1.4 مليار جنيه إجمالي أرباح 9شركات القابضة


- المديونيات تنخفض لأقل من 10 مليار جنيه فى 2005/2006 .
- الشركات القابضة تحقق صافى ربح بزيادة 79% عن العام السابق.

محمد الشرقاوي من القاهرة

أسفرت أعمال الجمعيات العامة ل 9 شركات قابضة خاضعة للقانون 203 لسنة 1991 عن اعتماد نتائج أعمال العام المالي 2005/2006، وقد حققت الشركات القابضة في مجملها صافي ربح قدره 1340 مليون جنيه هذا العام من نشاط إدارة محافظها بالمقارنة بصافي ربح 750 مليون جنيه في العام السابق، بالإضافة لتحقيق زيادة في العائد على حقوق الملكية من نشاط إدارة المحافظ؛ حيث وصلت نسبة العائد عن العام المالي 2005/2006 إلى 9.1% بالمقارنة بنسبة 5.6% عن العام المقارن. هذا وقد زادت حصة وزارة المالية هذا العام مقارنة بعام 2004/2005 بحوالي 30%.

كما جاءت المؤشرات الإجمالية للشركات التابعة وعددها 164 شركة عن عام 2005/2006 من خلال اجمالي الإيرادات والربحية حيث حققت الشركات التابعة الرابحة وعددها 109 شركة 4.59 مليار جنيه عام 2005/2006 مقابل 3.4 مليار جنيه بنسبة زيادة حوالي 36%، كما بلغت خسائر الشركات الخاسرة وعددها 55 شركة 2.9 مليار جنيه عام 2005/2006 وبهذا يصبح صافي نتيجة العام بعد خصم خسائر الشركات الخاسرة حوالي 1.7 مليار جنيه ربحا مقابل 0.6 مليار جنيه العام الماضي، أي بزيادة قدرها 182%.

ووصل صافي أرباح الشركات التابعة قبل تأثير خسائر قطاع الغزل (التي بلغت 2.2مليار جنيه) قد زادت بنسبة 95% خلال العامين الأخيرين منذ تموز / يوليو 2004 وأظهرت نتائج أعمال الشركات تحسن أداء عدد 92 شركة تابعة سواء بزيادة الأرباح أو النقص في الخسائر عن العام السابق، أو التحول من الخسارة إلى الربح / كما زادت إيرادات النشاط ليصل إلى 44.5 مليار جنيه عام 2005/2006 بزيادة 3% عن عام المقارنة، و14% خلال السنتين الأخيرتين. تشمل الإيرادات صادرات قيمتها 6.6 مليار جنيه، إلى جانب أعمال المقاولات بالخارج، والتي بلغ المنفذ منها 521 مليون جنيه عام 2005/2006. هذا وقد أسفرت جولة وزير الاستثمار الأخيرة إلى دول الخليج عن تحقيق حجم تعاقدات جديدة لشركات التشييد تصل إلى 2 مليار جنيه.

العمالة والأجور
وزاد متوسط أجر العامل خلال السنتين الأخيرتين بنسبة 23%، وقد وصل عدد العاملين إلى 376 ألف عامل في 30/6/2006، بتكلفة أجور قدرها 5.8 مليار حيث صاحبت الزيادة في الأجور طفرة مماثلة في إنتاجية العامل بنسبة 24% منذ 2004 حيث ارتفعت مساهمة العامل في إيرادات النشاط خلال السنتين الأخيرتين من 12.4 ألف جنيه إلى 15.3 ألف جنيه.

اما المديونيات لهذه الشركات فكانت كالتالي : المرحلة الأولى من تسوية ديون البنوك: تم توقيع مذكرة تفاهم في 22/12/2005 بين كل من وزارة الاستثمار ووزارة المالية وبنك الإسكندرية لتسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام التابعة لوزارة الاستثمار لدى بنك الإسكندرية والتي أسفرت عن تسوية المديونيات البالغ قدرها 6891 مليون جنيه وفقا لأرصدة 30/6/2004 والمعتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات تتمثل في مديونيات 51 شركة تابعة متعثرة موزعة على قطاعات الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، والكيماوية، والغذائية، والنقل، والتشييد. تحقق هذه التسوية وفرا فى أعباء الفوائد التى كانت تتحملها الشركات يتراوح ما بين 750 مليون الى 800 مليون جنيه ، اما المرحلة الثانية من التسوية: فقد تم تحقيق تقدما كبيرا فى التوصل الى تسوية مماثلة لمديونيات بنوك الأهلى ومصر والقاهره وتم خلال العام الحالى 2006/2007 ابرام هذه التسوية النهائية بقيمة 9.2 مليار جنيه سوف تحقق وفرا اضافيا فى الفوائد السنوية لسنوات قادمة من المقدر أن يتراوح ما بين 1.2 مليار الى 1.5 مليار جنيه.

وبموجب هذه التسويات أصبح رصيد الديون للبنوك في 31 ديسمبر 2006 حوالي 10 مليار جنيه فقط، مقارنة بحوالي 31.5 مليار في 30/6/2004 كان من المتوقع أن تزيد إلى 34.5 مليار جنيه في حالة عدم التسوية.