لا يمكن للعراق التنصل من القرارات الدولية بشأنالتعويضات

محمد الغزيمن بغداد

اكد وزير المالية العراقي باقر جبر الزبيدي ان بلاده ملتزمة بدفع التعويضات الناجمة عن الاضرار التي تسبب بها الغزو العراقي لدولة الكويت وانه لايمكن للعراق التنصل من القرارات الدولية بهذا الشأن.وقال الزبيدي في حديث لوكالة الانباء الكويتية (كونا) هنا ان هناك نوعين من المتعلقات المالية بيننا وبين الكويت يتمثل الاول بquot; التعويضات quot; التي جاءت نتيجة مهاترات وغزو نظام صدام لدولة وشعب الكويت والثاني وهو المتعلق بquot; الديون quot; .

واكد وزير المالية العراقي ان قرار التعويضات quot;هو امر محكوم بقرارات الامم المتحدة ولا يمكن للعراق ان يتنصل من اي قرار دولي quot; بيد انه اشار الى امكانية العمل مع الدول الكبرى ومع دولة الكويت من اجل وضع حل لهذا الموضوع اما من خلال تخفيض النسبة التي تستقطع كما حصل سابقا او اي حل اخر يتفق عليه الطرفان بموافقة مجلس الامن.

وشدد الزبيدي على ان العراق كدولة quot; يجب ان يلتزم بكل القرارات الصادرة عن الامم المتحدة وهو ما ينص عليه الدستور العراقي ايضا quot; ماضيا الى القول quot; لذلك انا تحدثت في مجلس النواب ردا على بعض الاصوات التي لا تعتمد القوانين الدولية والمعاهدات الدولية اساسا للعلاقات بين اي بلدين وكان ردي واضحا quot;.

وحول مسألة الديون قال الزبيدي quot; كعربي وكمسلم كنت اتمنى ان تكون الدول العربية والاسلامية هي السباقة في تخفيض الديون او الغائها لا ان تكون الاخيرة quot;.

واضاف quot; نحن انهينا تخفيض 80 بالمئة من ديون العراق وفي بعض الاحيان 100 بالمئة لاكثر من 54 دولة وبما يغطي مبلغ 80 مليار دولار ولم يبق لدينا الا بعض الدائنيين التجاريين quot;.

واعلن وزير المالية العراقي عن ان جولات من المفاوضات ستجري لايجاد حل لهذا الموضوع لان العراق ملتزم مع صندوق النقد الدولي ومع دول نادي باريس بحيث لا يمكنه تسوية ديونه بنسب اقل من النسب التي تم الاتفاق عليها في نادي باريس وهو الالتزام باتفاقية quot;اس بي ايهquot; وهي الاتفاقية الساندة بين العراق ودول نادي باريس والتي تنص على ن العراق لا يمكنه دفع دين لاي دولة اكثر مما اتفق به مع نادي باريس وهو خصم 80 بالمئة من ديونه.

واشار الى ان وفدا برئاسة محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور سنان الشبيبي سيقوم بزيارة الى المملكة العربية السعودية خلال الاسابيع المقبلة وكانت قد سبقته وفود مماثلة الى سورية ومصر والاردن وتركيا وكانت مهمة جميع هذه الوفود quot;مطابقة الدينquot;.

ولفت الى ان وزارة المالية تسلمت طلبا من البرلمان لغرض اعطاء تفصيلات عن الديون العربية على العراق لكنه نفى مشاركة وزارته في وفود يرسلها البرلمان معربا عن امله في ان تقوم الدول العربية والاسلامية بموقف مشابه لموقف الدول الاوربية والولايات المتحدة الامريكية فيما يتعلق بالديون.