برنامج التحديث الصناعي بتونس في الاتجاه الصحيح

إيهاب الشاوش من تونس

قال ادواردو كومو، الكاتب الأول المعتمد لدى المفوضية الأوروبية، إن برنامج تحديث الصناعة بصفة عامة يسير في الاتجاه الصحيح.و وصف كومو، البرنامج بأنه quot; أنموذج للنجاح في المنطقة الاورومتوسطيةquot;، مؤكدا أن المؤسسات التونسية التي حصلت على المساندة من الإطار المؤسساتي الملائم، أصبحت قادرة على رفع تحديات المنافسة والتصدير.


وأوصى الخبير، الأوروبي، خلال عرض الدراسة التقييمية، لعملية تنفيذ برنامج تحديث الصناعة التونسية، بهيكلة العرض التونسي في مجال الاستشارة والخدمات الاستشارية ،وتنويع الأسواق التصديرية ودفع القطاع الخاص وهياكل المساندة.


ووصفت الدراسة التقييمية لعملية تنفيذ برنامج تحديث الصناعة الذي انطلق سنة 2003 ويتواصل الى حدود سنة 2008، بتمويل من الاتحاد الاوروبي 50 مليون يورو نتائجه quot;بالمرضيةquot;.
وأتاح برنامج تحديث الصناعة بعث وتنفيذ أكثر من 400 عملية لفائدة 650 مؤسسة وذلك إلى حدود موفى شهر فيفرى 2007. ومكنت هذه العمليات من معاضدة جهود حوالي 80 باعثا جديد في تجسيد مشاريعهم ومساندة 15 مخبر و20 هيكل دعم عمومي لتاهيل قدراتهم التنافسية.


ووفر البرنامج في ما يهم الجانب المالي استثمارات لامادية (مساعدات فنية) بمعدل 15 الف يورو لكل مؤسسة. وبينت الدراسة، التي أعدها فريق عمل بمساعدة المفوضية الأوروبية تطورا مطردا في نسق الانخراط صلب هذا البرنامج وتوظيفا افضل للخبراء مع حاجيات المنتفعين.


واعتبر الفريق المكلف بتقييم برنامج التحديث الصناعي نوعية التصور الخاص بالبرنامج وجدوى و نجاعة تنفيذه وإمكانية ديمومته وانعكاساته المستقبلية بquot;المرضيةquot;. من جهته،بين صلاح الدين حمدي، المسؤول عن برنامج تحديث الصناع، انه سيتم التركيز في إطار البرنامج العملي السنوي الثالث لبرنامج تحديث الصناعة، على ثلاثة محاور يتعلق أولها بالمواكبة الفنية (برامج فنية موجهة داخل المؤسسة.


وستشمل هذه العملية 190 مؤسسة بتمويلات قدرها 5 ملايين اورو فيما يهم المحور الثاني تحسين الجودة لفائدة 136 مؤسسة بقيمة3 ملايين اورو. وشدد جون فيليبون، رئيس فريق الخبراء المشارك في البرنامج، على تحسين تنافسية المؤسسات وتيسير حصولها على القروض. و ضرورة التقريب بين المؤسسات والبنوك من خلال تطوير الشفافية المالية وإضفاء مزيد من النجاعة على المعلومة ومصداقيتها والنهوض بالاتصال لإقناع أصحاب المؤسسات بمزايا الانخراط فى برنامج تحديث الصناعة.