للشركات الأمريكية أي أفضلية على صعيد الاستثمار في ثروة البلاد من quot;الذهب الأسود،quot; مشيراً إلى أنها (الشركات) quot;ستتقدم بالعروض أسوة بسواها، وسيختار العراقيون العرض الأفضل، آخذين بعين الاعتبار خبرة أصحابها.quot;وأشار الوزير العراقي إلى وجود نية حقيقية لدى حكومته لإعادة هيكلة قطاع النفط وبنية الاقتصاد الوطني ككل، آملاً أن تؤدي تلك الإصلاحات إلى تحقيق التنمية المرجوة في البلاد، وفقاً للأسوشيتد برس.

من جانبها، أكدت عامرة البلداوي، عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان العراقي، على أن جميع الشركات الأجنبية هي quot;موضع ترحيبquot; في العراق.إلا أنها بالمقابل، أشارت إلى أن الشركات الأمريكية quot;تمتلك الخبرة والشجاعة اللازمة لدخول هذه السوق، كما تمتلك أناساً على الأرض.quot;

ويذكر أن انتقادات واسعة كانت قد تناولت قانون استثمار النفط الجديد، حيث حذر عدد من معارضي الوجود الأمريكي من إمكانية صياغة مواد هذا القانون بطريقة تعطي الشركات الأمريكية أفضلية على سواها، فيما يطالب البعض، داخل العراق، بتوزيع الحصص على أسس عرقية أو طائفية.

ومن المتوقع أن ينظر البرلمان العراقي في مشروع القانون في العاشر من فبراير/ شباط المقبل، وسط مخاوف من تفاقم التجاذبات حوله بين الكتل البرلمانية المختلفة.وكان الأكراد والشيعة قد طالبوا بالاشتراك بإدارة حقول النفط الموجودة حالياً مع الحكومة المركزية، والسماح لهم بالسيطرة الكاملة على أي حقل جديد يكتشف في مناطقهم، وهو أمر يعتبرونه حقاً دستورياً لهم.

ويذكر أن العراق ينتج 2.2 برميل النفط يومياً، ويصدر إلى الخارج 1.5 مليون برميل فقط، وهو رقم متدني جداً بالمقارنة مع القدرة التصديرية السابقة، التي كانت تتراوح بين 2.5 و 3 ملايين برميل، وذلك بالطبع جراء الوضع الأمني في البلاد.