إيلاف من الرياض: أكد الدكتور عبد العزيز بن يوسف البابطين، رئيس قطاع النقل في الهيئة العامة للاستثمار إن المدن الاقتصادية المتكاملة سوف تضم مراكز عالمية للنقل والخدمات اللوجستية، مرتبطة بوسائط النقل البرية والبحرية والجوية وخطوط السكك الحديدية، مبينا أن هذه المراكز ستضم أيضا بنية تحتية ذكية تشمل نظاما متكاملا للاتصالات والتحكم والأمن الذي يضمن سهولة ومرونة إجراءات التصدير والاستيراد فضلا عن إجراءات محكمة للأمن والسلامة.

جاء ذلك في العرض الذي قدمته الهيئة العامة للاستثمار عنالفرص الاستثمارية في المدن الاقتصادية المتكاملة في السعودية وفي مقدمتها مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وخاصة قطاع النقل في مؤتمر تطوير الموانئ في الشرق الأوسط الذي نظمته مؤسسة (ميد) بمدينة دبي.

وأوضح الدكتور البابطين أن قطاع الإمدادت والتموين من أكثر قطاعات الخدمات التي توفر وظائف خصوصا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن الهيئة العامة للاستثمار سعت لتشمل تلك المراكز كافة العناصر الأساسية للخدمات اللوجستية من النقل والتخزين إلي الخدمات ذات القيمة المضافة لتي تشمل
التغليف والتجميع والصناعات الخفيفة.
وذكر رئيس قطاع النقل في الهيئة العامة للاستثمار أنه جرى عرض الفرص الاستثمارية في الموانئ السعودية وخاصة مشروع ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مشيرا إلى حجز مساحة أربعة عشر مليون متر مربع للميناء ليستوعب عشرين مليون حاوية عند اكتمال جميع مراحله.
وأشار البابطين إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تهدف إلي جذب مشغلي الخدمة العالميين لتشغيل وإدارة مراكز وخدمات النقل والإمداد والتموين.
يذكر أن قطاع النقل عمل مع مطوري المدن الاقتصادية منذ المراحل الأولىلتطوير كل مدينة على أن تحتوي على مركز متكامل للنقل والخدمات اللوجستية،نظرا لأن مراكز الخدمات اللوجستية هي البوابة الرئيسية لاستيراد المواد الخام والسلع و تصدير المنتجات من هذه المدن الاقتصادية، ويتم التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لربط كل مدينة اقتصادية بباقي المملكة بجميع وسائط النقل.
ويقوم قطاع النقل بجمع المعلومات لإيجاد قاعدة بيانات تساعد المستثمرين في اتخاذ القرارات ، وعمل دراسات تحدد واقع القطاع والفرص الاستثمارية فيه، وتمثيل الهيئة العامة للاستثمار في المحافل المحلية و الإقليميةوالدولية للتعريف بالفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع النقل في المملكة.