اجراءات لتقليل معدل تضخم الاقتصاد المصري

محمد الشرقاوي من القاهرة

كشف الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار المصري عن اتخاذ الحكومة لعدد من الإجراءات لتقليل معدل التضخم في مصر، تشمل إصلاح القطاع المصرفي وتحرير التجارة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إضافة إلى حرية البنك المركزي في اتخاذ كافة الإجراءات لإدارة السياسة النقدية دون تدخل من الحكومة في عمله، مشيراً إلى أن خفض معدل التضخم ضروري لتحقيق معدل النمو الاقتصادى الحقيقى المطلوب.

وأشار خلال لقائه مع عدد من المؤسسات المالية شملت مؤسسة ميريل لينش وإليانز وويست ميلون وإس إس جى إيه، وتعد هذه المؤسسات من أكبر المؤسسات المالية العالمية، حيث أشار الوزير إلى الأثر الإيجابي الذي حققه طرح بنك الإسكندرية وما صاحبه من إشادة كافة المؤسسات العالمية بالشفافية التي صاحبت عملية الطرح.

ولفت إلى إجراءات إعادة هيكلة شركات التأمين وقيام كونسرتيورم مكون من ثلاث مؤسسات مالية عالمية بإعداد الدراسات الفنية والمالية حول شركات التأمين.

وأكد الوزير عدم التحيز إلى أسلوب معين عند طرح أي أصل للبيع سواء لمستثمر رئيسي أو من خلال البورصة.

وأشار إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بالتعاون مع الحكومة وفق برامج المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص (PPP) لافتاً إلى تدشين هذا المشروع بالإعلان عن إنشاء 300 مدرسة يشارك القطاع الخاص في تنفيذها متوقعاً أن يتم تعميم هذه الفكرة على بعض المشروعات الأخرى مثل الصحة وباقي الخدمات.

كما استعرض الوزير إجراءات الإصلاح الاقتصادي الجاري إتباعها لدفع معدلات الاستثمار والنمو خاصة في الصعيد والمناطق الريفية فى الدلتا مؤكداً على أهمية مشروعات البنية الأساسية فى هذا الشأن.