أسواق دول التعاون الأسرع نموا في تطوير عقارات تجارة التجزئة


دبي

تصدر قطاع العقارات المتخصصة بتجارة التجزئة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قائمة الأسواق الأسرع نموا في العالم بتوفيره لـ/35ر16/ مليون متر مربع من إجمالي المساحات العقارية القابلة للتأجير والتي يتوقع الانتهاء من تطويرها بحلول عام/2010/ .

وذكرتقرير أعدته شركة كوليرز انترناشيونال إحدى أبرز ثلاث شركات متخصصة في الاستشارات العقارية في العالم حول قطاع العقارات المخصصة لأنشطة تجارة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي ان هذه الزيادة تشكل نسبة نمو تقدر بـ/565/ بالمائة في المساحات العقارية المتخصصة بتجارة التجزئة والقابلة للتأجير المتوفرة في المنطقة منذ عام/2000/ والتي كانت لا تزيد حينذاك عن /46ر2/ مليون متر مربع.

واضاف التقرير ان من المنتظر أن تشهد كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أعلى معدلات الزيادة في إجمالي المساحات بنسبة تبلغ/44/ بالمائة و/30/ بالمائة لكل منهما على الترتيب بحلول نهاية العقد الحالي.

كما أشار التقرير إلى أن دولة الكويت ستأتي في المرتبة الثالثة بنسبة زيادة/10/ بالمائة في المساحات الإجمالية المعدة للتأجير تليها قطر بثمانية بالمائة ومن ثم البحرين بسبعة بالمائة وسلطنة عمان بواحد بالمائة .

وقال ستيوارت جيسينغ المدير الإقليمي لقطاع التجزئة في شركة كوليرز انترناشيونال ان قطاع العقارات المخصصة لأنشطة تجارة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي سيشهد خلال السنوات الأربع القادمة طفرة كبيرة لا يجاريها في ذلك أي منطقة أخرى في العالم إذ دأبت دول الخليج على توظيف الكثير من الاستثمارات في هذا القطاع وأصبحت المنطقة نقطة لتجمع أبرز مراكز التسوق في العالم الأمر الذي يمنحها مكانة متميزة على الخارطة الدولية.

وأضاف أن مفهوم التسوق لم يعد مقتصراً على التوجه لشراء الاحتياجات اليومية للأسرة فحسب بل أصبح عالماً من المتعة وأحد أكثر النشاطات الترفيهية المفضلة في منطقة الشرق الأوسط في حين يعتبر تدفق حجم الأموال الكبيرة للاستثمار في قطاع التجزئة دليلا يبرهن على صحة ذلك لذا يحرص مطورو العقارات على إنشاء مراكز تسوق وترفيهية متميزة تلبي كافة الاحتياجات المتغيرة والمتزايدة لسكان المنطقة وكذلك السائحين القادمين إليها على حد سواء.

ووفقا للدراسة فإن دبي ستشهد أكبر زيادة فعلية في المساحات العقارية القابلة للتأجير بحلول نهاية العقد الحالي وذلك ارتفاعاً من/37ر1/ مليون متر مربع فى عام/2006/ إلى /25ر4/مليون متر مربع وعلى العكس من بعض دول مجلس التعاون الخليجي فلن يشهد قطاع العقارات المتخصصة بتجارة التجزئة في دبي فترة استقرار على المدى المنظور بل سيستمر في الارتفاع إلى مستويات أعلى.

وبلغة الأرقام فقد استقبل السوق أكثر من/218/ ألف متر مربع في عام/2006/ ويتوقع الكشف عن/358/ ألف متر مربع في عام/2007/.

أما في عام/2008/ فسيشهد السوق العقاري طرح مساحات هائلة تقدر بـ/969/ ألف متر مربع حيث ستستقبل في هذه السنة/26/ بالمائة زيادة في المناطق القابلة للتأجير المتوفرة في دبي زيادة عن تلك المسجلة في العام السابق.

ويتوقع أن تشهد دولة الكويت أكبر نسبة نمو في المساحات العقارية المتخصصة بتجارة التجزئة والقابلة للتأجير بزيادة تقدر بـ/233/ بالمائة حتى عام/2010/ مرتفعة من/345/ ألف متر مربع سجلت في عام/2006/ إلى/15ر1/ مليون متر مربع متوقع تسجيلها بحلول نهاية العقد.

أما مساحة المناطق القابلة للتأجير في أبو ظبي فهي مهيأة للارتفاع أيضا من/574/ ألف متر مربع في نهاية عام/2006/ إلى/4ر1/ مليون متر مربع في عام/2010/ بزيادة قدرها/145/ بالمائة مع التركيز على تطوير عقارات التجزئة من الفئة الأولى .

ووفقاً لنتائج الدراسة التي أعدتها شركة كوليرز انترناشيونال يوجد في قطر ما يقارب من/450/ ألف متر مربع من إجمالي المساحات العقارية القابلة للتأجير ومن المتوقع إنجاز/500/ ألف متر مربع أخرى في الفترة الممتدة بين/2007/ و/2010/ وهناك أكثر من/235/ ألف متر مربع في مرحلة التخطيط حيث سيتم تسيلمها بعد هذا التاريخ وستخصص غالبية هذه المساحات بالدرجة الأولى لتأسيس مراكز للتسوق في مختلف المدن القطرية وليس في الدوحة فقط أما في البحرين فهناك/278/ ألف متر مربع من المساحات العقارية القابلة للتأجير متوفرة في مراكز التسوق في المنامة بالإضافة إلى/600/ ألف متر مربع تحت الإنشاء ويتوقع أن تسجل زيادة تقدر بـ/216/ بالمائة بحلول عام/2010/.

وكانت المملكة العربية السعودية قد سجلت/45ر4/ مليون متر مربع في العام/2006/ وذلك في مساحة العقارات المخصصة لتجارة التجزئة توزع/1ر2/ مليون متر مربع منها في مدينة الرياض/7ر1/ مليون متر مربع في جدة ويتوقع أن ترتفع هذه المساحات بنسبة/56/ بالمائة إلى/95ر6/ مليون متر مربع بحلول عام/2010/ حيث ستتركز معظم هذه الزيادة الجديدة في مدينتي الرياض وجدة بتوفير الأولى لـ/765/ ألف متر مربع والثانية لـ/870/ ألف متر مربع.