بعد تكليف ديوان المحاسبة تدقيق أموال quot;المهندسينquot;

النقابات الأردنية إلى تصعيد جديد مع الحكومة


عصام المجالي من عمّان


بدأ ديوان المحاسبة بتكليف من الحكومة الأردنية بتدقيق أموال نقابة المهندسين التي يسيطر عليها quot;الإسلاميونquot;، فيما اعتبر صقور الحركة الإسلامية اليوم النقابات أن هذه الخطوة تأتي ضمن مخطط حكومي يهدف إلى التضييق على الإسلاميين، على حد تعبيرهم. وأعتبر ناشطون نقابيون أن الديوان quot;معنيquot; بتدقيق مالية المؤسسات الحكومية ولا شأن له في مؤسسات المجتمع المدني.ورأت انه quot;من الخطير أن يستخدم ديوان المحاسبة في سياق الحملة الحكومية المتواصلة على مؤسسات المجتمع المدني والتي تستهدف المؤسسات الناجحة قياسا بالجهات الحكومية والتي لها تاريخ يشهد لهquot;.


وكانت النقابات المهنية قد قالت إن الإجراء الحكومي quot;مخالفquot; للدستور ،ونظمت اعتصاما احتجاجياً في مجمع النقابات ظهر اليوم.و اعتبرت في بيان لها أن تدقيق ديوان المحاسبة على أموال النقابات يعد quot;استمرارا للنهج السابق للحكومات المتعاقبة ضد النقاباتquot;. وأكدت أنها ستسخر كل إمكانياتها القانونية والنقابية لمقاومة هذا التوجه الذي quot;لا يراعي مصالح النقابات ومنتسبيها ولا مصلحة الوطن العلياquot; على حد قول البيان.


وأضافت أن تدقيق الديوان على أموال النقابة quot;مخالف للدستور، الذي تنص المادة (119) منه على اختصاص ديوان المحاسبة (بمراقبة إيرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها)quot;. وأشارت إلى
كما اعتبرت أنه quot;مخالف للاتفاقات الدولية التي وقعها الأردن والتي تتقدم على القوانين المحلية ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.