الكويت : ضرائب للقطاع الخاص وتاجيل قرار الرواتب


الكويت

قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعها اليوم طلب مهلة جديدة من مجلس الامة لانجاز تقريرها بشأن قانون زيادة رواتب العاملين في الدولة والبدائل المقدمة لتحسين أوضاع المواطن المعيشية.وقال رئيس اللجنة النائب احمد باقر في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة رأت ان تطلب من المجلس تأجيل تقديم تقريرها بشأن زيادة الرواتب quot;لمدة شهرquot; حتى تتمكن من دراسة الاقتراحات البديلة المقدمة لتحسين معيشة المواطن.

واشار الى ان اللجنة انهت صياغة التعديلات المقدمة على قانون (التنافس التجاري) مشيرا الى انه تم تغيير مسمى القانون ليكون (حرية المنافسة).وعن قانون أملاك الدولة العقارية اوضح باقر ان تعديلات نيابية quot;مكتوبةquot; تم تقديمها الى اللجنة quot;ولم نتمكن الا من دراسة بعضا منهاquot;.

وقال ان ما تم دراسته من تعديلات quot;وجدنا فيه تشابه مع ما درسته اللجنة من مقترحات نيابية سابقةquot; مشيرا الى ان ذلك يعني وجود تقارب في وجهات النظر بين النواب مقدمي التعديلات وما توصلت اليه اللجنة أخيرا.واعرب باقر عن الامل في ان تتمكن اللجنة من دراسة باقي التعديلات النيابية المقدمة على قانون املاك الدولة في اجتماعها غدا وان يتم انجاز صياغة القانون خلال الاسبوع الحالي.

بيد انه كشف ان ما تم انجازه من قضايا بشأن القانون يتعلق بquot;قضية المزايدة او المسابقة..وان يكون طرح المشروعات مسؤولية وزير المالية وليس مجلس الوزراءquot; معتبرا ان ذلك يسهل عملية المحاسبة والرقابة ويعزز دور مجلس الامة بشكل أفضل.

كماقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة احمد باقر اليوم ان المجلس باعتباره الجهة التشريعية quot;قد يتدخل مستقبلا لاقرار قانون خاص بفرض ضرائب على القطاع الخاص الكوييquot;. وانتقد باقر في حلقة نقاشية اقيمت ضمن المؤتمر السادس لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية الذي افتتح اليوم ضعف دور القطاع الخاص الكويتي في الاقتصاد مشيرا الى ان ذلك دفع مجلس الامة بصفته التشريعية للتدخل مساهمة منه في تصحيح بعض الاوضاع.

وضرب المثال بقانون دعم العمالة الوطنية الذي جاء بمبادرة من المجلس قبل سنوات عدة ما ساعد في رفع نسبة العمالة الكويتية في القطاع الخاص وحول المثار حاليا بالنسبة للمشاريع التى تنفذ بنظام البناء والتشغيل والتحويل (بي.او.تي ) اوضح باقر ان هناك مجموعة من المعوقات التى ساهمت في اثارة العديد من الاشكاليات المتعلقة بهذه المشاريع واضاف ان من ابرزها الفساد الذي اوقف تنفيذ هذه المشاريع حتى صدور القانون الجديد حيث اعطت بعض صور الفساد الحجة للمعارضين لايقاف هذه النوعية من المشاريع حتى صدور القانون الجديد.

واشار الى معوق اخر يتعلق ببعض الجهات الحكومية والقطاع الخاص التي تتعامل مع المجلس من منطلق اما اخذ الكل او تركه بحيث لا يكون هناك اي فرصة للتعديل او اجراء اي مناقشات الى جانب المقارنة غيرالصحيحة بين الكويت ودول اخرى quot;يكون القرار فيها في يد شخص واحدquot;.

وانتقد باقر كذلك وسائل الاعلام التى تترك الكثير من القضايا المهمة وتركز على الخلافات والامور الثانوية مشيرا الى ان دور الصحافة لاسيما في دولة مثل الكويت يجب ان يركز على توضيح الامور للرأي العام ويسهم في تثقيفه. وضرب المثال بالخلط السائد بين مشاريع ال (بي.او.تي) والمشاريع التى يطلق عليها اسم مشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص موضحا ان ال(بي.او.تي) يعتبر نموذجا لهذه المشاركة الى جانب نماذج اخرى كثيرة.

وحول ما يمكن ان يقدمه القانون الجديد لمشاريع ال(بي.او.تي) المعروض حاليا على مجلس الامة قال باقر ان القانون الجديد يتميز بالشفافية الشديدة حيث ان جميع المشاريع ستطرح بوضوح .واوضح ان القانون يتضمن اسس الترسية والتقييم التي يجب ان تكون معلنة ومشهرة ومعروفة للجميع.