ارتفاع حالات الإفلاس وتفكيك الشركات في إسرائيل


سمية درويش من غزة


كشفت معطيات إسرائيلية جديدة ، بان حالات الإفلاس ارتفعت في العام الماضي بنسبة 53% مقارنة مع العام الذي سبقه ، مشيرة إلى أن غالبيتها كانت في منطقة حيفا ، وان غالبية طلبات حل وتفكيك الشركات كانت في تل أبيب العاصمة السياسية للدولة العبرية.


وبحسب معطيات تقرير قسم الوصي العام والحارس والقضائي الرسمي في وزارة القضاء برئاسة المحامي شلومو شاحر ، فانه جرى في العام الماضي تقديم 2860 طلبا إلى القسم لإعطاء أوامر وصاية والإعلان عن حالات إفلاس و972 طلبا لحل شركات مختلفة.


وتبين من المعطيات التي أوردتها صحيفة الاتحاد الحيفاوية ، بان حالات الإفلاس ارتفعت في العام الماضي بنسبة 53% مقارنة مع العام الذي سبقه ، وان غالبية حالات الإفلاس كانت في منطقة حيفا بما فيها الناصرة وغالبية الطلبات لحل وتفكيك شركات كانت في منطقة تل أبيب.


ويعالج قسم الوصي حاليا ومن جميع أنحاء البلاد ، 10433 ملف حالات إفلاس و 4086 ملف تفكيك وحل شركات ، حيث توصل الوصي العام إلى اتفاق مع الشرطة في العام الماضي ، تجري بموجبه التحقيقات ، من قبل الشرطة في مخالفات جنائية تنفذ خلال عملية الإعلان عن الإفلاس وذلك من اجل زيادة نجاعة التطبيق في حالات كهذه.


وقالت الصحيفة ذاتها ، بأنه جرى في العام الماضي في مجال المراقبة على الأوصياء المسؤولين والأوصياء على من هم دون الثامنة عشرة او يفتقرون لمؤهلات قضائية ومديري التركة ، فتح 5028 ملفا ، وغالبية الملفات ، ضد الرقابة على الأوصياء وتبوأت منطقة تل أبيب ، المرتبة الأولى في عدد الملفات.