غرفة أبوظبي تدعو إلى تطوير سوق وتجارة السيارات


أبوظبي

دعت دراسة اقتصادية أعدها مركز المعلومات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى تطوير سوق وتجارة السيارات في إمارة أبوظبي عن طريق إنشاء قاعدة بيانات بالتعاون مع الدوائر المحلية والشركات لقطاع السيارات وتشجيع صناعة قطع غيار السيارات وتخصيص منطقة متكاملة لها.

كما دعت الدراسة الى إنشاء سوق موحد للمعارض والوكالات وسوق حرة للسيارات المستعملة لتشجيع تجارة السيارات في الإمارة بالاضافة الى تخصيص منطقة لإقامة مزاد للسيارات لتنظيم عملية البيع والشراء وتسهيله على المتعاملين والتصدي لظاهرة بيع السيارات المستعملة من قبل الموظفين والأشخاص العاديين الذين يقومون بعرض وبيع سياراتهم في المواقف المنتشرة على مستوى المدينة والقضاء على هذه الظاهرة الاقتصادية الخطيرة..مشيرة الى ما يترتب عليها من انعكاسات سلبية مباشرة على حركة سوق السيارات وتداولها وإنشاء مزاد عالمي للسيارات المستعملة ودعوة الشركات والوكالات إلى تقديم خدمات أفضل لما بعد البيع .

وأوصت الدراسة التي أعدها مركز المعلومات إلى إعادة النظر في إجراءات شركات التأمين من حيث الرسوم والإجراءات المتعلقة بتأمين السيارات ومعالجة مشكلة مواقف السيارات عبر إنشاء المزيد من المواقف سواء تحت الأرض أو في أبنية متعددة الطوابق وإنشاء كراجات متعددة الطوابق في الأماكن المزدحمة .

وأشارت الدراسة إلى أهمية إقامة مركز تدريب تكنولوجيا صناعة وإصلاح السيارات لإعداد الكوادر المدربة والمتخصصة لهذه الصناعة والعمل على تطوير الصناعات المغذية لصناعة السيارات وتوقيع اتفاقيات شراكة مع الشركات الأجنبية التي تعمل في تجمع سياراتها في الدولة باستخدام المكونات ذات المنشأ الإماراتي والعربي..بالإضافة إلى العمل على استحداث سوق حديث مزود بكافة الخدمات الأمنية الشاملة والفحص والتسجيل والترخيص وإنشاء شبكة للنقل الخارجي بمواصفات عالمية للأفراد والمعدات والاستثمار في مشروع مترو يربط المناطق الهامة ويسهل من حركة المرور في إمارة أبوظبي.