فى ظل المشكلات التى تواجه عمال الغزل
خبراء مصريون يطالبون بوقف بيع الشركات الحكومية

bull; يحيى حسين يشن هجوما جديدا على وزير الأستثمار.
bull; الكاتب الصحفى quot;على القماشquot; يقول ان الحكومة تهدر اموال الشعب.

محمد نصر الحويطى من القاهرة


طالب مجموعة من كبار خبراء الأقتصاد فى مصر بضرورة اعادة تقيم برنامج الخصخصة ووقف بيع الشركات الاستراتيجية الكبرى مثل شركات الغزل والنسيج والفنادق الكبرى التى تمتلك اراضى غالية الثمن على النيل , خاصة مع تزايد المشاكل التى تواجه عمال شركات الغزل والنسيج فى الوقت الحالى والأضرابات المتتالية من جانبهم.

واوضح المشاركون فى ندوة عن بيع اصول القطاع العام والتى اقامها المركز الاعلامى لحزب مصر الاشتراكى امس ان هناك خطا فى تطبيق برنامج الخصخصة من حيث تحديد اهدافه واختيار الشركات المطروحة للبيع واسلوب البيع والتقييم .

ومن جانبه شن المهندس يحي حسين صاحب القضية الشهيرة ضد بيع شركة عمر افندى هجوما على وزير الاستثمار محمد محيى الدين قائلا ان الوزير ينفرد دائما باتخاذ قرار البيع دون الرجوع لمستشاريه وان اسلوب التقييم للشركات خاطئ نظرا لاستخدامه القيمة الدفترية فى التسعير بدلا من القيمة السوقية وهو مايضيع على الدولة مليارات الجنيهات كما ان اسلوب البيع كان غير جيدا لاننا نلهث وراء المشترى دون تقييم حقيقى للاصول ومع ان عممليات التقييم تستمر فترة طويلة الا انها تتجاهل مبالغ طائلة فى التقييم وهذا ماحدث فى صفقة عمر افندى التى رفض التوقيع على مذكرة تقيمها .

اما الدكتور صلاح صادق استاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس فاشار الى ضرورة مراجعة برنامج الخصخصة الذى فرض علينا من الخارج وضرورة تحديد اهدافه جيدا بحيث يحقق عائد استثمارى لان الحصيلة من البيع تذهب للاسف الى الميزانية دون اعاد ة لاستخدامها فى مشروعات استثمارية تدر دخلا اكبر للدولة كما ان اسلوب البيع لايعطى قيمة اكبر للاصول فكيف يعلنون عن بيع 100 شركة فى وقت واحد اى يدللون على البيع والاحرى لبيع بالتدريج دون التسرع فى البيع .


واضاف الكاتب والمحلل الاقتصادى على القماش ان الحكومة لازالت تهدر اموال الشعب من خلال عمليات بيع فاشلة وغير مبررة وان هناك شركات بيعت باقل من قيمتها الحقيقية مثل شركة الاهرام للمشروبات وفندق سونيستا مدينة مصر وشركات quot;كوكا كولا quot; وبيبسى التى تملك اراضى غالية الثمن فى مواقع متميزة بالقاهرة .

وطالب بالتقييم وفق مناقصة علنية لاختيار افضل مكاتب التقييم واستخدام الاسعار السوقية الحالية دون القيمة الدفترية القديمة.