مصر تتيح مزايا استثمارية جديدة


محمد الشرقاوي من القاهرة

التقى الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار المصري مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي، حيث تم إلقاء الضوء على مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر، وأهم تطورات حركة الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة الأخيرة كما وكيفاً.

بدأ الوزير اللقاء بعرض أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين البيئة الاستثمارية في مصر، ومن ذلك الإصلاح الضريبي والجمركي، وتيسير الإجراءات وخفض رأس المال المطلوب لإنشاء الشركات من 50 ألف جنيه إلى ألف جنيه، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وقد ظهرت أثار بعض هذه الإصلاحات في شكل زيادة معدل النمو الاقتصادي والاستثمارات الأجنبية خلال العامين الماضيين ومن المتوقع تحقيق زيادة في هذه المؤشرات في العام المالى الحالى.

وأشار محيي الدين إلى ما شهدته السوق المصرية من إقبال استثماري خلال العامين الماضيين، سواء من أسواق تقليدية مثل الدول الأوروبية، والعربية، وخاصة الخليجية، أو من دول لم تكن على قائمة الدول المستثمرة في مصر من قبل . كما استعرض السيد الدكتور الوزير زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 2 مليار دولار خلال عام 2004 إلى أكثر من 6 مليار دولار عام 2005/2006. كذلك أشار سيادته إلى أن الاستثمارات الموجهة إلى القطاعات الصناعية، والزراعية، والخدمية مثلت 70% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لتنمية صعيد مصر، أوضح الوزير أنه يتم حالياً العمل على تطوير شبكة الطرق والمواصلات بين العاصمة ومحافظات الصعيد، وبين هذه المحافظات وموانئ البحر الأحمر كما تقوم وزارة الاستثمار بالعمل على توفير العديد من المزايا الاستثمارية وذلك بالتعاون مع الوزارات الأخرى المعنية من أجل جذب المزيد من الاستثمارات إليها. ومن ذلك قيام وزارة الاستثمار بتطوير مكاتب الاستثمار في محافظات الصعيد، والتنسيق المستمر مع جمعيات المستثمرين بهذه المحافظات.

أما عن تأثير الإعلام على صورة مصر الاستثمارية، فقد كشف وزير الاستثمار عن وجود برنامج للتعاون بين وزارتي الاستثمار والإعلام في بعض البرامج الاقتصادية من أجل إتاحة أكبر قدر من المعلومات عن الاقتصاد المصري، ومناخ الاستثمار فيها، بما يعمل على التعريف بما يتم من إصلاحات تساعد على جذب الاستثمارات للسوق المصرية.

يذكر انه حضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسادة عمرو عبد العظيم، ومحمود عطا الله، ونيفين الشافعي، نواب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعدد من كبار مسئولي وزارة الاستثمار.